اعتبر عدد من المحللين السياسيين أن الحكم المشدد الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة على الرئيس المعزول محمد مرسى وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية الاتحادية, سيؤجج وتيرة عمليات الإرهاب خلال الأيام المقبلة بدافع الانتقام من الأحكام الصادرة. فيما اعتبر آخرون أن الحكم ما هو واحد من سلسلة المحاكمات الباطلة التي تريد توريط جماعة الإخوان. ووصف المستشار حسني السيد الخبير السياسي أن الحكم الصادر بحق مرسي وقيادات الإخوان, بالعادل وأنه نابع من الوقائع والدلائل المتواجدة أمام المحكمة، خاصة أنه جاء بعد مجهود شاق من قبل القضاة المكلفين بالقضية.
وأشار السيد خلال تصريحات خاصة ل"المصريون" إلى أن الحكم ليس نهائيًا وقابل للطعن بالنقض وذلك إذا كان هناك أسباب واقعية تستحق الطعن عليها وفي حالة قبول الطعن ستتم إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة الاستئناف. وشدد أن هذا الحكم سيكون وسيلة للخارجين عن القانون لارتكاب العمليات الإرهابية والانتقامية بدافع الانتقام.
فيما قال أشرف الشريف الخبير السياسي وأستاذ القانون بالجامعة الأمريكية بمصر إن صدور الحكم على محمد مرسي والمرشد وعصام العريان ومحمد البلتاجى سيكون هو بمثابة تكملة لحملة القمع القضائي التي تشنها السلطات المصرية على الإخوان المسلمين. وأن المحاكمات التي تصدر بحق محمد مرسي وأعضاء جماعة الإخوان على الأخص لا معنى لها على الإطلاق لأنها محاكمات سياسية تحقق أهداف معينة, وفي الوقت نفسه يمكن تقديم طعن على الحكم وسيم قبوله من قبل المحكمة.