انفلات أمني، فوضى في كل مكان، أكوام القمامة تغطي الشوارع، أسعار المواد الأساسية في ارتفاع مستمر، بدون ضابط ولا رقابة حكومية، السياحة تراجعت بشكل ملحوظ، ولقمة العيش أصبحت مهددة، في ظل انهيار الاقتصاد، والمشكلة الأكبر تتمثل في نخب تعيش في برج عاجي، تتحدث عن الطوارئ، وحقوق الإنسان، واستكمال مطالب الثورة، كل اهتماماتهم تنحصر في المبادئ الدستورية، وقوانين الانتخابات، ولا يعنيهم كثيرًا استكمال مطالب الشعب الأساسية، وتوفير فرص العيش الكريمة للمواطن، هذا هو ملخص الأوضاع الآن بعد مرور ما يزيد عن ثمانية أشهر على الثورة، ولكن إليك المفاجأة.. فكل ما سبق هو توصيف للواقع في تونس، وليس في مصر. ربما كان من المهم أن نرحل هذه المرة في اتجاه الغرب، لنقترب أكثر من الواقع التونسي، فهي البلد التي سبقتنا بالثورة، ومن الضروري رصد الأوضاع هناك، لنأخذ الدروس المستفادة، فنتعلم الإيجابيات، ونتجنب السلبيات، وخصوصًا أن الانتخابات التونسية سوف تسبقنا بحوالي شهر، فتعقد في الأسبوع القادم انتخابات المجلس التأسيسي، المنوط به وضع الدستور التونسي الجديد، وحتى نفهم الوضع السياسي الحالي في تونس يجب أن نعرف أن هوجة تأسيس الأحزاب هناك قد فاقت مثيلتها في مصر، ليبلغ عدد الأحزاب المسجلة 111 حزبًا، تمثل كافة الاتجاهات والتيارات السياسية، وقد تم إقرار نظام القوائم الانتخابية الكاملة، مع إمكانية تكوين قوائم للمستقلين، ليبلغ العدد الإجمالي للقوائم المشاركة في الانتخابات قرابة 1600 قائمة داخل تونس، و100 قائمة للمقيمين بالخارج، حيث أتيح لهم حق المشاركة في الانتخابات، ومع فتح باب الترشيح ظهرت العديد من المفاجآت في تشكيل القوائم، فعدد المستقلين فاق كل التوقعات، ووصل إلى أكثر من 45% من إجمالي عدد القوائم، وهو ما يعطي دلالة واضحة على عدم قناعة قطاع واسع من التونسيين بتشكيلات الأحزاب الحالية، أما المفاجأة الثانية فكانت في ترشح عدد كبير من مشاهير لاعبي الكرة والفنانين، ودخولهم القوائم الانتخابية بقوة، مثل (شكري الواعر) حارس مرمى المنتخب التونسي السابق، الذي تصدر قائمة "الحزب الوطني الحر"، في دائرة تونس الأولى، وكذلك (فوزي البنزرتي) مدرب المنتخب التونسي السابق، والذي أسس قائمة مستقلة تصدرها اسمه، بالإضافة إلى الفنانة (زينب فرحات) والتي قامت بعمل قائمة مستقلة أسمتها (دستورنا). عند محاولة اكتشاف طبيعة الأوضاع في تونس حاليًا سنجد أن المفردات المصرية تتصدر المشهد بامتياز؛ فالصراع بين الإسلاميين والقوى الليبرالية واليسارية يبدو واضحًا، من خلال إثارة الفزع من الإسلاميين بكل الطرق الممكنة، لقطع الطريق أمام حزب (النهضة) الإسلامي بزعامة "راشد الغنوشي"، والذي يمثل الامتداد الفكري لجماعة "الإخوان المسلمين"، للحصول على أغلبية مريحة في البرلمان التونسي، ويراهن التيار الليبرالي على توريط الإسلاميين في تبني مواقف متشددة من ملفات تطبيق الشريعة الإسلامية الشائكة، حتى يتم استغلال ذلك، في تسويق خطورتهم على مستقبل تونس، واحتمالية فقدان الاستثمارات الخارجية، بل وانهيار متوقع للسياحة التونسية، وفي المقابل.. يمكن استغلال أي مواقف متساهلة حيال هذه الملفات، لتشويه صورتهم أمام ناخبيهم، والزعم بقبولهم تقديم التنازلات، دون وضع الثوابت الدينية في الاعتبار، وبالرغم من تلك الحملات إلا أن آخر استطلاعات الرأي في الشارع التونسي، تؤكد أن حركة النهضة سوف تفوز بحوالي 40% من إجمالي مقاعد المجلس، بينما تشير التوقعات إلى فوز الحزب الديمقراطي التقدمي ب 20%، ويتحصل التكتل على 15%، وكذلك الأمر بالنسبة لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية. الملفت أيضًا في الحالة التونسية، أن جميع القوائم التي تخوض الانتخابات قد اضطرت للالتزام بمبدأ تناصف القوائم بين الرجال والسيدات، وهو القرار الذي أثار لغطًا كبيرًا في حينها، ما بين مؤيد ومعارض، ولكن في النهاية تم إقرار مبدأ وجود نصف المترشحات من السيدات، كذلك لا يزال الجدل محتدمًا حول إقرار وثيقة (العهد الجمهوري)، التي تتضمن مدونة واضحة لسلوك أي حركة سياسية في تونس ما بعد الثورة، على غرار المبادئ فوق الدستورية في مصر، واعتبرت بعض الأحزاب السياسية -بينها "النهضة"- أن سعي الهيئة العليا غير المنتخبة إلى وضع قوانين، يشكل استباقًا، ومحاولة لمصادرة دور المجلس الوطني التأسيسي المنتخب من الشعب. حركة النهضة الإسلامية كانت أكثر جرأة في تونس من مثيلتها في مصر، وقررت أن تخوض الانتخابات على جميع مقاعد المجلس تقريبًا، وقد ضمت على قوائمها أصغر مترشحة في تاريخ الانتخابات التونسية، وهي (سمية العرنوني) طالبة كلية الهندسة التي تبلغ من العمر 23 عامًا فقط، كما استعدت "النهضة" للانتخابات بشكل جيد، وتمكنت من صياغة برنامج انتخابي متميز، شارك في إعداده أكثر من 180 خبيرًا، وقد تمكن الحزب خلال فترة الدعاية الانتخابية من تقديم نفسه بصورة جيدة، وعقد تحالف مع عدد من الأحزاب تنتمي لكافة ألوان الطيف التونسي، كما انتهج سياسة وسطية في تعامله مع القضايا الشائكة، عبر تأكيده بسعي الإسلاميين للحفاظ على تونس كأكبر مقصد سياحي، ولكن بالمحافظة كذلك على التقاليد الخاصة بالشعب التونسي، فضلاً عن تأييده لحصول المرأة على كافة حقوقها، من دون فصل للدين عن الدولة، أو تقديم أي تنازلات بخصوص التطبيع مع إسرائيل. إذا كانت الحملة الانتخابية في مصر قد بدأت فعاليتها منذ أيام فقط لانتخاب برلمان ما بعد الثورة، فإن الأسبوع المقبل سيشهد نهاية الحملة الانتخابية التونسية، التي اختارت أن تضع دستورها أولاً، دعونا نراقب تلك الانتخابات عن كثب، فالحالة السياسية فيها الكثير من التشابه الذي يستحق المتابعة، وربما كانت أول إرهاصات نتائج الانتخابات هناك، عندما تمكن ممثلو حركة "النهضة" منذ أسابيع من تحقيق فوز كاسح في انتخابات نقابة المحامين الشبان، حين تمكنوا من الفوز بثمانية مقاعد من أصل تسعة. ولكن هل سيتمكن الإسلاميون من تحقيق الغلبة في انتخابات المجلس التأسيسي، وتصبح لهم الكلمة العليا في وضع الدستور الجديد؟ وهل يمكن لأي حكومة تونسية قادمة أن تتغلب على المشكلات والظواهر السلبية التي تجذرت في المجتمع؟ هذا ما سوف نتناوله بمزيد من التفصيل في الأسبوع القادم إن شاء الله. [email protected]
