حمَّلت رابطة أسر معتقلي سجن العقرب مسئولية سلامة أسرهم بالسجن للواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، ورئيس مصلحة السجون واختصمت كلا منهما بصفته وشخصه. وأدانت الرابطة بشدة العنف وانتهاك حقوق المعتقلين والتفتيش الذي تم بصورة وحشية صباح أمس، والتعدي عليهم بالضرب والاعتداء الجسدي ما يعد انتهاكًا لحقوقهم وآدميتهم الموثقة في كل القوانين الدولية. واستنكرت الرابطة الواقعة المتكررة لسرقة تصاريح زيارات الأهالي الصادرة من نيابة أمن الدولة العليا من قبل إدارة السجن والضابط محمود بسيوني المسئول عن الزيارات والتى تجددت اليوم حيث تمت مصادرة أكثر من 30 تصريح من الأهالى المتوجهين للزيارة، ثم تم منعهم من الزيارة فى حوالى الساعة 12 ظهرًا. وناشدت الرابطة جمعيات حقوق الإنسان الدولية بالتدخل قبل أن ينفجر بركان غضب الثوار وأهالي المعتقلين وتؤكد أن القصاص قادم لا محالة عاجلا أم آجلا و لن يستثنى أحد من عقاب الثوار. واتهمت آية علاء الدين حسني، المتحدثة باسم رابطة أهالي معتقلي سجن العقرب، مصلحة سجون طرة بسرقة تصاريح الأهالي، وطردهم من أمام العقرب، بعد تركهم حتى الساعة الواحدة ظهرا في انتظار الزيارة.
وأشارت "آية" في تصريحات ل"المصريون" أنه بالأمس، دخلوا على المعتقلين بكلاب بوليسية وقوات خاصة وهراوات.
وحملّت الرابطة مسئولية سلامة المعتقلين فى العقرب لوزير الداخلية مجدي عبد الغفار، ورئيس مصلحة السجون حسن السوهاجي.
وأكدت متحدثة الرابطة أنهم لن يفرطوا او يتهاونوا في حق المعتقلين وأنهم سيصعدون الموضوع بكل الأساليب المتاحة. وقالت مريم خيرت الشاطر إن مصلحة سجون طرة قامت بسرقة التصاريح ومنعهم من الزيارة بدون أي مبرر.
وأشارت إلى أن الأهالي وقفوا أمام السجن فوجدوا خروج كثير من الضباط والأمن المركزي والمخبرين والكلاب البوليسية من عند السجن وعلموا من بعض العساكر أن هناك تفتيشا.