أعلن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن موافقة مجلس الوزراء على تعيين عدد 5 آلاف من ذوى الاحتياجات الخاصة بوحدات الجهاز الإداري للدولة. أضاف أن مجلس الوزراء بالاتفاق والتنسيق مع المجلس القومي لشؤون الإعاقة وافق على تعيين ذوى الاحتياجات الخاصة بوظائف تتناسب مع نسبة إعاقتهم وتخصصاتهم بحيث يتم توزيع تلك الوظائف على جميع محافظات الجمهورية وفقاً لنسبة العجز بكل محافظة.
وأشار إلي أن التقدم لتلك الوظائف سيكون بمديريات التنظيم والإدارة بمحافظات الجمهورية المختلفة اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 26/5/2015 ولمدة 30 يوماً فقط.
وأعلن أنه نموذج استمارة التقدم لتلك الوظائف سينشر على موقع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وبوابة الحكومة الاليكترونية، بحيث يستطيع المتقدم مليء النموذج المعد لذلك بعد طباعته وإرفاق المستندات المطلوبة بها وتتضمن صورة من المؤهل الحاصل عليهوصورة من بطاقة الرقم القومي وصورة من شهادة التأهيل، والرقم التأميني وما يفيد عدم التحاقه بأي عمل حكومي على أن يتم الاطلاع على أصول المستندات عند التقديم للمديرية ويتم استكمال إجراءات التعيين وفقاً لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2015 وقانون 39 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1983.
وأضاف بحسب"المصرى اليوم" أن مجلس الوزراء بالاتفاق والتنسيق مع المجلس القومي لشؤون الإعاقة وافق على تعيين ذوى الاحتياجات الخاصة بوظائف تتناسب مع نسبة إعاقتهم وتخصصاتهم بحيث يتم توزيع تلك الوظائف على جميع محافظات الجمهورية وفقاً لنسبة العجز بكل محافظة.
وأشار إلي أن التقدم لتلك الوظائف سيكون بمديريات التنظيم والإدارة بمحافظات الجمهورية المختلفة اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 26/5/2015 ولمدة 30 يوماً فقط.
وأعلن أنه نموذج استمارة التقدم لتلك الوظائف سينشر على موقع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وبوابة الحكومة الاليكترونية، بحيث يستطيع المتقدم مليء النموذج المعد لذلك بعد طباعته وإرفاق المستندات المطلوبة بها وتتضمن صورة من المؤهل الحاصل عليهوصورة من بطاقة الرقم القومي وصورة من شهادة التأهيل، والرقم التأميني وما يفيد عدم التحاقه بأي عمل حكومي على أن يتم الاطلاع على أصول المستندات عند التقديم للمديرية ويتم استكمال إجراءات التعيين وفقاً لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2015 وقانون 39 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1983.
