قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، جبالي المراغي، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أبلغ عمال مصر أن تحسين ظروفهم مرهون بقوة الاقتصاد. جاء ذلك خلال احتفالية عيد العمال التي أقيمت اليوم الإثنين، بأكاديمية الشرطة ولم يحضرها الإعلام عدا التلفزيون الحكومي. وفي تصريحات خاصة ، قال جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن "الرئيس تحدث قرابة الساعة مع عمال مصر، مطمئنا إياهم على البلاد، ومتحدثاً معهم بشأن ضرورة الانتاج، وأن تحسين الظروف سيكون عندما يكون هناك اقتصاد قوي". ومضى المراغي الذي تحدث بصورة مقتضبة عقب انتهاء الفاعلية التي لم تبث حتى الساعة 12:05 ت.غ.: الرئيس تحدث عن المخاطر التي تواجهها البلاد وفي مقدمتها الإرهاب الذي يشكل تحديا كبيراً. ولفت المسئول العمالي إلى أن "العمال تقدموا بميثاق شرف عمالي اليوم، ولم يقدموا أي طلبات عمالية". وفي وقت سابق من اليوم، قال المراغي، ، إن "العمال قرروا تقديم ميثاق شرف عمالي، للرئيس ، يؤكدون فيه رفضهم للإضرابات والاعتصامات في مقابل استقرار البلاد، الذي ينشدونه منذ فترات طويلة". ومن المقرر أن يتضمن "ميثاق الشرف العمالي"، التأكيد على أن "عمال مصر في طليعة فئات المجتمع احتراما للشرعية والقانون، بعيداً عن الانحياز السياسي أو الديني، ويدركون أن تحقيق مصالح العمال لا يتم إلا في ظل الاستقرار والسلام الاجتماعي". وأوضحت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الإثنين، أن الوثيقة تشير إلى أنه "إذا كان مناخ الحرية والديمقراطية الذي تنعم به مصر اليوم يسمح للبعض بإبداء أي وجهات نظر، فإن فطنة عمال مصر ووعيهم ووطنيتهم كفيلة بحماية مصر من كل المزايدات والمهاترات، وسوف يبقى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر هو الممثل الشرعي والوحيد لجميع عمال مصر على اختلاف انتماءاتهم الحزبية". وتتضمن أيضاً الوثيقة "رفض العمال الإضراب وتأكيد التزامهم بالحوار الاجتماعي مع الحكومة وأصحاب الأعمال كآلية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار، وترسيخ مفاهميه والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون تنفيذه، وتأكيد أهمية شمول الحوار جميع القضايا والمستويات لضمان استقرار علاقات العمل وسيادة الأمن والسلم الاجتماعي". ويعد ميثاق شرف العمال، الذي ينوون تقديمه هذا العام، تطوراً ملحوظاً عما كان عليه عمال مصر، خلال السنوات الماضية، ففي السنوات التي سبقت الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، ارتفعت حدة أصوات العمال المطالبة بما يرونه حقا لهم، وكان أبرز تلك الاحتجاجات ما شهدته مدينة المحلة المصرية في أبريل/نيسان 2008 والتي تعتبر من أهم الخطوات على الطريق إلى ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011. لكن في الشهور التي تلت الثورة، قبل وعقب انتخاب أول رئيس مدني، محمد مرسي، لم تهدأ حدة الاحتجاجات، وامتدت إلى إضرابات واعتصامات قادتها الفئات العمالية التي ترفع مطالب اقتصادية واجتماعية وأخرى خاصة بتحسين بيئة العمل. وركزت مطالب العمال على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية وتطبيق حد أدنى وأقصى للأجور وإقرار قانون الحريات النقابية للسماح لهم بتنظيمات أكثر قوة تعزز من قدرتهم على التفاوض مع أصحاب الأعمال و الدولة. ووفق آخر إحصائية أظهرتها بيانات "مؤشر الديمقراطية" التابع للمركز التنموي الدولي بمصر (غير حكومي) قبل أربعة أيام، فإن الاحتجاجات التي وقعت في الأشهر الثلاثة الاولى فقط من عام 2015 بلغت 1353، بمتوسط 15 احتجاجاً يوميا، واحتجاجين كل 3 ساعات.