مصر تحتل المرتبة الأولى في وفيات وإصابات حوادث الطرق عماد عبدالعظيم: 70 % من أساس المشكلة يقع عبئها على السائق و20 % على المركبة و10% عوامل جوية والطرق على الرغم من حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية، لوقف نزيف حوادث الطرق، إلا أن معدلات حوادث الطرق ما زالت مرتفعة، لأسباب عدة بينها سوء حالة الطرق وتهالكها، فضلاً عن رعونة القيادة في حالات أخرى. ومن أبرز حوادث الطرق حادث الطريق الصحراوي “أسوان – القاهرة” الذي راح ضحيته نحو 26 قتيلاً نتيجة تصادم 3 سيارات أجرة ولكنه ليس الأول وربما لا يكون الأخير، فحسب أحدث تقرير عن هيئة سلامة الطرق الدولية ومنظمة الصحة العالمية، تتصدر مصر قائمة معدلات حوادث الطرق عالميًا والأعلى في إصابات ووفيات تصادمات الطرق بين دول إقليم شرق المتوسط، لافتًا إلى أن مصر تشهد ارتفاعًا ملحوظًا لمعدلات الوفاة، وتقدر أعداد حوادث الطرق في مصر إلى 13 ألف قتيل و40 ألف مصاب وما يقرب من 17 مليار جنيه خسائر سنوية في إجمالي الناتج القومي، وفقًا لتصريحات للرئيس الهيئة العامة للطرق والكباري, كما تصدر طريق "أسيوط – المنيا" بالمرتبة الأولى يليه طريق محافظة الشرقية ثم القليوبية وأخيرًا طريق الإسكندرية. "المصريون" ترصد أصعب حالات حوادث الطرق لعام 2015 وفي محاولة لجريدة "المصريون" لرصد أبشع حوادث الطرق والتي جاء بها الربع الأول من عام 2015؛ حيث شهد شهر يناير عددًا من الحوادث المؤلمة التي راح ضحيتها عدد من المواطنين ففي يوم 13 يناير لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيبت سيدة، جراء وقوع 3 حوادث طرق منفصلة بالبحيرة نتيجة اصطدام السيارات ببعضها وفي ال 17 من ذاك الشهر لقي مواطن مصرعه وأصيب 5 آخرون بينهم 3 أطفال فى حادث اصطدام سيارة ربع نقل بالرصيف بطريق أسيوط الغربى فى نطاق محافظة الفيوم، وسرعان ما وقعت كارثة سير أخرى يوم 21 يناير، حيث لقي 11 شخصًا مصرعهم، وأصيب 14 آخرون، في تصادم بين سيارة (ملاكي) وأخرى (ميكروباص) على الطريق الصحراوي الشرقي "سوهاج - البحر الأحمر" بمنطقة الكيلو 100 عند دائرة مركز أخميم. أما عن شهر فبراير فقد شهد العديد من الحوادث، حيث لقى مزارع مصرعه فى حادث تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكي بعد أن تصادما معًا بطريق كفر زيادة – نجع العرب، دائرة مركز كوم حمادة بالبحيرة. وفي يوم 12 فبراير انقلبت حافلة لنقل طالبات معهد التمريض من مدينة السباعية إلى مدينة إدفو، شمال محافظة أسوان، على طريق "الحبارى"، وأسفر الحادث عن إصابة سائق الحافلة و10 طالبات، ولم يتوقف نزيف الدماء عند هذا الحد إلا أنه شهد اليوم التالي حادثًا مروعًا على الطريق السريع " مصر_ أسوان" بكوم إمبو، حيث تصادمت سيارتان ونتج عن ذلك إصابة خمسة أشخاص بإصابات وكدمات متفرقة بالجسم, وفي السياق ذاته، لقي شخص مصرعه، بينما أصيب 5 آخرون في حادث تصادم سيارتين أثناء سيرهما بحفل زفاف أمام قرية اللوقا التابعة لمركز ساحل سليم. وفى 24 فبراير2015 شهدت المحافظات عددًا من الحوادث المروعة والبشعة على الطرق السريعة، والتي راح ضحيتها العديد من الأبرياء نتيجة السرعة الجنونية لسائقي بعض تلك المركبات. ففي طريق "السويس - الإسماعيلية" وقع حادث مروع وانتهى بمصرع طبيب وإصابة 2 آخرين أثناء قدومهما من الإسماعيلية لتوجههما إلى مستشفى التأمين الصحي, أما عن محافظة سوهاج فقد شهد الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز شرطة طهطا انقلاب سيارة بترعة الفاروقية المجاورة للطريق أمام مدخل قرية الخزندارية شرق، وفى محافظة الغربية لقي عامل بشركة نظافة بالسنطة مصرعه وأصيب آخر إثر انقلاب جرّار زراعي بمقطورة محملة بالقمامة بطريق ميت غزال شبرا قاص بالسنطة, كما أصيب 26 طالبًا أعمارهم تتراوح ما بين 14 إلى 17 سنة في انقلاب أتوبيس بهم في إحدى الترع بين منطقة الخليج ومطوبس بكفر الشيخ. وحل شهر مارس وازدادت الكوارث، حيث لقي 7 أطفال مصرعهم، وأصيب 24 آخرون، جراء حادث تصادم بين قطار وحافلة مدرسية على طريق الإسماعيلية الصحراوي , وبعد مرور أربعة أيام من الحادث المؤلم ذالك, لقى 6 شرطيين مصرعهم وأصيب 7 آخرون، خلال حادث تصادم بين سيارة شرطة وسيارة نقل مواد بناء بطريق القاهرة - الإسكندرية. وتعد الكارثة الكبرى التي وقعت يوم 21 مارس 2015 بعد أن لقي 35 موظفًا مصريًا في شركة أوراسكوم حتفهم، بعد سقوط حافلة تابعة للشركة في ترعة المريوطية في محافظة الجيزة غرب القاهرة، وسط تقارير تفيد بأن الحافلة كانت تقل أكثر من خمسين راكبًا, وقال مصدر أمني، إن الحادث وقع إثر انفجار الإطار الأمامي الأيسر للحافلة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق وانقلاب الحافلة وسقوطها في الترعة. وفي هذا السياق، يقول الدكتور عماد عبدالعظيم، استشاري الطرق والكباري بجامعة عين شمس، إن تفاقم مشكلة حوادث الطرق في الآونة الأخيرة والسابقة عليها راجعة إلى 4 عوامل أساسية أولها، حيث أرجع عبدالعظيم بأنه يقع عبء مشكلة حوادث الطرق بنسبة 70 % على السائق، وذلك لكونه لا يلتزم بقواعد قانون المرور والضوابط المفروضة عليه أما عن العامل الثاني فيضيف عماد بأن المركبة نفسها تأخذ نسبة ال20 % من حجم المشكلة، حيث عدم كفاءتها وعدم فحصها وصيانتها بشكل دوري ومدى قدرتها على السير على الطرقات الوعرة يضاعف من حجم الكارثة, وعن العامل الثالث والرابع يقول إن العوامل الجوية وحالة الطقس وعيوب الطرق والكباري تأخذ كل منهما نسبة 5 % من أسباب وقوع الحادثة وتفاقمها. وأوضح عماد أن وجود مطبات غير مدروسة وغير منظمة ووجود عيوب ارتفاعات وانخفاضات في الطرق العامة لعدم تنفيذها طبقًا للمواصفات يؤدي بدوره إلى وقوع الحوادث بالشكل المفزع التي تبدو عليه في الفترة الحالية, وكذلك عدم قدرة الحواجز الجانية لتحمل التصادم مع السيارات يكون بدوره سببًا في زيادة الأمر تعقيدًا, واستشهد عماد على ذلك بحادثة المريوطية التي وقعت السبت قبل الماضي والتي راح ضحيتها 13 مواطنًا، وأصيب العشرات، وكشف عبدالعظيم السبب وراء تفاقم المشكلة وزيادة حدتها، قائلا إن ضعف الحواجز الخراسانية على جانبي الطريق هي السبب الرئيسي في وقوع الحادث وزيادة عدد الخسائر البشرية. وأوضح أن ضعف الحواجز وعدم تصميمها وفقًا للمواصفات القياسية أدى إلى سقوط الحافلة بترعة وذلك لكونها غير مصممة لمقاومة الصدمات والتي من شأنها رد المركبة للخلف حال التصادم تجنبًا للسقوط. الخطوات الأولية للتخلص من حوادث الطرق: الالتزام بالكود المصري لتصميم الطرق وبين عبدالعظيم، طرق العلاج وذلك من الناحية الفنية الخاصة بالطرق والكباري، حيث طالب التزام المسئولين بالكود المصري لتصميم الطرق بحيث يتم إنشاؤها بالتطابق مع كل بنود ذلك الكود من حيث تصميمها والمواصفات المتطلبة فيها, وكذلك استخدام المعدات الحديثة في إصلاح وتمهيد وإنشاء الطرق، بالإضافة إلى توسعة الطرق القديمة وخاصة تلك التي تشهد كوارث يومية مثال طريق مصر إسكندرية الصحراوي والذي أصبح محاصرًا بالمنازل السكنية وخط القطار, وكشف عماد أن لجوء الدولة والمسئولين لمحاور جديدة وطرق جديدة سيقلص من خطورة المشكلة وسيكون سببًا قويًا في التقليل من حدتها. وفي هذا الصدد يضيف اللواء محمود جوهر، الخبير الأمني، بأن أسباب تفاقم المشكلة يأتي من عدة محاور وليس محورًا واحدًا، حيث القصور الأمني وعدم التزام السائقين بقواعد المرور وتهالك بعض المركبات والطرق غير الممهدة كلها تكون سببًا قويًا في ظهور الأزمة بالشكل الذي تبدو عليه في الوقت الحالي, ومن هنا طالب جوهر بوضع خطة استراتيجية للأمان على الطرق في مصر بحيث تكون تلك الخطة ذات أهداف محددة وقابلة للتنفيذ ومحدد فيها دور كل قطاع من قطاعات المجتمع كالصحة والتخطيط العمراني والبيئة والحكم المحلي والداخلية والإعلام. كما شدد جوهر على ضرورة مراعاة عدة عوامل عند وضع تلك الخطة المستقبلية منها: إنشاء طرق وتحديد أماكن منفصلة ومخصصة للشاحنات خاصة أنها مسئولة عن أغلبية الحوادث التي تقع على الطرق، كما طالب بإنشاء تحويلات لكل الطرق المتداخلة مع المدن والتجمعات العمرانية بحيث تمر خارجها تجنبًا لوقوع حوادث الاصطدام بالأشخاص, مراقبة السرعات وتفعيل قانون المرور. وأضاف جوهر أن تزويد الطرق بكاميرات مراقبة ومراقبة السرعات وتفعيل قانون المرور بشكل حازم وجازم سيكون الخطوة الأولى في تقليل خطورة المشكلة والحد منها, ودعا جوهر الأجهزة الأمنية لضرورة مراقبة الطرقات بشكل فعال، حيث اعتبرها عنصرًا فعالاً، فلابد سحب الترخيص ممن يرتكب حوادث ووضع نظام لذلك يبدأ بإعادة التأهيل وأيضًا بوضع غرامات كبيرة على أصحاب المركبات التي تخالف القواعد والقوانين المنظمة للأمان على الطرق لتكون رادعة لهم وأيضًا وضع قيود وضوابط مشددة على صرف الشهادات الطبية للسائقين لضمان صحتها ودقتها. بالإضافة إلى أهمية إنشاء بنك معلومات لحوادث الطرق يساعد في تطوير البحوث في هذا المجال. وقال جوهر في متن حديثه.. إننا نعاني من مشكلة ضخمة في الطرق ووسائل النقل، وهو ما يحتاج إنشاء طرق جديدة مطابقة للمواصفات العالمية، وكذلك عمل الصيانة الدورية للطرق القائمة واستخدام الأنظمة والتقنيات الحديثة التى تساهم فى رفع مستوى هذه الخدمات وتحسين مستوى السلامة المرورية. وأضاف جوهر أن المشكلة ليست فى القوانين ولكن فى التطبيق، وأشار إلى أن السبب فى حوادث الطرق فى مصر يرجع إلى تصميم الطريق وجودتها، بالإضافة إلى مشاكل الصيانة، مما ينتج عنها ضعف كفاءتها، لافتًا إلى أن الحد من هذه الحوادث يتطلب رفع كفاءة الطرق والسائق والسيارة للحد من حوادث الطرق، وشدد على ضرورة سرعة العمل على إعادة تأهيل جميع الطرق والكباري والعمل على صيانتها، وتتطرق جوهر إلى الجزء الخاص بإنشاء مطبات اصطناعية غير مبرر وجودها في الطرقات حيث تعد تلك المطبات محورًا أساسيًا في وقوع الكثير من كوارث الطرق، فيعانى قائدو السيارات منها خصوصًا على الجسور العلوية والطريق الدائري، وغيره من الطرق السريعة، كما شدد على أن تكون هناك ضوابط محددة لعمل تلك المطبات وإذا ما كان هناك داعٍ لوجودها من عدمه, ومنع الأهالي من إنشائها. وفي نهاية حديثه قال جوهر إن مشكلة حوادث الطرق لن تنتهي إلا بعد أن يقوم كل مسئول بواجبه بشكل جدي وفعال بداية بالسائق ومدى صلاحية المركبة مرورًا بالمسئولين ودورهم في تهميد الطرق والجسور ومدي صلاحيتها، بالإضافة إلى إنشاء محاور جديدة وتجنب مخاطر الشاحنات بتخصيص طرقات لها وكذلك تفعيل قوانين المرور ومعاقبة المخالفين له بعقوبات رادعة علي المستوي الشخصي والعام.
