شهدت عدة مدن عربية وغربية مظاهرات واحتجاجات منددة بأحكام الإعدام الصادرة بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات بجماعة الإخوان المسلمين والمئات من معارضي النظام. وقاد جمال حشمت، رئيس تجمع البرلمانيين السابقين في تركيا، وعبد الموجود الدرديري رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان السابق، مظاهرة للجالية المصري في العاصمة الفرنسية باريس، للتنديد بأحكام الإعدام. وفي المغرب، احتج عشرات النشطاء المغاربة، مساء أمس السبت، أمام سفارة مصر بالرباط، ضد قرار إحالة أوراق الرئيس الأسبق محمد مرسي، إلى المفتي، معتبرين الحكم عليه سياسيًا وليس قضائيًا. واحتج العشرات من أعضاء الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، التي تأسست قبل نحو 4 سنوات، وتضم عددًا من الجمعيات الغير الحكومية أغلبها ذات توجه يساري أمام مقر السفارة المصرية بالرباط، التي طوقتها قوات الأمن المغربية لمنع اقتراب المتظاهرين منها. كما أصدرت جماعة العدل والإحسان الإسلامية المغربية، وحزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الحكومة، بيانات نددت فيها بالحكم على مرسي. ونظم حقوقيون ونشطاء مجتمع مدني وقفات احتجاجية بنفس الخصوص في عدد من المدن المغربية. وفي شمال الأراضي المحتلة، نظم آلاف الفلسطينيين مظاهرة للتعبير عن الاحتجاج على حكم إعدام مرسي، وقاد المظاهرة الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية، في بلدة كفر كنه في الجليل، وحمل المتظاهرون، الذين قدر المنظمون عددهم ب5 آلاف، لافتات تنتقد السيسي. وفي كندا نظم تحالف المصريين الكنديين من أجل الديمقراطية مظاهرات صامتة في عدد من المدن الكندية احتجاجًا على قرارات الإعدام الصادرة بحق مرسي، وآخرين بينهم قيادات في جماعة الإخوان المسلمين. وفي أول احتجاج للتحالف تجمع مئات المحتجين واعتصموا بصمت أمام مبنى القنصلية المصرية في مونتريال، فيما جرت المظاهرة الثانية في دونداس سكوير، أشهر ساحة في مدينة تورنتو، وحاول المتظاهرون لفت أنظار الكنديين إلى قرارات الإعدام في مصر، حيث ارتدوا أزياء مثيرة للانتباه. ووضع بعض المتظاهرين حبالا تمثل المشنقة في أعناقهم، وارتدوا زي الإعدام الأحمر، فيما جمع آخرون تواقيع من أجل رسالة يعتزمون إرسالها إلى رئيس الوزراء الكندي، جوزيف هاربر. وفي العاصمة أوتاوا فقد تجمع المتظاهرون أمام مبنى المجلس الفيدرالي، واحتجوا على قرارات الإعدام بتوزيع منشورات، وشارك أوبري هاريس، ممثل منظمة العفو الدولية في المظاهرة. وأمرت محكمة جنايات القاهرة، في 16 مايو الجاري، بإحالة أوراق مرسي و121 آخرين من إجمالي 166 متهما للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون"، وحددت يوم 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم. والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي. وطبقًا للقانون المصري، فإن الأحكام التي ستصدر مطلع شهر يونيو المقبل أولية، قابلة للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى.
