شهدت العاصمة التركية، أنقرة، يوم السبت، تظاهرة احتجاجية أمام السفارة المصرية؛ للتنديد بأحكام الإعدام التي صدرت، في وقت سابق اليوم، بحق الرئيس المصري المعزول "محمد مرسي"، وآخرين من قادة جماعة الإخوان المسلمين. ونظمت تلك التظاهرة مجموعة من أعضاء رئاسة حزب العدالة والتنمية الحاكم في العاصمة، وذكر "أنس غوناي" رئيس أمانات الشباب في الحزب، في بيان ألقاه باسم المجموعة؛ أن "الرئيس مرسي يُحاكم بضغوط من السلطة السياسية في البلاد".
وتابع "غوناي" قائلا: "المحاكم المصرية أصدرت أحكاما مخجلة، غير عابئة لا بالقوانين المحلية، ولا بالقوانين الدولية". في حين أن "حسن قارامان" رئيس فرع جميعة شباب الأناضول بأنقرة؛ أوضح أن "أحكام الإعدام أصدرتها الطغمة العسكرية الحاكمة".
وأضاف قائلا: "هذه الأحكام لا علاقة لها على الإطلاق بحقوق الإنسان ولا بالحريات ولا بالعدالة، قرارات امتهنت الحريات والحقوق الأساسية للمحكومين".
وقضت محكمة مصرية، اليوم، بإحالة أوراق 122 شخصا للمفتي، من بين 166 متهما في قضيتي "التخابر الكبرى" واقتحام السجون"، وأبرز المحالة أوراقهم: محمد مرسي ويوسف القرضاوي - رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين - والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائب المرشد خيرت الشاطر وكل من القيادات الإخوانية: سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي.
والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى ولو رفض المفتي.
وتؤكد السلطات المصرية مرارا على أنها تتبع مبدأ الفصل بين السلطات، مشددة على استقلالية القضاء وأنه غير مسيس، وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، رافضة التعقيب على أحكام القضاء سواء من جانب أطراف داخلية أو خارجية، باعتبار أن ذلك يمثل مساساً باستقلال القضاء.
