أجلت محكمة مجلس الدولة بأسوان ، اليوم، نظر الطعن المقدم من أحد المحامين بمدينة أسوان، لوقف قرار رئيس الجمهورية الخاص بتحديد المناطق المتاخمة لحدود الجمهورية لتعارضه مع حق العودة للنوبيين، إلى جلسة 26 يونيو المقبل، لتقديم المستندات والرد على مذكرة الدولة. وكان المحامي محمد عزمي، تقدم بطعن أمام مجلس الدولة حمل رقم 2896 قضاء إداري يطعن فيه على قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2014 والخاص بتحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة له لتعارضه مع حق العودة للنوبيين، مؤكدًا في طعنه أن القرار وضع بعض القري النوبية القديمة وهى (أدندان، قسطل، بلانة) داخل نطاق هذه المناطق المحظورة والممنوعة والتي لا يجوز التوطين أو الإقامة بها ما يعد مخالفة للدستور المصري والذي نص على أحقية أهالي النوبة في إعادة توطينهم بقراهم القديمة.