وقع الأردن ومصر على 10 وثائق لتعزيز التعاون الثنائي بينهما في كافة المجالات خاصة الاقتصادية منها، وذلك في ختام أعمال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي انعقدت في عمان اليوم برئاسة رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور ونظيره المصري ابراهيم محلب. وشملت الوثائق بروتوكولات تعاون مشترك في مجال الاستثمار، والطاقة، والمنافسة، والإعلام، والثقافة، والمياه، والشؤون الدبلوماسية. وأعرب رئيسا الوزراء عن تفاؤلهما الكبير بما شهدته مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور كبير ونمو مطرد على كافة الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية وغيرها. و اتفق الجانبان وفق نص محضر الاجتماعات، الذي وقع عليه الجانبان، على تعزيز التعاون في مجال تنفيذ قرارات القمم العربية العادية والتنموية (الاقتصادية والاجتماعية) والقرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية و استمرار الجهود والتنسيق بين الجانبين في مجال الشراكة مع تجمع الكوميسا و التنسيق والتشاور في مجال تطبيق بنود اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية، وخاصة الاستفادة من البنود المتعلقة بالدول النامية.
ودعت اللجنة القطاع الخاص في البلدين للاستفادة القصوى من الإمكانيات التصديرية المتوفرة لدى الجانبين في مجال المنتجات الصناعية والزراعية لزيادة حجم التبادل التجاري الثنائي، والاستفادة من أسواق البلدين كبديل عن أسواق الدول المجاورة المغلقة حالياً. وأكد الجانبان أهمية الالتزام بتنفيذ أحكام اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقية التبادل التجاري الحر الثنائية، وخصوصا الالتزام بعدم وضع أي قيود غير جمركية أمام حركة التبادل التجاري بين البلدين، حيث تم استعراض بعض الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص في المبادلات التجارية وتم الاتفاق على ايجاد الحلول المناسبة بشأنها. وأكد الجانبان على أهمية تفعيل التعاون بين نقطتي التجارة في البلدين من خلال تبادل الخبرات والامكانيات التدريبية وتنظيم اللقاءات المشتركة بين شركات قطاع الاعمال التصديرية وتبادل المعلومات بين النقطتين خاصة ما يتعلق بدليل المصدرين والمستوردين والاسواق والفرص التجارية والتصديرية بين كلا البلدين. وجرى الاتفاق على التنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر وهيئة الاستثمار الأردنية على تنظيم ملتقى استثماري حول مناخ الاستثمار في البلدين للتعرف على أهم القطاعات والفرص المستهدفة بكل منهما وذلك بالتعاون مع غرف الصناعة والتجارة وجمعيات رجال الأعمال في كلا البلدين. ورحب الجانب المصري بموافقة الجانب الأردني من حيث المبدأ على التفاوض لتزويد الجانب المصري بالفائض من السعة التخزينية للباخرة العائمة للغاز المسال(FSRU) على أن يتم إعطاء الأولوية للجانب الأردني لتلبية كامل احتياجاته من الغاز الطبيعي. وأكدت اللجنة المشتركة أهمية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الأردن ومصر والعراق بتاريخ في 6 مارس 2014، للتعاون في مجال النفط الخام والغاز الطبيعي، وأكدت على أهمية استمرار العمل بمشروع تزويد الغاز الطبيعي المصري للأردن وتنفيذه طبقاً للاتفاقيات الموقعة بين البلدين . واتفق الجانبان على عقد اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة في مجال الدواء خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2015 بالقاهرة، لبحث تسهيل تسجيل الأدوية لدى الجانبين وتشجيع الإنتاج التعاقدي بين شركات الأدوية الأردنية والمصرية والإنتاج التعاقدي للمواد الخام المستخدمة في صناعة الأدوية. كما تناول الجانبان موضوع العمالة المصرية في الأردن وتنظيمها بالتنسيق والتعاون بينهما وتحديث البرامج والبيانات المتعلقة بالعمالة.
