أكد هانى يوسف رئيس الاتحاد النوبى السابق، أن مناداة الحكومة الآن بتطبيق القرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2014 والخاص بتحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة، قرار يتعارض مع أصل المواد التى حصل عليها النوبيون فى الدستور الحالى للبلاد. وأضاف أنه من الخطأ تنفيذ هذا القرار على النوبيين بالشكل الذى يتعارض مع حق العودة للأراضى والمناطق التى هجروا منها حول ضفاف بحيرة ناصر. وطالب وزير الدفاع أو من ينوب عنه بالجلوس والتحاور مع النوبيين لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 444 أولا قبل السعى إلى تطبيقه، مؤكدا أن أبناء النوبة طعنوا على القرار أمام محكمة مجلس الدولة بأسوان فى الدعوى التى أقامها المحامي محمد عزمي، والتى حملت رقم 2896 قضاء إداري، مؤكدًا في طعنه أن القرار وضع بعض القرى النوبية القديمة وهى (أدندان، قسطل، بلانة) داخل نطاق هذه المناطق المحظورة والممنوعة والتي لا يجوز التوطين أو الإقامة بها.