أعرب أهالي قرية "صاصون" جنوب شرق تركيا، ذوي الأصول الأرمنية، عن رفضهم وصف بابا الفاتيكان أحداث عام 1915، ب"الإبادة الجماعية"، والقرار الصادر مؤخرًا عن البرلمان الأوروبي لتأييد مزاعم الأرمن بخصوص تلك الأحداث. وأعرب "جلال قابى"، أحد السكان ال 450 للقرية، عن إدانته لتصريح البابا وقرار البرلمان الأوروبي، قائلًا: "تصريح البابا أثار استياءنا". وقال "أتاب قابى": "لا يمكن للبابا أن يستخدمنا في لعبته، لقد سئمنا من تكرارهم نفس الكلام كل عام". وأكد قابى أنهم لم يسمعوا من أبائهم أو أجدادهم عن وقوع أي إبادة جماعية. بدوره قال "نوري طاش"، إن ماحدث قبل 100 عام لم يكن من قبل طرف واحد، وإنما كان متبادلًا، واعتبر أن إثارة الحديث عن هذا الأمر هو محاولة لقطع الطريق أمام نهضة تركيا، ولإثارة اضطرابات بها، كتلك التي تعاني منها دول أخرى في الشرق الأوسط. وأكد "طاش" على أن المواطنين ذوي الأصول الأرمنية لا يعانون من أي تفرقة في تركيا، ويعيشون دون مشاكل مع المسلمين. ووصف بابا الفاتيكان "فرانسيس"، أحداث 1915 بأنها كانت "أول إبادة جماعية في القرن العشرين وقعت على الأرمن"، خلال ترأسه الأحد الماضي (13 نيسان/ أبريل)، قداسًا خاصًا في كاتدرائية القديس بطرس، بمشاركة الرئيس الأرميني "سيرج ساركسيان"، إحياءً لما يسمى ب "ذكرى ضحايا الأرمن" الذين فقدوا حياتهم عام 1915. ومن جهته، أصدر البرلمان الأوروبي، الأربعاء الماضي، قرارًا اعترف بموجبه بالرواية الأرمينية بشأن أحداث عام 1915، وذلك بالتزامن مع الذكرى المئوية الأولى لتلك الأحداث. ما الذي حدث في 1915؟ تعاون القوميون الأرمن، مع القوات الروسية بغية إنشاء دولة أرمنية مستقلة في منطقة الأناضول، وحاربوا ضد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى التي انطلقت عام 1914. وعندما احتل الجيش الروسي، شرقي الأناضول، لقي دعمًا كبيرًا من المتطوعين الأرمن العثمانيين والروس، كما انشق بعض الأرمن الذين كانوا يخدمون في صفوف القوات العثمانية، وانضموا إلى الجيش الروسي. وبينما كانت الوحدات العسكرية الأرمنية، تعطل طرق إمدادات الجيش العثماني اللوجستية، وتعيق تقدمه، عمدت العصابات الأرمنية إلى ارتكاب مجازر ضد المدنيين في المناطق التي احتلوها، ومارست شتى أنواع الظلم بحق الأهالي. وسعيًا منها لوضع حد لتلك التطورات، حاولت الحكومة العثمانية، إقناع ممثلي الأرمن وقادة الرأي لديهم، إلا أنها لم تنجح في ذلك، ومع استمرار هجمات المتطرفين الأرمن، قررت الحكومة في 24 نيسان/ أبريل من عام 1915، إغلاق ما يعرف باللجان الثورية الأرمنية، ونفي بعض الشخصيات الأرمنية البارزة. واتخذ الأرمن من ذلك التاريخ ذكرى لإحياء "الإبادة الأرمنية" المزعومة، في كل عام. وفي ظل تواصل الاعتداءات الأرمنية رغم التدابير المتخذة، قررت السلطات العثمانية، في 27 مايو/ آيار، من عام 1915، تهجير الأرمن القاطنين في مناطق الحرب، والمتواطئين مع جيش الاحتلال الروسي، ونقلهم إلى مناطق أخرى داخل أراضي الدولة العثمانية. ومع أن الحكومة العثمانية، خططت لتوفير الاحتياجات الانسانية للمهجّرين، إلا أن عددًا كبيرًا من الأرمن فقد حياته خلال رحلة التهجير بسبب ظروف الحرب، والقتال الداخلي، والمجموعات المحلية الساعية للانتقام، وقطاع الطرق، والجوع، والأوبئة. وتؤكد الوثائق التاريخية، عدم تعمد الحكومة وقوع تلك الأحداث المأساوية، بل على العكس، لجأت إلى معاقبة المتورطين في انتهاكات ضد الأرمن أثناء تهجيرهم، وجرى إعدام المدانين بالضلوع في تلك المأساة الإنسانية، رغم عدم وضع الحرب أوزارها. الحاجة إلى ذاكرة عادلة والتفهم المتبادل وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بأن ما جرى خلال عملية التهجير على أنه "إبادة جماعية"، وبالتالي دفع تعويضات. وبحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح الإبادة الجماعية، يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية. وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة الإبادة الجماعية على أحداث 1915، بل تصفها ب"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدًا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة" الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الطرف الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف. كما تقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراك وأرمن، وخبراء دوليين. يريفان لم تنتهز فرصة تطبيع العلاقات شهد عام 2009 أهم تطور من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين، حيث وقع الجانبان بروتوكولين من أجل إعادة تأسيس العلاقات الدبلوماسية، وتطوير العلاقات الثنائية، في تشرين الأول/أكتوبر، بمدينة زيورخ السويسرية. ويقضي البروتوكولان، بإجراء دراسة علمية محايدة للمراجع التاريخية والأرشيفات، من أجل بناء الثقة المتبادلة وحل المشاكل الراهنة، فضلًا عن الاعتراف المتبادل بحدود البلدين، وفتح الحدود المشتركة. وأرسلت الحكومة التركية، البروتوكلين إلى البرلمان مباشرة من أجل المصادقة عليهما، فيما أرسلت الحكومة الأرمنية، نصيهما إلى المحكمة الدستورية من أجل دراستهما، وحكمت المحكمة أن البروتوكلين لا يتماشيان مع نص الدستور وروحه. وأعلنت أرمينيا تجميد عملية المصادقة على البروتوكلين، في كانون الثاني/يناير عام 2010، وبعد 5 أعوام سحبتهما من أجندة البرلمان، في شباط/ فبراير المنصرم.
