قامت ثورة 25 يناير بالأساس لرفض انتهاكات وزارة الداخلية، خلال تولى اللواء حبيب العادلي، كانت تلك الانتهاكات شعلة وشرارة الثورة، الأمر الذى رأى الشعب من بعد أن الشرطة بالفعل تعلمت من الدرس السابق وهو ما حاولت إثباته فى محاربة الإرهاب وفقدانها الكثير من عناصرها بسبب استهداف الجماعات الإرهابية أماكن تواجدهم ومتابعتهم ومحاولات تصفية رجال الشرطة، الأمر الذى شفع لها خلال الفترة الأخيرة ولكن تبقى بعض عناصر الشرطة التى تستغل النفوذ وما إلى ذلك لزعزة الثقة بين الشرطة والشعب،. لذا رصدت «المصريون» بعض ما وصل إليه حال المسجونين من انتهاكات داخل السجون، الأمر الذى وضع له الخبراء الأمنيين حلولا لتتبع كل مسيء من رجال الشرطة للجهاز. صحفيون يمسكون «القضبان» لا «القلم» لم يكن الأمر بهين على قلم أن يكسر قبل أن يكمل هدفه، فقلم الصحافة عانى ويعانى من المنع وأحيانًا الرفض من قبل جهات عدة، وخاصة أن داخل السجون المصرية منذ ثورة 25 يناير عدد كبير من الصحفيين، حيث رصد منذ الأول من يناير من العام الجارى أكثير من 126 انتهاكًا بحق الصحفيين من قبل قوات الأمن –على حد ما نشرته التقارير-. وكانت القضايا الأشهر المتعلقة بانتهاكات الأمن للصحفيين داخل وخارج السجون، مصور «شبكة يقين الإخبارية» أحمد جمال زيادة واستمر حبسه لما يزيد على 480 يومًا تعرض خلالها زيادة للتعذيب لمرات متعددة مع رفاقه بالسجن على يد قوات الشرطة المكلفين بحراستهم . ومراسل موقع «كرموز» «عبدالرحمن عبدالسلام ياقوت» وعلى الرغم من تقديمه كارنيه الصحافة لم يثبت إنه صحفى ومازال يجدد حبسه إلى الآن والصحفى «محمد على حسن» عضو نقابة الصحفيين وزوجته. ومحمد أبو زيد «شوكان»، المصور الصحفي،الذى تم القبض عليه فى أغسطس 2013 واخُتير فى مايو 2014 ليكون ضمن عشرة صحفيين محتجزين على مستوى العالم. الشعب فى يد الشرطة أثناء أولى جلسات محاكمة المتهمين فى القضية التى عرفت إعلاميا ب «مجزرة الدفاع الجوي» أمام محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار سمير أسعد يوسف، إنهم تعرضوا للتعذيب من قبل قوات الأمن، مؤكدين: «تعرضنا للتعذيب بالكهرباء داخل الحجز وتم اعتقال زوجاتنا وحاولوا اغتصابهن أمامنا بعد أن قاموا بتجريدهن من الملابس لإجبارنا على الاعتراف». وأنكر المتهمون ما وجهته لهم النيابة من اتهامات بعد مواجهتهم بها، حيث اتهمت النيابة 16 من المحتجزين بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين ورابطة مشجعى نادى الزمالك (وايت نايتس)، بارتكابهم جرائم العنف والشغب والحرق التى وقعت على خلفية مباراة كرة القدم بين ناديى الزمالك وإنبى باستاد الدفاع الجوي، والتى أسفرت عن مقتل 22 مواطنًا من مشجعى نادى الزمالك، وطالبت النيابة بتطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة على المتهمين. وبسبب الاختناق يموت الكثيرين ناهيك عن المعاملة السيئة الأمر الذى رصده المركز العربى الإفريقى هذا العام، وكشف التقرير عن قيام المعتقلون والمحبوسون بسجون (الأبعادية ودمنهور وأبوزعبل وبرج العرب والعقرب وميت سلسيل) بإضرابات نتيجة سوء المعاملة التى يلقونها من إدارات هذه السجون، والإهمال الذى يعانون منه فى الرعاية الطبية والصحية. فيما رصد أيضًا أن المعتقلين يعانون من إهدار الكرامة والاعتداء على الحرية الشخصية بأساليب شتى، ونصت المادة 40 من الدستور على أن «كل من يُقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا، تلتزم الدولة بتوفيرها، ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون ولا تسقط بالتقادم». وتابع: كما ورد إلى المركز العديد من الاستغاثات والبلاغات من أهالى معتقلى "ميت سلسيل" الشهير ب"جوانتانامو مصر"، حيث زنازين تملؤها المياه يبيت عليها المعتقلون، بالإضافة إلى إلقاء القاذورات داخل الزنازين كنوع من أنواع العقاب. ورصد المركز تطور خطير ومفاجئ يساهم فى زيادة حالة الاحتقان تجاه السلطات الرسمية، وتجاه رجال الجيش والشرطة، وهو ما حدث فى سجن برج العرب بعد إعدام محمود رمضان، حيث قام الضباط المسئولين عن حراسة السجن بإطلاق الغاز المسيل للدموع على المحبوسين داخل الزنازين، مما سبب العديد من حالات الاختناق. كما تعرض الكثيرين للنزيف الداخلى نتيجة استنشاق الغاز، وحدثت الكثير من الإصابات نتيجة التدافع ناهيك عن قطع الكهرباء والمياه وإطلاق كلاب الحراسة على المعتقلين المحتجزين هناك. سيدات فى حضن «التعذيب» لم تسلم أيضًا السيدات من الانتهاكات والتعذيب الذى عانى منه عدد كبير من فئات الشعب، وبحسب تقارير أن عدد من تم اعتقالهن من النساء منذ 30 يونيو بلغ 1500 سيدة لا تزال منهن 80 سيدة فى السجون، وأن حالات الاغتصاب داخل أقسام الشرطة بلغت 30 حالة، يضاف إلى ذلك العشرات من حالات الإخفاء القسري، وضحايا الأحكام القضائية الجائرة. استمر مسلسل الانتهاكات من رجال الداخلية بحق المرأة المصرية ب 85 حالة اعتقال، من بينها 11 امرأة رهن الاعتقال حتى الآن، ، و5 حالات اعتقال فى أثناء زيارتهن لذويهن بالسجون، و10 حالات اعتقال لقاصرات، إضافة إلى حالة اغتصاب واحدة وحالتين اختطاف. خبراء أمن يكشفون الأسباب والحلول وراء الانتهاكات ووضع عدد من خبراء الأمن، حلولاً للحد من الانتهاكات التى يتم رصدها من داخل السجون، حيث قال اللواء عبد الرحيم السيد، الخبير الأمني، إن هناك عدة حلول للتخلص من انتهاكات الشرطة ضد المواطنين أبرزها أنه يجب أن تكون هناك دراسة لعلم النفس من قبل رجال الشرطة فلابد من وجود درجة من الوعى لديهم عن كيفية معاملة الإنسان. وأوضح «السيد» أنه لابد من وجود وسائل تكنولوجية داخل السجون ككاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل لضمان عدم وجود انتهاكات تجاه المواطنين، ولابد للمواطن ان يعرف سبب القبض عليه، ووجود واعظ نفسى وضمير فى التعامل مع المواطنين، ولابد أن يكون فى كل قسم أو مركز مكتب خاص لحقوق الإنسان قائلاً: «معظم رجال الشرطة الذين يمارسون انتهاكات ضد المواطنين يكون عندهم خلل نفسي». وأضاف أن هناك فئات فى وزارة الداخلية أساءت للوزارة جميعها كفئة أمناء الشرطة لأنهم تعاملوا مع المهنة على أنها وسيلة للانتفاع منها ماديًا، مشيرًا إلى أن هناك أجهزة لابد من انفصالها عن وزارة الداخلية كالأمن الوطنى الذى يجب ضمه للأمن السياسي. وتابع أن سبب الانتهاكات أن هناك انشقاقات فى الجهة السياسية فأى متهم سياسى يتم التعامل معه على أنه يجب إعدامه من دون محاكمة فلا يوجد نظام لمواجهة انتهاكات رجال الشرطة. فيما قال اللواء محمود قطري، الخبير الأمني، إن موضوع الانتهاكات داخل السجون ازداد بشكل واضح فى الفترة الأخيرة فجهاز الشرطة محتاج إلى إصلاح جذرى لأن هذا مرض بهم فالحاصل أن جهاز الشرطة يرتكب العديد من الأخطاء مسئول عنها سياسات الوزارة نفسها، مشيرًا إلى أن ضابط المباحث عندما يحقق فى جناية يجب عليه اتباع إحدى الطرق الأمنية العلمية مثل دس المخبرين السريين داخل الزنازين وخبراء البصمات وغيرها من الطرق ولكن ما يحدث إنه يتم تعذيب المتهمين المشتبه بهم حتى يعترف أحدهم. وأضاف «قطري» فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن ما يحدث لمنع التعذيب داخل السجون خطوات غير جادة مثل قطاع حقوق الإنسان ومباحث الآداب لمكافحة التحرش التى تعد جميعها شكليات لا تسمن ولا تغنى من جوع على حد قوله، مشيرًا إلى أن كل الظروف المحيطة برجال الشرطة تدفعهم للتجاوز فغالبية رجال الشرطة يلجأون إلى التجاوزات للحفاظ على مراكزهم الوظيفية. وتابع «قطري» أن الشرطة تحتاج إلى إعادة بناء على كل المستويات والتشريعات التى تحكمها تحتاج الى تغيير فلابد من وجود تشريع يحمى المواطنين من بطش رجال الشرطة ولابد من إنشاء أمن وقائي. جمال عيد: يجب توافر الإرادة السياسة لإصلاح الداخلية قال جمال عيد المحامى الحقوقي، ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن الدولة لا تعترف بجمعيات حقوق الإنسان من الأساس فالعديد من جمعيات حقوق الإنسان أعلنت عن انتهاكات داخل السجون من قبل، مشيرا إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان عندما تقدم بطلب لزيارة سجن أبو زعبل تم رفض الطلب وتم تحديد موعد من قبل جهاز الشرطة للزيارة وذلك حتى يتم الترتيب لها وأخذ كافة الاحتياطات اللازمة حتى لا يتم اكتشاف الانتهاكات. وأضاف عيد، أنه لابد من توافر إرادة سياسية لإصلاح الداخلية وتطبيق القانون على رجال الشرطة كما يتم تطبيقه على المواطن العادي.
