قال ديوان المحاسبة الليبي (أعلى هيئة رقابية) في البلاد إن حجم إنفاق الحكومات الليبية المتعاقبة على مدى ال 3 سنوات الماضية، والتي أعقبت ثورة 17 فبراير / شباط 2011، بلغ نحو 158 مليار دينار (121.5 مليار دولار). وأضاف الديوان فى تقريره السنوي الذى حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه اليوم الإثنين، أن حجم الانفاق الذى تم خلال السنوات ال 3 الماضية لا يتناسب مع مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة. وأوضح الديوان أن حجم الانفاق توزع بين المرتبات التي بلغت 65.9 مليار دينار (50.6 مليار دولار) ، فيما بلغت النفقات التشغيلية للحكومة 30.67 مليار دينار (23.5 مليار دولار)، بينما بلغ حجم الانفاق على مشروعات التنمية 22.7 مليار دينار (17.46 مليار دولار) ، والدعم 33.89 مليار دينار (20.06 مليار دولار) ، والدين العام 4.89 مليار دينار (3.76 مليار دولار). وديوان المحاسبة هو هيئة مستقلة للمراجعة والمراقبة المالية تتولى الإشراف على حسابات الدولة الليبية ويتبع الجهات التشريعية في الدولة. وقال ديوان المحاسبة في تقريره إن قيمة الرواتب، التي تستهلك قرابة 50 % من المصروفات، شهدت ارتفاعا ضخما على مدى السنوات الماضية وحتى عام 2014، مشيرا إلى ان قيمة الرواتب ارتفعت منذ عام 2011 وحتى عام 2014 بنسبة 65 %، ليصل إجمالي قيمة الرواتب خلال أعوام 2012 و 2013 و 2014 نحو 80.7 مليار دينار. وقال التقرير إن عند حصر العاملين في القطاع الحكومي البالغ عددهم 1.524 مليون موظف، تبين وجود 516 ألف عامل يحصلون على رواتب بشكل غير قانوني، تصل إلى 4.2 مليار دينار، وذلك نتيجة الازدواج الوظيفي وبلوغ السن القانونية. وأشار التقرير إلى أن عدد العاملين الفعليين في الحكومة يبلغ 1.114 مليون موظف. وقال التقرير إن النفقات التشغيلية للحكومة والتي بلغت 30.67 مليار دينار على مدى الثلاثة أعوام الماضية، صرفت دون أن يقابلها بناء مؤسساتي، وتحديث للنظم الإدارية والمالية، سوء كان تقليدياً أو الكترونياً، ومضيفا أن الانفاق الحكومي اتسم خلال الأعوام السابقة بالإسراف والهدر. ولفت التقرير إلى أن الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد بطبرق اقترضت 500مليون دينار في عام 2014 من المصارف التجارية، وإنها اتفقت مع المصارف التجارية للحصول على قرض أخر بنفس القيمة خلال عام 2015 . وبشأن مشروعات التنمية ، قال التقرير إن نفقاتها ارتفعت الي 22.7 مليار دينار على مدى أعوام 2012 و 2013 و 2014، دون أن يكون هناك حركة إعمار وتشييد بالبلاد، لافتا إلى أنه غلب على هذا القطاع العشوائية في التقديرات وسوء إدارة الأموال العامة. وحول فاتورة الدعم التي تجتهد الحكومة لرفعه، قال ديوان المحاسبة إن هذا القطاع يعانى من التهريب، فضلا عن عدم استفادة محدودي الدخل من الدعم . وأشار إلى أن إجمالي قيمة الدعم خلال ال 3 سنوات الماضية بلغت 33.89 مليار دينار، منها 23.6 مليار لدعم المحروقات، و6.14 مليار دينار للدعم السلعي، و2.34 مليار دينار لدعم الأدوية، هذا إلى جانب دعم الكهرباء. وتبدأ السنة المالية في ليبيا في أول يناير/ كانون الثاني وتنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام. وكان مجلس "النواب" الليبي، قد أقال في شهر نوفمبر / تشرين الثاني الماضي رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا خالد شكشك وأحاله للتحقيق، وذلك على خلفية عدم اعتراف الأخير بشرعية المجلس كجهة تشريعية منتخبة في البلاد. وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق (شرق) ومقرها البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني ومقرها طرابلس (غرب). الدولار = 1.3 دينار ليبي وفقا لتقرير ديوان المحاسبة
