على الرغم من الروايات المتطابقة للمنظمات الحقوقية وأهالي المعتقلين وقانونيين بأن المتهمين في قضية "عرب شركس"، تم القبض عليهم قبل الحادث الذي وقع في مارس 2014، إلا أن القضاء العسكري حكم بإعدام 6منهم والمؤبد لآخرين، وقد تم تنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم. وربط محللون بين إعدام المتهمين ومقتل 3قضاة وسائقهم في هجوم على حافلتهم بالعريش أمس، فيما اعتبروه محاولة للثأر والانتقام على طريقة "اضرب المربوط يخاف السايب"، كما سبق وأعدم محمود رمضان المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث سيدي جابر" في 7مارس الماضي. وبحسب روايات منظمات الحقوقية، فإن محمد علي علي عفيفي، أحد الذين أعدموا اليوم معتقل قبل الواقعة بأكثر من 3 أشهر، واعتقل بتاريخ 19 نوفمبر من العام 2013، ومحمد بكري هارون اعتقل مع زوجته وأولاده من الزقازيق في 28ديسمبر من العام قبل الماضي، وهاني مصطفى أمين عامر كان اعتقل قبل الواقعة بثلاثة أشهر تقريبا، حيث اعتقل في 16 من ديسمبر 2013 مع صهره من مكتب حي ثالث بالإسماعيلية. وتعود وقائع القضية إلى مداهمة قوات من الشرطة والجيش مخزنًا للأخشاب في منطقة "عرب شركس" بمحافظة القليوبية، ودخلت في اشتباك مسلح مع بعض المختبئين في المخزن أسفر عن مقتل ضابطين كبيرين هما العميد ماجد أحمد إبراهيم صالح، والعقيد ماجد أحمد كمال شاكر خبير مفرقعات بسلاح المهندسين، وإصابة النقيب محمود عبد الهادي بالأمن المركزي، وعدد آخر من المجندين، وعدد من المسلحين المختبئين أيضا. وقال الناشط الحقوقي هيثم أبوخليل، مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان، إن "القضية نسبت للمتهمين بعد اختطافهم بثلاثة أشهر، ومنهم هاني عامر الذي تم اختطافه من مقر رئاسة حي ثالث في الإسماعيلية في يوم 16/12/2013 و تم وضعه في سجن العزولي". وأضاف أبوخليل أنه "رغم تواريخ القبض السابقة إلا أن الأوراق الرسمية في القضية تذكر أن تاريخ القبض على هاني عامر تم يوم 19 مارس 2014 من مخزن عرب شركس، ولم يتم إثبات الفترة التي كان معتقلاً فيها في سجن العزولي وقامت عائلته بتقديم كل هذه الأوراق إلى المحكمة التي تجاهلتها تمامًا وأصدرت حكمها السابق". من جانبه، قال فرج محمد والد الشاب خالد الذي تم الحكم بإعدامه اليوم إن نجله قبض عليه قبل الحادث بثلاث أيام، موضحًا أن كل القضايا التي يحاكم فيها بقضية عرب شركس ملفقة. وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتوجه بالبلاد لطريق مسدود ويحافظ على أمن الكيانات الصهيونية، قائلا: "نحن ليس في دولة دستورية أو قانونية". بدوره، قال الدكتور سعد فياض، القيادي ب "الجبهة السلفية"، إن "أحكام الإعدامات "إيغال" في الدماء الطاهرة وتمهيد لمجازر قادمة"، متهمًا الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه "يورط جميع المؤسسات في الدم حتى يضمن عدم التآمر للتخلص منه؛ لأنهم معه في نفس المصير". وأكد أن "تاريخ الثورات يضع 7سنوات تقريبًا لنجاح الثورات، والمرحلة قبل الأخيرة غالبًا ما يكون فيها مجازر، ولكن هذا كله يقود الثورات للتطهير الكامل في نهاية المطاف". وقال عمرو عادل، القيادي بحزب "الوسط"، إن "القتل الآن أصبح باستخدام كل قوى المجتمع لأدواتها وأصبح خارج إطار العدالة والقانون وأصبحت منصات القضاء تحمل مدافع كلاشينكوف وأصبح الكلاشينكوف صاحب الصوت الأعلى من كل الأطراف". وأضاف "الدم غرّق شوارع مصر"، متوقعًا الدخول في مرحلة "يفقد فيها النظام صوابه ومن الحماقة أن يبقي الشعب متحلي بالحكمة ولابد له من مقاومة".
