قالت مصادر مقربة من جماعة الإخوان المسلمين، إن التنظيم الدولي للجماعة أصدر تكليفات لعدد من أعضاء اللجنة القانونية التي قام بتشكيلها للتحرك جنائيًا ضد السلطات الحالية، والدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي لتقديم طعن قضائي يشكك في سلامة عملية الاستفتاء. وأضافت المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها، الأحد، أن التنظيم الدولي سيدفع بهذه الدعاوى إلى عدد من المحاكم الدولية بدعم خارجي من عدد من الدول منها قطر وتركيا، مؤكدة أن من يقف وراء هذه الأمور التصعيدية هو إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم. وقال الدكتور أشرف بدر الدين، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن «نتيجة الاستفتاء مزورة من قبل هذه السلطات العابثة الراغبة في إدخال البلاد إلى نفق مظلم». وأضاف «بدر الدين» في تصريحات صحفية أن «الجاليات المصرية بالخارج كافة ستتحرك في تقديم دعاوى قضائية ضد تزوير إرادتهم»، معتبرًا أن «الشرعية التي يتحدثون عنها هي شرعية زائفة وليست حقيقية». يذكر أن فريق المحامين الدوليين الذين استعان بهم التنظيم، يضم المحامي البريطاني من أصل باكستاني الطيب علي، والمدعي العام السابق في بريطانيا اللورد كين ماكدونالد، والمحامي البريطاني المختص في حقوق الإنسان مايكل مانسفيلد، وهما مستشاران لملكة بريطانيا، والمحامي الجنوب إفريقي ومقرر الأممالمتحدة لحقوق الإنسان السابق جون دوجارد. في السياق نفسه اعتبر الدكتور عمار علي حسن، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، أن تلك الدعاوى هي «محاولة بائسة من جماعة الإخوان المسلمين لتدويل القضية في الخارج»، مشيرا إلى أن «هذا ساقط من الناحية القانونية لأن مصر لم توقع على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية»، لافتًا إلى أن «كل أقاويلهم كاذبة وليس لها سند قانوني صحيح».
