الداخلية ل «المصريين»: لماذا تكرهوننا..؟!

الغطرسة واستغلال النفوذ وفرض السيطرة وظلم الأبرياء وبلطجة الأفراد وتعذيب أمن الدولة.. 6 أسباب كونت فكرة مشوهة عن «الباشا»

مواطنون: «أبودبورة».. صورة ذهنية لم تتغير.. و«مارد» عاد من قمقمه لردع كل صوت معارض

خبير أمنى: الشرطة لم تستوعب درس يناير.. وآخر: روح التسامح مع المواطنين بلغت ذروتها

حقوق إنسان الوزارة: تغيرنا 180 درجة ولا عودة لما قبل 25 يناير.. وجميع الشكاوى يتم تحقيقها ومحاسبة المخطئين

الداخلية: فقدنا 632 شهيدًا منذ الثورة.. والتجاوزات فردية وتحدث فى كل مؤسسات الدولة

كانت أحداث 25 يناير 2011 بمثابة زلزال غير متوقع لمؤسسات دولة مبارك الرسمية، على رأسها جهاز الشرطة العتى تلك الإمبراطورية التى صنعها رجال وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى والتى أكدت فى تقاريرها السرية جدًا والتى رفعتها لمبارك ونظامه آنذاك أن الأحوال على ما يرام و"كله تمام يافندم" والأمور لن تخرج عن السيطرة إلا وفوجئ الموقعون على التقارير والمستقبلون لها بجموع من المواطنين لا قبل لرجالهم بها فإذا بهم يفرون من أمام بطش المصريين الذين عانوا الاستبداد والظلم والقهر لعشرات السنين دب فيها اليأس فى القلوب والوهن فى الأبدان، أخذوا فيها "على قفاهم" من الباشا، فتكونت تلك الصورة الذهنية السيئة والمحزنة عن "الباشا".
ماذا فعلنا كى يكرهنا البعض بهذا الشكل؟! سؤال طرحته "المصريون" على عينة من المواطنين والخبراء لتقديمه لمؤسسة الشرطة المصرية لمواجهة النفس للوصول للصورة المثلى التى يحتاجها المواطن المصرى من رجل الأمن الذى يزود بنفسه للدفاع عن أمن المواطن وحماية مقدراته لكن زميله يسىء له دون اعتبار لتضحيات المخلصين.
بعد أحداث 25 يناير والتخلص من بطش الداخلية لم تكن مشاعر فئات عديدة من الشعب المصرى شماتة تجاه هذا الحدث بقدر ما كانت ارتياح نفسى للتخلص من أسطورة ذلك المارد الذى استخدمه النظام كعصا غليظة تبطش وتقمع كل من يعارض مبارك ورجاله وها قد عادت ريما لعادتها القديمة دون اعتبار لما حدث.
المسيئون دائمًا ينجون من العقاب ويفلتون منه لأنهم أكثر مكرًا وخبثًا من المخلصين الذين يضحون بحياتهم بكل إخلاص وتفان، فالغطرسة وغرور القوة يخلقان قوة مضادة والظلم يخلق نوعًا من القهر والكبت وشعورًا بالاختناق ذلك هو لسان حال عديد من المصريين بعد جمع آراء عينة عشوائية من المصريين واسعتراض رأيهم فى ممارسات رجال الأمن.
جراح الجسم الأمنى ينزف كل يوم والمشرحة تزيد شهيدًا فمصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية قال إن إجمالى عدد شهداء الداخلية من ضباط ومجندين وأفراد وخفراء حتى الموظفين إلى رقم 632 شهيدًا على النحو التالى 332 ضابط شهيد ما بين لواء وملازم أول و289 شهيدا من أفراد الشرطة و16 خفير شهيد أما عن المجندين فوصل عدد الشهداء إلى 184 شهيدا وحتى الموظفين المدنيين لم يسلموا من رصاصات الإرهاب الجبانة واستشهد 4 موظفين مدنيين من أحداث 25 يناير حتى كتابة هذه الكلمات كان آخرها وفاة الرائد محمد السحيلى رئيس مباحث قسم ثالث العريش متأثرًا بإصابته خلال أحداث القسم يوم 12 الشهر الجارى والعقيد وائل طاحون مفتش قطاع الأمن العام بالقاهرة.
وأوضح المصدر الأمني، فى تصريحات خاصة أن كل الأخطاء التى يسلط الإعلام الضوء عليها فردية وهناك آلاف التجاوزات داخل جميع مؤسسات الدولة ولكن لا ندرى لماذا يتم التركيز على أخطاء وزارة الداخلية دون غيرها من قبل رجال الصحافة والإعلام.
وكشف المصدر، أن جميع الضباط الذين اتهموا فى قضايا تلفيق أو تجاوز تم التحقيق معهم ومنهم من تم حبسه وإحالته للنيابة العامة للتحقيق معه ومنهم من تمت إحالته للمحاكمة الجنائية.
وناشد المصدر جميع وسائل الإعلام عدم التجنى على رجل الشرطة فى تلك الفترة لأن عليه أعباء عديدة فى حفظ الأمن والزود بحياته عن أرواح المواطنين وحمايتهم من مخاطر عديدة محيطة بهم، مشيرًا إلى أن بعض الحملات التى تناولتها بعض الصحف تم تنفيذها لأغراض شخصية وأغراض خاصة وخلافات بين الوزارة ووسائل إعلامية وهناك قضايا متداولة فى ساحات القضاء منذ عدة شهور.
"المصريون" اختارت المواجهة بدلاً من النقد الهدام الذى لا يغنى ولا يسمن من جوع واستطلعت آراء عينة من الموطنين لتقديمها وفتح الملف لتقديمه للجهات المعنية لفحصه ومواجهة الذات بالأخطاء للوصول إلى الصورة المثلى وتضميد جراح الجسد الأمنى من العناصر المسيئة والمغرضة التى تشوه صورة الجهاز الشرطى دون اعتبار لتضحيات آخرين أو آمال الشعب المصرى فى عودة رجل الأمن جنبا إلى جنب مع رجل القوات المسلحة فى حفظ الأمن ومساعدة أبناء الشعب المصرى لبناء ملحمة جديدة من التقدم والبناء ترسم آمال المستقبل لبلادنا.
رجل الشرطة عاد كما كان أيام المخلوع مبارك، ووضع نفسه فى بوتقته التى كان عليها فى عهد وزير داخلية مبارك "حبيب العادلي"، مشيرًا إلى أن الدولة أعطت رجال الشرطة الآن صلاحيات كبيرة بزعم محاربة الإرهاب وللآسف يتم تطبيقها على كافة المواطنين دون تفرقة بين الأبيض والأسود، وبين المجرم والبرىء وبين المتهم والمشتبه فيه – بهذه الكلمات بدأ محمود طارق، "حاصل على ليسانس آداب" رأيه عن جهاز الشرطة
يضيف طارق، أنه عقب ثورة يناير، أصبح للمواطن كرامته التى لا تنتهك ما لم يخالف الدستور والقانون، وحتى فى حالة مخالفته لصحيح الدستور كان يحاكم محاكمة عادلة وينال عقابًا عادل دون بطش من أحد، إلا أنه بعد أحداث 30 يونيو وعقب عزل مرسى عادت "ريمة لعادتها القديمة" على حد وصفه.
وأكد طارق، أنه لا يعادى كافة رجال الشرطة فمنهم شرفاء وإن كانوا قليلين، قائلًا:" لى أقارب كثير من الشرطة ولكنى لا أقبل الظلم ولا أؤيده"، مطالبا وزير الداخلية بتطهير مؤسسته من الفساد والظلم والضرب بيدٍ من حديد على من تسول له نفسه مخالفة القانون واستخدام نفوذه فى غير عمله من رجال الشرطة.
واختتم حديثه قائلًا: " فى حالة إبقاء الوضع كما هو عليه سيخرج شباب الثورة فى انتفاضة ثالثة كما حدث فى ثورة يناير 2011، وستكون بمثابة الضربة القاضية لمؤسسة الشرطة.
من جانبه قال خيرى عباس (37 عام)، أنه منذ قيام ثورة 30 يونيو، ورجال الشرطة عادوا لسابق عهدهم قبل ثورة يناير، وأصبح المواطن يعانى الأمرين من ظلم الداخلية، مضيفًا:" الداخلية جهاز فاشى ولابد من اقتلاعه من جذوره وتعيين مواطنين آخرين مدنيين يراعون الله فى عملهم".
وأشار عباس، أن الرشاوى تفاقمت فى الآونة الأخيرة، سواء فى الطرقات أم فى أقسام ومراكز الشرطة، وأصبحت اللغة المتعارف عليها الآن بين رجال الأمن هى لغة "العملات"، فلا يستطيع المرء قضاء مصلحته دون دفع المعلوم لأمناء وأفراد الشرطة وأحيانًا الضباط.
الأمر ذاته أيده علاء خميس "مدرس"، قائلًا:" بالفعل اختلفت الشرطة فى طريقة تعاملها مع المواطنين، وعادت إلى ما قبل ثورة يناير، وصارت أكثر بطشًا وعداءً لأصحاب الرأى المخالف، مشيرًا إلى أن شعار "الشرطة فى خدمة الشعب" الذى ظل نظام الرئيس المخلوع مبارك يخدعنا به طيلة ثلاثة عقود من حكمة عاد من جديد، ولكنه فى عهد الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى تحول إلى "الشعب تحت حصار الشرطة".
وأكد خميس، أن انتهاكات الشرطة واضحة وضوح الشمس، ولكن الإعلام يأبى تسليط الضوء عليها، متسائلًا:" من المسئول عن مقتل شيماء الصباغ ومحامى المطرية وغيرهم من شباب الثورة ناهيك عن ما حدث فى مجزرة رابعة العدوية والنهضة وما أعقبها من أحداث راح ضحيتها العشرات من المصريين، مضيفًا :" من المسئول عن مقتل 37 متهمًا داخل سيارة الترحيلات، وهل حوكم أحد من قيادات الداخلية فى الواقعة؟.
وأضاف خميس:" كنا نأمل بعد ثورة يناير أن تفتح الشرطة عهدًا جديدا مع الشعب، وظهر ذلك فى فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى إلى حد ما، لكن مع مرور الوقت ومجىء الرئيس الحالى صارت الشرطة أكثر عداءً وصار الاعتقال طبيعة أساسية فى تعاملها مع المواطنين.
وأوضح خميس، أن سبب الصورة الذهنية التى تكونت لدى المصريين عن رجل الأمن فى السابق هى الغطرسة فى التعامل والقوة المفرطة واستغلال النفوذ وفرض السيطرة وظلم الأبرياء وبلطجة الأفراد وتعذيب أمن الدولة وتلفيق القضايا فى بعض الأحيان.
وطالب خميس، الحكومة الحالية بإرساء قواعد الديمقراطية وتطبيق القانون على كافة المواطنين وعدم الكيل بمكيالين بين فئات الشعب، ومحاسبة المقصرين من رجال الشرطة على جرائمهم.
وفى هذا السياق يقول أحمد محمد 25 سنة حاصل على ماجيستير التاريخ جامعة القاهرة:" أنا شايف إن الداخلية بعدت كتير عن الدور المرسوم ليها بحماية أمن الوطن والمواطن وأصبحت تسير وفق أهواء القادة والنظام السياسى الحاكم واستفحل الأمر أكثر وأكثر حينما نحى بعض أفرادها القانون جانباً ولم يعطوا له اهتمامًا"، مضيفًا: "هم ليسوا ورثة رجال الشرطة الذين ضحوا بأنفسهم فى موقعة الإسماعيلية حينما رفضوا الخضوع للإنجليز حتى أصبح ذلك اليوم بحق خير يوماً لأن يكون عيداً لهم.
وأكد محمد، أن رجال الأمن رجعوا بالفعل لما قبل ثورة ال25 من يناير والحقبة الناصرية، فهناك ممارسات قمعية ورقابة على الصحف والجامعات، واعتقالات بالجملة فى صفوف المعسكر الإسلامي، وزناد البندقية أصبح قريباً جداً من أصبع يد المجند.
ودعا أحمد فى نهاية حديثه قائلاً: أتمنى أن تتغير تلك الصورة بشكل عاجل، وأن يرجع الوفاق بين الجهاز الشرطى والمواطنين مرة أخرى وأن تعود الثقة بينهم من جديد.
وتجيب على نفس التساؤل سارة مرسى طالبة بكلية الحقوق جامعة القاهرة 19 سنة قائلة: إن الصورة الذهنية للمواطن المصرى على الجهاز الشرطى تكاد تكون ضبابية وأن الأساليب القمعية التى يلجأ إليها الجهاز هى السبب وراء ذلك ولكننا فى نفس الوقت لن نستطيع أن نجزم بأن الجهاز الشرطى برمته سيء، فهناك بعض العناصر ما زالت تحتفظ بمسئوليتها وتعرف حدود عملها وما ترمى إليه المهنة.
وأضافت مرسي: "أنا لا أنكر مدى المسئولية الملقاة على عاتق رجال الشرطة ولكن لن يجعلنا ذلك نبرر لها أفعالها القمعية".
وعن عودة الشرطة لممارستها القمعية قبل 25 يناير، قالت:" نعم.. لقد عادت ولعل عودتها كانت انتقامية لما حدث فى يناير وما بعدها من تلك التعاملات السخيفة التى كانت تصدر من بعض المواطنين، واختتمت حديثها قائلة الصورة قاتمة ومظلمة وأتمنى أن تعم المحبة بين الشعب والشرطة ولكن سيحتاج ذلك إلى مجهودات كثيرة جدًا".
على الجانب الآخر، قال محمد عادل، 25 سنة، أن العلاقة بين المواطن والشرطة تطورت إلى الأفضل وأصبح للمواطن مكانته الطبيعية واحترامه سواء داخل أجهزة الأمن المختلفة أو خارجها، ويجب على المواطنين الوقوف بجوار الأمن فى محاربة الإرهاب للضرب بيدٍ من حديد على من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن.
وأضاف عادل، فى تصريحات ل"المصريون" أن رجال الشرطة يسعون لبذل كافة الجهود للسيطرة على النظام ويواصلون عملهم ليل نهار ويضحون بأرواحهم ونرى يوميًا استهداف الخارجين عن القانون لرجال الأمن وأخيرًا تم استهداف العقيد وائل طحون ومجند آخر، فى هجوم مسلح بعين شمس.
ووافقه الرأى محمود .ج (بالمعاش)، قائلًا :"الداخلية وإن كانت تمارس بعض الأعمال القمعية إلا أنها تمارس ذلك للمرور من تلك المرحلة والأزمة الراهنة والإرهاب المنتشر الذى تشهده البلاد حيث بتلك الممارسات والأفعال تستطيع إحكام قبضتها الأمنية لقطع رأس الإرهاب فى مصر.
وعن الصورة الذهنية للمواطنين حول رجال الشرطة يجيب بأنها تختلف من شخص لآخر فأغلب التيارات التى لها انتماءات سياسية ذو طابع إسلامى كما يسميها البعض يرون أن رجال الشرطة يعيثون فى الأرض فسادًا وتعذيبًا أما أصحاب الرأى الآخر فهم يرون أن الداخلية تسير على النهج الصحيح فهى تفهم المرحلة الحالية وبناء عليه تأتى تلك التصرفات أو الممارسات.
خبير أمنى: الشرطة لم تستوعب درس 25 يناير جيدًا
وللاقتراب من الظاهرة بشكل أكبر طرحت "المصريون" الأسئلة ذاتها على خبراء أمنيون على دراية أكبر بالمشهد، لمعرفة أسباب الضغينة المستمرة بين رجال الشرطة والمواطنين، والتى تباينت آرائهم بين مؤيد ذو نظرة متفائلة يرى أن الحياة مستقرة وهادئة وأن الوضع الحالى فى مصر يشهد حالة من الود والتعاطف بين الطرفين، وآخر ذو نظرة تشاؤمية إلى أبعد الحدود يؤكد أن الكراهية سوف تزداد بين الطرفين ما دام سياسة الأنا هى المسيطرة على رجل الشرطة.
فى البداية يقول اللواء عبد السلام شحاتة الخبير الأمني: "للأسف رجل الشرطة لم يستوعب درس ثورة 25 يناير جيدًا، مشيرًا إلى أن رجل الشرطة ما زال يحكمه الأسلوب "القبلي" أى نظام القبيلة وتحيزها، فمازالت الداخلية تهدف إلى تتبع سياسة الانتقام من الشعب.
وأضاف شحاتة :"رجال الشرطة ليس لديهم قناعة أنهم أناس عاديون كأى فرد من أفراد الشعب فهم يظنون أنهم منفردون فى الخلقة، مدللا على ذلك بقوله:" إن المواطنين ما زالوا يذوقون العذاب من فرض ما يسمى "بالإتاوات" وخاصة من أمناء الشرطة وتسلطهم الفج على الجهاز الشرطى والذين تجبروا وتكبروا وزادت مساوئهم فى الفترة الأخيرة حتى طالت ضباط الشرطة أنفسهم فليس منا بالبعيد ما قام بة العديد من أمناء الشرطة بالاعتداء بالضرب على الضباط حتى أصبح الضباط يخشونهم.
وأكد شحاتة، تسليط الإعلام الضوء على الكثير من الوقائع التى تشهد على صحة قوله، مشيرًا إلى أن اعتداء عدد من الأمناء بالضرب على ضابط شرطة بأحد الأكمنة يؤكد ذلك.
أمناء الشرطة الحلقة المفقودة بين المواطنين والقيادات والضباط بالداخلية
وأشار الخبير الأمني، أن أمناء الشرطة هم الحلقة المفقودة بين المواطنين والقيادات الأمنية، مشيرًا إلى أن الشعب أصبح مفتقدًا لتلك الحلقة، فالثقة مفقودة تمامًا بين الطرفين وذلك يرجع لفقدان الفئة الأكبر للجهاز الشرطى للضمير والدين، مما أدى إلى حالة الكراهية الموجودة بين فئات الشعب والجهاز الشرطى وخاصة فئة الأمناء والأفراد.
واستطرد: "إذا أمعنا النظر فى حقيقة الأمر وحالات الاغتيالات التى يتعرض إليها الضباط وأمناء الشرطة سنجد أن حالات القتل التى تقع على الكثير من الضباط تكون بهدف القتل والتخلص منه كموظف بالجهاز فقط، أما عن أمناء الشرطة فإن حوادث القتل المتكررة فيهم تكون بدافع الانتقام وذلك لقربهم من المواطنين وتسلطهم وجبروتهم وممارستهم السيئة.
نزع الأمن وزرع الخوف إرهابًا
وفى هذا يقول شحاتة، إن الإرهاب والتطرف ليس قاصرا على فئة معينة أو أفراد معينين فنزع الأمن وزرع الخوف فى المواطنين يعتبر إرهابًا وتطرف أيًا ما كان مرتكبة، فالإرهاب ليس مرتبطًا بدين ولا أفراد وإنما مرتبط بممارسات وأفعال، مضيفًا: "إذا توافر هذين الشرطين السابقين فى فعل كان إرهابًا".
واستطرد قائلًا: "كل الأديان تدعوا لعدم الغلو فكلما كنت تغلو فى أفعالك حتى وإن كنت ملحدًا لا دين لك فأنت إرهابي، وكذلك التعبئة ضد رجال الشرطة وقتلهم من قبل بعض الأفراد ليس قرينة على كونه إرهابًا ولكن التعصب والغضب من ممارسات البعض من رجال الشرطة قد يدفعا البعض للانتقام".
وأضاف الخبير الأمني، أن رجال الشرطة لم ينسوا ما حدث لهم أثناء وبعد ثورة 25 يناير فما زال الانتقام وتصفية الحسابات المسيطر عليهم فمن ضمن أهداف الثورة حينما شب فتيلها هو المساواة بين كافة فئات الشعب وخاصة السلطة التنفيذية، مضيفا أن ما تعرضوا له ما زال يحيك فى نفوسهم وعلى أثره تأتى تلك الأفعال التى من شأنها ازدياد حدة الكراهية من المواطن لدى رجال الأمن.
واختتم شحاتة قائلًا: "لن تتغير تلك الصورة حتى تترسخ لدى رجال الشرطة مبادئ احترام المواطنين".
جوهر: روح التسامح بين الشرطة والمواطن بلغت ذروتها
وفى هذا السياق يقول اللواء محمود جوهر الخبير الأمني، إن هناك تحسنًا واضحًا فى الصورة الذهنية عند المواطن بالنسبة لرجال الشرطة، خاصة أن التعامل اللين والرفق فى الحياة اليومية الذى تنتهجه وزارة الداخلية مع المواطنين وخاصة بعد انتشار القوات من أعلى رتبة إلى أدناها فى الميادين والشوارع يبرهن ويؤكد صحة ذلك.
وأضاف جوهر، فى تصريحات ل"المصريون" أن استشعار المواطن للمخاطر التى يواجهها رجل الشرطة تزيد من روح الألفة بينهم، مؤكدًا أن المواطن المصرى البسيط يستشعر مدى ما يواجهه رجل الشرطة من صعوبات فى الأداء الأمنى وخاصة فى تلك المرحلة الراهنة التى تشهد ازديادًا ملحوظًا فى العمليات الإرهابية التى تستهدف رجال الشرطة والمنشآت الشرطية والتى بدورها تؤدى إلى تحسين وتجميل الصورة الذهنية عند المواطن تجاه الأجهزة الأمنية.
وأكد جوهر، أن رجال الشرطة يبذلون ما فى وسعهم من تضحيات ويقدمون كل ما هو غال ونفيث، فى مقابل استقرار الوطن، وتلك العوامل بالتبعية ستزيد من تحسين الصورة الذهنية لرجل الشرطة لدى المواطن.
واستكمل جوهر قائلًا: "لا أعتقد أن هناك أحدًا يكره أو يٌكن بغضاء لرجال الشرطة وخاصة بعد ثورة 30 يونيو وما قام به رجال الشرطة من تضحيات فى سبيل إنقاذ المواطنين وإبعادهم عن المخاطر حتى لو كلفهم ذلك أرواحهم خير دليل على ذلك.
وأكد جوهر، أنه لا يوجد تجاوز واحد من قبل رجال الشرطة ضد المواطنين معللا "الصورة واضحة للجميع، فالداخلية ممثلة فى البيانات الإعلامية التى تذيعها تعلن كل شىء دون إخفاء عن حملاتها المستمرة وتتبعها للبؤر الإجرامية وتتبع جماعة الإخوان المسلمين للقضاء على بؤر الإرهاب والتخلص منها كما أن هناك الكثير من المواطنين الشرفاء يعاونون رجال الأمن للتوصل إلى الخارجين عن القانون ومن ثم الإيقاع بهم ولا يخفى على أحد كم البلاغات المقدمة لأقسام الشرطة عن أماكن تواجد هؤلاء، على حد قوله.
مصدر أمنى بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية قال: إنه لا تستر على أى واقعة تتلقاها الإدارة وأن عمل ضباط الداخلية تغير بنسبة 180 درجة ولا خوف من العودة لما يحدث فى العقود السابقة لأن فيادات الوزارة وعوا الدرس جيدًا ويصدرون تعليمات مشددة فى جميع لقاءاتهم بالأفراد والضباط بحسن معاملة المواطنين وهناك آلاف الشكاوى تقوم الإدارة بفحصها والتحقيق فيها.
طاحون: 47 "خرم" فى البدلة الميرى
47 رصاصة اخترقت جسد الشهيد وائل طاحون مفتش قطاع الأمن العام بالقاهرة والذى كان يتمتع بسمعة طيبة عندما كان رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، نفذ عملية اغتياله جماعة إرهابية ظلت عدة شهور تراقب تحركاته وتخصص مجموعة تستقل 3 دراجات بخارية مدججة بالأسلحة الآلية لاغتياله.
طاحون والشهيد محمد السحيلى رئيس مباحث العريش لم يكنا أول الشهداء ولن يكونا آخر تلك السلسة من الأبطال فكل ضابط ومجند وفرد شرطة يعلم تمامًا عندما يخرج من منزله أنه قد لا يعود يعلم أنه قد يكون الوداع الأخير لأولاده ولأمه وأبيه ومع ذلك لم يعتصم يوم للمطالبة بزيادة راتب ولم ينظم وقفة اعتراضًا على كثرة ساعات العمل وانعدام الإجازات.
الصورة الذهنية لدى المواطن شهدت 3 مراحل
ويجيب عن هذا التساؤل المحامي أحمد العتر، الناشط الحقوقي، قائلا إن تطور الصورة الذهنية لدى المواطن عن الداخلية شهدت 3 مراحل, فالأولى وهي الانفجار أي مرحلة ثورة يناير، حيث كان الشعب هو القوي والمسيطر، مما اضطر عناصر من الشرطة للجوء لكبار أعضاء الأحزاب والأحياء والمحامين والثوريين للتوسط بينهم وبين الشعب لمسح الصورة السيئة عنهم، أما عن المرحلة الثانية وهي فترة30 يونيو واعتبار الداخلية من الثوار وهذا ما ينافي الحقيقة تمامًا، أما عن المرحلة الأخيرة والحالية ومحاولة النظام الحالي بناء دولة من جديد, ولكن لن تقوم هذه الدولة مادامت الداخلية تلجأ إلى الأساليب القمعية بحجة محاربة الإرهاب, موضحًا بأن مواجهة الإرهاب لن تكون بالأساليب القمعية، مؤكدًا أن الداخلية إذا استمرت على ذلك ستكون الشوكة التي ستقصم ظهر الدولة، معبرًا على ذلك بقوله "عمر الظلم ما قوم دولة".
الوزارة مازالت تتبع نظام العادلي
وأوضح العتر أن الداخلية منحت لها سلطات واسعة والتي زادت من تشويه صورتها أكثر ففي كل يوم يسقط قتيل وتقيد حرية آخر، مما يزيد الروح العدائية بين الطرفين.
وأكد العتر بأن الداخلية مازالت تتبع نظام العادلي، مشيرًا إلى أنها لم تستوعب الدرس جيدًا، مطالبًا الوزارة بتغيير نظرتها السابقة عن المواطن المصري, مشددًا على ضرورة تدريس مادة علم الإدارة، وذلك لاحتياج الوزارة للتغير الجذري لكي تسير السفينة بالوطن نحو التقدم".
ورفض العتر مغالاة البعض في الإشادة بما يقدمه رجال الداخلية قائلاً رجل الشرطة عندما تقدم بأوراقه إلى الكلية كان على دراية بمصاعب مهنته وأنه مطالب ببذل الدم والنفس فداء أبناء الوطن فذلك واجبه ولا شكر على واجب.
منظومة الحراسات الخاصة والمحاكمات العسكرية أعباء إضافية على كاهل الوزارة
كما اعتبر العتر أن الداخلية عليها عبء ثقيل، فمنظومة الحراسات الخاصة التي تلقى على عاتقها مثل تأمين المباريات إلى آخر تلك الأمور تزيد من الأعباء عليها, إضافة إلى ذلك المحاكمات العسكرية، مطالبًا بإلغاء المحاكمات العسكرية لرجال الشرطة معبرًا عن ذلك بقوله "لا لعسكرة الداخلية".