قال الدكتور محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن فريقًا قانونيًا دوليًا سيذهب في زيارة للمحاكم الدولية لفضح ما وصل إليه القضاء المصري في البعد عن اتباع المعايير الدولية لتطبيق صحيح القانون المتعارف عليها بشكل دولي، بحسب قوله. وتأتي تصريحات سودان كأول تحرك فعلي على الأرض منذ إعلان الجماعة تدويل قضايا المعتقلين، قبل أيام من النطق بالحكم على مرسي ومساعديه وقيادات بالجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث الاتحادية". وأضاف "سودان" ل"المصريون" أنه سيتم رفع قضايا خاصة ضد القضاة لتورطهم فى جرائم ضد الإنسانية، وعلى رأسهم محمد ناجي شحاتة –المعروف بقاض الإعدامات- وياسر ياسين وعبدالرحمن صفوت الحسينى. وأشار القيادي الإخواني إلى أن المحاكم الدولية التي سيتحرك إليها الفريق القانوني الدولي موجودة في جامبيا وهولاندا وربما فرنسا وإيطاليا. وتضم هيئة المحامين الدوليين لإقامة عدد من الدعاوي القضائية أمام المحاكم الدولية ضد السيسي وقيادات النظام الحالي منذ 3 يوليو: "جون دوجارد، المحامي الدولي بجنوب إفريقيا، والمدعي العام السابق، اللورد مكين ماكدونالد، ومايكل مانسفيلد، مستشار ملكة بريطانيا السابق، بالإضافة إلى مكتب "بيكر آند ماكينزي" الشهير للمحاماة والاستشارات القانونية. كما يضم الفريق المحامي البريطاني الشهير طيب علي الذي تمكن في الماضي من استصدار أمر اعتقال بحق وزيرة خارجية الكيان الإسرائيلي السابقة تسيبي ليفني، وهو ما اضطرها للهرب من باب خلفي في أحد فنادق لندن والتوجه سريعًا إلى المطار والعودة إلى إسرائيل قبل أن يتم تنفيذ أمر الاعتقال. ويضم الفريق أيضًا، رودني ديكسون المحامي البريطاني لجماعة الإخوان، وتوبي كادمان المحامى الدولي المساند للإخوان. وكانت جماعة الإخوان المسلمين كشفت عن تدويلها لقضايا المعتقلين السياسيين، ورفع العديد من الدعاوى القضائية ضد النظام الحالي في عدد من الدول منها إنجلترا وكندا وجنوب إفريقيا ورفع ملف القضية إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بالسجن المشدد 20 عاما للرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الاتحادية.
