وصف المستشار عمرو عبد الرازق, رئيس محكمة امن الدولة العليا الأسبق, الحكم الصادر بإحالة أوراق الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات "الإخوان المسلمين" إلى المفتي تمهيدًا لإصدار حكم بإعدامهم بأنه "أكبر هدية للشعب المصرى تقدم له قبل الاحتفالات بالذكرى الأولى لثورة 30 يونيو". وقال : الحكم اقتص لدماء الشهداء من أبناء هذا الوطن سواء من الجيش أو الشرطة أو المدنيين العزل, الذين لقوا حتفهم على أيد عناصر الجماعة الإرهابية. وندد عبد الرازق باغتيال 3 من قضاة مصر على أيد جماعات الإرهابية, ووصف تلك الجريمة ب"النكراء", وقال إنها ليست غريبة على جرائم الإخوان فهم أول من استهدفوا وقتلوا قضاة مصر الأجلاء, وعلى رأسهم القاضى "الخازندار" , كما حاولوا نسف مكتب النائب العام قبل ثورة 1952, وقتل في تلك الجريمة أكثر من 26 مصريًا معظمهم من الأطفال والنساء. وقال إن تلك الأعمال الإرهابية كانت متوقعة ومعروفه خاصة بعد الأحكام التى طالت رؤوس قادة تنظيم الإخوان الإرهابي والمعزول محمد مرسي العياط . وأضاف أنه "مهما حاولت الجماعات الإرهابية بمن فيهم "الإخوان", فإنهم لن يستطيعوا إرهاب قضاء مصر الشامخ, أو النيل من عزمه وثقته في الله والقانون". وأوضح, أن "القضاة هم ظل الله في الأرض, ويدركون أنهم يحملون أمانة العدل وتنفيذه, ولن يضرهم أن يلقوا الله وهو شهداء, طالما التزموا بتطبيق شرع الله وعدله بين الناس في الأرض". وأشار إلى أنه "أثناء تولى هذه الجماعة حكم مصر فأنها قامت بالتخابر مع دول أجنبية برغم من أنها كان من المفترض أن يحافظوا على امن البلد, وسعوا إلى قتل المتظاهرين وضرب الشرطة وقتل أفرادها وتدمير جهاز أمن الدولة والزج بالشباب وقتلهم , وهى أمور لا يمكن وصفها إلا أنها مؤامرة تمت بالاتفاق مع الدول الأخرى". وأوضح عبدالرازق, أن "الشعب كان ينتظر القصاص العادل من هؤلاء الذين نشروا ومازالوا ينشرون الرعب والقتل والتخريب فى كل ربوع مصر مستهدفين أبنائها من رجال الجيش والشرطة, مشيدا بقضاء مصر العادل ورجاله الشرفاء الذين كانوا فى طليعة من تصدوا ل"هلاوس" هذا المعزول عندما أصدر إعلانه الدستورى الخاص والذى صنع منه ديكتاتورا بعد ثورة أطاحت بمن سبقه".
