بخلاف، مطلب عمال مصر في "المنحة يا ريس" التي اشتهر بها احتفالهم بعيدهم في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، والاعتصامات والاحتجاجات التي طالت عهد خلفه محمد مرسي، والمجلس العسكري الحاكم فيما بينهما، يحل عيد العمال هذا العام، بمصر، بميثاق شرف عمالي يتعهد فيه العمال ب"رفض الإضراب"، في مقابل استقرار ينشدونه في عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قبيل الاحتفالية بعيد العمال المقررة اليوم الإثنين، بأكاديمية الشرطة ،إن "العمال قرروا تقديم ميثاق شرف عمالي، للرئيس ، يؤكدون فيه رفضهم للإضرابات والاعتصامات في مقابل استقرار البلاد، الذي ينشدونه منذ فترات طويلة". المراغي، قال في تصريح مقتضب عبر الهاتف: "نحن أكثر الفئات احتراما للقانون، ولا يمكن أن نخرج عنه، ولكل وقت آذان (أي لكل وقت متطلباته وظروفه)". من جانبه، رأى علاء طلبة، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالغزل والنسيج (قطاع أعمال خاص)، وعضو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن "قرار العمال بتقديم الوثيقة لا يعني رفض مبدأ الإضراب، الذي كفله القانون المصري، لكنه يعني عدم القبول بالمطالب الفئوية لاسيما في ظل الظروف الراهنة للبلاد". وفي تصريحات خاصة عبر الهاتف للأناضول قال طلبة: العمال يريدون أن يدعموا القيادة السياسية، لأن مصر تواجه صعوبات داخلية وخارجية، لا تسمح بمزيد من الاعتصامات والإضرابات مثلما كان يحدث في السابق، وإذا كان هناك أي مطالب عمالية فسنكتفي بعرضها على مجلس النواب القادم (لم يتحدد موعد انتخاباته بعد). وبحسب ما نقلته جريدة الأهرام شبه الرسمية اليوم، فإنه من المقرر أن يتضمن "ميثاق الشرف العمالي"، التأكيد على أن "عمال مصر في طليعة فئات المجتمع احتراما للشرعية والقانون، بعيداً عن الانحياز السياسي أو الديني، ويدركون أن تحقيق مصالح العمال لا يتم إلا في ظل الاستقرار والسلام الاجتماعي". وأوضحت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الإثنين، أن الوثيقة تشير إلى أنه "إذا كان مناخ الحرية والديمقراطية الذي تنعم به مصر اليوم يسمح للبعض بإبداء أي وجهات نظر، فإن فطنة عمال مصر ووعيهم ووطنيتهم كفيلة بحماية مصر من كل المزايدات والمهاترات، وسوف يبقى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر هو الممثل الشرعي والوحيد لجميع عمال مصر على اختلاف انتماءاتهم الحزبية". ووفق ما نقلته الصحيفة، فإن الوثيقة تتضمن أيضاً "رفض العمال الإضراب وتأكيد التزامهم بالحوار الاجتماعي مع الحكومة وأصحاب الأعمال كآلية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار، وترسيخ مفاهميه والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون تنفيذه، وتأكيد أهمية شمول الحوار جميع القضايا والمستويات لضمان استقرار علاقات العمل وسيادة الأمن والسلم الاجتماعي". ويعد ميثاق شرف العمال، الذي ينوون تقديمه هذا العام، تطوراً ملحوظاً عما كان عليه عمال مصر، خلال السنوات الماضية، ففي السنوات التي سبقت الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، ارتفعت حدة أصوات العمال المطالبة بما يرونه حقا لهم، وكان أبرز تلك الاحتجاجات ما شهدته مدينة المحلة المصرية في أبريل/نيسان 2008 والتي تعتبر من أهم الخطوات على الطريق إلى ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011. لكن الشهور التي تلت الثورة، قبل وعقب انتخاب أول رئيس مدني، محمد مرسي، لم تهدأ حدة الاحتجاجات، وامتدت إلى إضرابات واعتصامات قادتها الفئات العمالية التي ترفع مطالب اقتصادية واجتماعية وأخرى خاصة بتحسين بيئة العمل. وركزت مطالب العمال على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية وتطبيق حد أدنى وأقصى للأجور وإقرار قانون الحريات النقابية للسماح لهم بتنظيمات أكثر قوة تعزز من قدرتهم على التفاوض مع أصحاب الأعمال و الدولة. ووفق آخر إحصائية أظهرتها بيانات "مؤشر الديمقراطية" التابع للمركز التنموي الدولي بمصر قبل أربعة أيام، فإن الاحتجاجات التي وقعت في الأشهر الثلاثة الاولى فقط من عام 2015 بلغت 1353، بمتوسط 15 احتجاجاً يوميا، واحتجاجين كل 3 ساعات. ورصد المؤشر اعتبار أنصار جماعة الإخوان أول فصيل محتج في مصر بعدما نفذوا 552 احتجاجا، بنسبة 40% من الاحتجاجات، في حين نفذت كافة الفصائل والفئات المحتجة من أجل مطالب العمل 323 احتجاجا، وجاءوا في المركز الثاني بعدما نفذوا نسبة 24% من الاحتجاجات خلال الفترة الزمنية للتقرير. وجاء عمال المصانع والشركات على رأس الفئات المحتجة من أجل حقوق العمل بعدما نفذوا 81 احتجاجا، تلاهم المعلمون الذى قاموا ب 36 احتجاجا، وشهد القطاع الطبى 35 احتجاجا، بينما نظم السائقون 27 احتجاجا، وشكل استمرار مشكلات العاملون بتوزيع الخبز فى تنظيمهم ل17 احتجاجا، فى حين دفعت مشكلات أعضاء هيئة التدريس والعاملون بالجماعات لتنفيذ 15 احتجاجا، فيما نفذ الفلاحون 12 احتجاجا وكذلك المحامون الذين قامو ب12 احتجاجا.
