قال أمين عام وحدة الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي السفير جمال بيومى، إن بلاده ستستأنف غدا الثلاثاء اجتماعات اللجان الفنية المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تقوم بتحديد ومتابعة المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي في مصر. وأضاف بيومى فى تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول اليوم الإثنين، أنه سيجري البدء بعقد اجتماع مشترك للجان المختصة بالنقل والمواصلات والطاقة والبيئة، والتي ستناقش عددا من المشروعات المطروح تمويلها من الجانب الأوروبي. وتوقفت الجلسات المشتركة واجتماعات اللجان الفنية البالغ عددها 8 لجان، والتي تعقد اجتماعاتها سنويا طبقا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، منذ ديسمبر / كانون الأول 2013. وأوضح بيومى أن الجانب المصري لديه عددا من المشروعات الجاهزة لعرضها على الجانب الأوروبي في اجتماعه غدا، من بينها مشروع مراقبة النقل والموانئ بالأقمار الصناعية، واستخدامات الطاقة المتجددة، وتعزيز البيئة في شرق البحر المتوسط، ومشروعات أخرى في مجال المواصلات مثل التوسع فى خطوط مترو الأنفاق. وقال أمين عام وحدة الشراكة المصرية الأوروبية، إن بلاده تتطلع للحصول على تمويل بقيمة 80 مليون يورو لكل مشروع على حدة، فضلا عن الخبرة الفنية التي سيوفرها الاتحاد الأوروبي لتنفيذ هذه المشروعات. ووعد الاتحاد الأوروبي بمنح مصر مساعدات دورية تصرف كل 3 سنوات، بقيمة 500 مليون يورو يتم تخصيصها على مشروعات تنموية خلال الفترة من عام 2015 وحتى عام 2017. وأشار بيومى إلى أنه يجب على الحكومة المصرية، سرعة الانتهاء من إعداد المشروعات التي سيتم الاتفاق عليها، وتوقيع اتفاقيات بشأنها مع الجانب الأوروبي خاصة ان علاقات مصر مع كافة الشركاء الدوليين، بدأت تستعيد عافيتها. وتوقع بيومى سرعة الانتهاء من اجتماعات اللجان المشتركة بين الجانبين، للاتفاق على كافة المشروعات الممولة من الاتحاد بالمساعدات الجديدة. وقال أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوروبية علاء عز، فى وقت سابق، إن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري والاستثماري والسياحي الأول لمصر حيث يمثل المصدر الرئيسي لأكثر من 50 % من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يشكل أكثر من 40% من جملة الاستثمارات المباشرة الأوروبية لكل دول البحر الابيض، فيما يشكل التبادل التجاري بين الطرفين أكثر من 32% من جملة تجارة مصر مع العالم في نهاية 2013. وخلال العام المالي الماضي (انتهى في يونيو/ حزيران 2014) بلغ إجمالي صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي نحو 10.134 مليار دولار من إجمالي صادرات البلاد البالغة 26.119 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي الواردات من الاتحاد الأوروبي نحو 16.229 مليار دولار من إجمالي واردات البلاد التي بلغت نحو 56.821 مليار دولار، وفق أحدث بيانات للبنك المركزي المصري.
