دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الحكومة الأرمينية إلى العمل مع تركيا "من أجل التوصل إلى الحقيقة" حول الأحداث التي شهدتها الأناضول إبان الحرب العالمية الأولى، والتي تدّعي أرمينيا أن الدولة العثمانية ارتكبت إبادة جماعية بحق الأرمن خلال الفترة المذكورة. وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح مؤتمر ومعرض مدراء الأرشيف العالمي، تحت عنوان "وثائق الحرب العالمية في عامها المائة"، في الأرشيف العثماني، أوضح أردوغان أن هناك أكثر من مليون وثيقة تم تصنيفها في الأرشيف، داعيًا الحكومة الأرمينية إلى تقديم الوثائق التي تملكها، وتكليف مؤرخين ومؤرشفين ومختصين بعلم السياسة وحتى علماء آثار وقانونيين، بالعمل على تلك الوثائق والبحث عن الحقيقة فيها. وأضاف مخاطبًا الحكومة والجالية الأرمينية في الخارج: "لن تكسبوا شيئًا من الحملات المغرضة التي تشنونها ضد تركيا من خلال التجول على البلدان وتقديم الأموال لها، وتشكيل اللوبيات فيها، واللجوء إلى أساليب لا أخلاقية". وأفاد الرئيس التركي أن الجانب الأرميني أصر على تجاهل هذا الاقتراح، موضحًا أن الهدف ليس التوصل إلى الحقيقة، وإنما التهجم على تركيا وإلحاق الضرر بها، وأضاف: "ليس هناك أية مسؤولية (تاريخية) نتنصل منها، ولو أننا تتبعنا الآلام التي عاناها شعبنا وحده خلال 100 أو 150 عامًا الماضية، لكان هناك ما نقوله وما نحاسب عنه، أضعاف أضعاف المزاعم الأرمنية". ومضى قائلًا: "قد تكون سنوات الحرب الكبيرة تلك (الحرب العالمية الأولى) شهدت آلاما ومآسٍ، كما هو الحال في كافة العهود التاريخية، ليس الأرمن وحدهم هم من تضرروا من ذلك، فتلك الفترة شهدت أكبر المجازر التي تعرض لها المسلمون في البلقان والقوقاز". يذكر أن الأرمن يطلقون بين الفينة والأخرى نداءات تدعو إلى تجريم تركيا وتحميلها مسؤولية مزاعم تتمحور حول تعرض أرمن الأناضول إلى عملية إبادة وتهجير على يد الدولة العثمانية أثناء الحرب العالمية الأولى، أو ما يعرف بأحداث عام 1915، كما يفضل الجانب الأرمني التركيز على معاناة الأرمن فقط في تلك الفترة، وتحريف الأحداث التاريخية بطرق مختلفة، ليبدو كما لو أن الأتراك قد ارتكبوا إبادة جماعية ضد الأرمن. وفي المقابل إقترحت تركيا، على لسان حكومتها منذ مطلع الألفية الثالثة، تشكيل لجنة من المؤرخين الأتراك والأرمن، لتقوم بدراسة الأرشيف المتعلق بأحداث 1915، الموجود لدى تركياوأرمينيا والدول الأخرى ذات العلاقة بالأحداث، لتعرض نتائجها بشكل حيادي على الرأي العام العالمي أو الى أي مرجع معترف به من قبل الطرفين، إلا أن الإقتراح قوبل برفض من يريفان التي تعتبر إدعاءات الإبادة قضية غير قابلة للنقاش باي شكل من الأشكال.
