قال محللون إن الحكم المشدد الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة على الرئيس الأسبق محمد مرسي وبعض قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" قد يؤدي إلى زيادة وتيرة العنف خلال الفترة المقلبة بدافع الانتقام. وقال المستشار حسني السيد، الخبير السياسي، "هذا الحكم عادل نابع من الوقائع والدلائل المتواجدة أمام المحكمة، وخاصة أنه جاء بعد مجهود شاق وجبار من قبل القضاة المكلفين بالقضية". وأضاف ل"المصريون": "الحكم ليس نهائيًا وقابل للطعن بالنقض، وذلك إذا كانت هناك أسباب واقعية تستحق الطعن عليها وفي حالة قبول الطعن سيتم إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة الاستئناف"، وأشار إلى أن "هذا الحكم سيكون دافعًا للخارجين عن القانون لارتكاب العمليات الإرهابية والانتقامية بدافع الانتقام". فيما قال أشرف الشريف، أستاذ القانون بالجامعة الأمريكية بمصر، إن الأحكام الصادرة "بمثابة لحملة القمع القضائي التي تشنها السلطات المصرية على الإخوان المسلمين". واعتبر أن "المحاكمات التي تصدر بحق محمد مرسي وأعضاء جماعة الإخوان على الأخص لا معنى لها على الإطلاق، لأنها محاكمات سياسية تحقق أهدافًا معينة، وفي الوقت نفسه يمكن تقديم طعن على الحكم وسيتم قبوله من قبل المحكمة".