من العام المالي الجاري قالت وزارة المالية إن عجز الموازنة خلال 8 أشهر من العام المالي الجاري ( يوليو تموز 2014 حتى نهاية فبراير شباط 2015 ) ارتفع ليصل إلى 185.9 مليار جنيه (24.6 مليار دولار) ما يمثل نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مقارنة بعجز قدره 123.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي بما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي. وأضافت وزارة المالية المصرية في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم الجمعة أن جملة الإيرادات العامة تراجعت بشكل ملحوظ خلال ال 8 أشهر مسجلة 208مليارات جنيه مقابل 254.2مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالى الماضى. وأوضحت أن تراجع الايرادات غير الضريبية وراء التراجع في الايرادات حيث سجلت 58مليار جنيه مقابل 105مليارات جنيه فى الفترة المناظرة بسبب تراجع المنح الى 7.8مليار جينه مقابل 105مليارات جنيه. وبحسب التقرير الصادر عن وزارة المالية المصرية، سجلت المصروفات العامة خلال الثمانية أشهر 385.1مليار جنيه مقابل 373.3مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي بسبب ارتفاع الأجور والفوائد الى 125مليار جنيه و105مليارات جنيه على التوالي، مقابل 108مليارات جنيه و95مليار جنيه في نفس الفترة المناظرة. وقال وزير المالية المصرى، هانى قدرى دميان، في تصريحات صحفية مؤخرا، إن حجم الفجوة التمويلية التي تحتاجها بلاده خلال الأجل المتوسط تراجع من 36 مليار دولار إلى 32 مليار دولار بعد نجاح المؤتمر الاقتصادي. والفجوة التمويلية هي الاحتياجات المطلوبة لمواجهة عجز الموازنة وتمويل الاستثمارات المطلوبة. ( الدولار= 7.53 جنيه مصري)