عقد مجلس الشؤون السياسية والأمنية السعودي اجتماعاً، اليوم الثلاثاء، في الديوان الملكي، برئاسة رئيسه الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس المجلس، لبحث مستجدات عملية "عاصفة الحزم". وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن المجلس حصل خلال الاجتماع على إيجاز سياسي وأمني حول عدد من الموضوعات، وبخاصة مستجدات عمليات "عاصفة الحزم"، إضافة إلى تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة. وحضر الاجتماع، الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي، وأعضاء المجلس. ويأتي الاجتماع بعد أن أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا بمشاركة قوات الحرس الوطني، في عملية "عاصفة الحزم" التي تشارك فيها عدة دول عربية بقيادة السعودية.
قرار العاهل السعودي جاء بعد يومين من إعلان المتحدث الرسمي باسم "عاصفة الحزم" أحمد عسيري، أن العملية دخلت مرحلة جديدة، بعد أن حققت المرحلة الجوية الأولى أهدافها.
ولا يعرف على وجه الدقة، ما إذا كان للحرس الوطني الذي يتألف من قطاعات عدة من بينها قوات برية وجوية ودفاع جوي، دور في المرحلة القادمة من عملية عاصفة الحزم أم لا.
ومنذ 26 مارس/ آذار الماضي، تواصل طائرات تحالف تقوده السعودية، قصف مواقع عسكرية لمسلحي جماعة "الحوثي" ضمن عملية "عاصفة الحزم"، التي تقول الرياض إنها تأتي استجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتدخل عسكرياً ل"حماية اليمن وشعبه من عدوان الميليشيات الحوثية.
ويعد مجلس الشؤون السياسية والأمنية الذي يترأسه ولي ولي العهد السعودي أحد أهم مجلسين بالمملكة، إلى جانب مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يترأسه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر في 29 يناير/كانون ثاني الماضي 34 أمرا ملكيا، تضمن إحداها إلغاء 12 لجنة ومجلس أبرزها مجلس الأمن الوطني، والمجلس الاقتصادي الأعلى، وتم استبدالهم بمجلسين جديدين يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء، هما "مجلس الشؤون السياسية والأمنية"، و"مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية"، يترأس الأول الأمير محمد بن نايف، بينما يترأس الثاني الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (نجل الملك).