أعلنت البعثة الأممية في ليبيا، اليوم الأحد، أن اجتماعا سيعقد في مصر "قريبا يضم قيادات وزعامات قبلية ليبية ضمن جهود الحوار لإحلال السلام في ليبيا برعاية الأممالمتحدة"، دون أن يعلن موعدا محددا للاجتماع. وفي بيان نشرته البعثة على موقعها الرسمي على الانترنت، أوضحت أن "اجتماعا قريبا سيعقد في مصر يضم قيادات وزعامات قبلية ليبية تسير في مسار آخر (من مسارات الحوار) ضمن جهود الحوار لإحلال السلام في ليبيا برعاية الاممالمتحدة"، دون إعلان موعد الاجتماع ودون تسمية القيادات والزعامات التي تحدث عنها. وتعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيها البعثة الأممية عن استضافة مصر اجتماعات متعلقة بالحوار الليبي، وهو الأمر الذي لم يتسن الحصول على تعقيب فوري بشأنه من السلطات المصرية التي تعترف بالحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس نواب طبرق (شرق). وفي سياق متصل أعلنت البعثة، عن عقد جلسة حوارية يوم غد الاثنين في الجزائر تضم قادة سياسيين ونشطاء ورؤساء أحزاب ليبيين . وقالت البعثة في بيانها، إن الجلسة التي ستعقد يوم غد وترعاها البعثة "تهدف إلى إيجاد طرق لإنهاء الأزمة السياسية والنزاع العسكري في ليبيا" .
وأوضحت أن "المشاركين في جلسة الغد سيناقشون الوثائق المتعلقة بجلسات الحوار السابقة المنعقدة في المغرب لإثرئها وتقديم المشورة حولها". وكان نائب وزير الخارجية الجزائري المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، أعلن اليوم، أن الجولة الثانية للحوار بين شخصيات سياسية ليبية ستنطلق غدا الإثنين، بالجزائر "لبحث ملفي حكومة الوحدة وترتيبات أمنية". وقال مساهل في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: "يستأنف الحوار الذي تمت مباشرته بين قادة الأحزاب السياسية والمناضلين الليبيين تحت إشراف بعثة الأمم للدعم في ليبيا يوم الاثنين بالجزائر بإرادة حازمة لوضع حد للأزمة على خلفية اجماع حول الحفاظ على وحدة ليبيا و سلامتها الترابية و مكافحة الارهاب".
وتابع "أن الجولة الثانية التي تنعقد بدعم الجزائر بصفتها بلد مسهل ستركز على تشكيل حكومة وطنية موحدة و حول الترتيبات الأمنية".
ولم يكشف الوزير الجزائري عن هوية الشخصيات المشاركة في هذه الجولة لكن وزير الخارجية رمطان لعمامرة قال في تصريحات نهاية مارس/ آذار الماضي أن" الأطراف التي ستحضر هذه الجولة هي نفس الأطراف التي شاركت في الجولة السابقة وهم قادة أحزاب ونشطاء سياسيين".
وكانت الجزائر احتضنت جولة للحوار بين فرقاء الأزمة في ليبيا يوم 10 مارس /آذار الماضي برعاية من الأممالمتحدة شاركت فيها 15 شخصية سياسية من قادة أحزاب ومستقلين منهم محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء – إسلامي- وعبد الحكيم بلحاج رئيس حزب الوطن الإسلامي وحافظ قدور القيادي في تحالف القوى الوطنية وجمعة القماطي رئيس حزب التغيير وعبد الله الفادي عن حزب الجبهة ومن المستقلين حضر عبد الحفيظ غوقة نائب رئيس المجلس الانتقالي سابقا وهشام الوندي، محمد الهوني ، ابوعجيلة سيف النصر.
وتوجت الجولة ببيان سمي "إعلان الجزائر" جاء في شكل وثيقة من 11 نقطة تدعو لوقف فوري لإطلاق النار والتمسك بحل سياسي للأزمة يبدأ بحكومة توافقية من الكفاءات وترتيبات أمنية تضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار وانسحاب التشكيلات المسلحة من كافة المدن الليبية ووضع جدول زمني لجمع السلاح.
وبخلاف الحوار الذي ترعاه الجزائر، تقود الأممالمتحدة، متمثلة في رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، برناردينو ليون، منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، جهودا لحل الأزمة الليبية الأمنية والسياسية في ليبيا، تمثلت في جولة الحوار الأولى التي عقدت بمدينة "غدامس"، غربي ليبيا، ثم تلتها جولة أخرى بجنيف قبل أن تجلس الأطراف بمدينة الصخيرات المغربية على طاولة واحدة.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان، هما: الحكومة المؤقتة، برئاسة عبد الله الثني، المنبثقة عن مجلس النواب في مدينة طبرق، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها العاصمة طرابلس (الغرب)، ويُسير أعمالها، خليفة الغويل، النائب الأول لرئيس
