تشهد نقابة المهندسين غدا الاثنين أول جمعية عمومية لأعضاء النقابة لاختيار مجلس جديد يدير شئون النقابة بعد فرض الحراسة عليها منذ عام 1995 ، وذلك تنفيذا لحكم قضائي حصلت عليه جماعة "مهندسون ضد الحراسة" بإنهاء الحراسة على النقابة وعقد جمعية عمومية . ودعت الجماعة جموع المهندسين إلى التحلي باليقظة والحذر لقطع الطريق على ما اعتبرته محاولات حكومية للعبث بإرادتهم والإضرار بمصالحهم وذلك بحشد اكبر عدد من المهندسين لاكتمال النصاب القانوني للانعقاد والذي يتطلب – حسب قانون النقابة - حضور ما يعادل 25% ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية وذلك حتى يتم تفويت الفرصة على أنصار الحكومة والذين يتزعمهم الدكتور محمود أبو زيد الحارس القضائي ، والذين يرغبون في استمرار وضع النقابة تحت الحراسة . وهددت الجماعة بعقد الجمعية في الشارع إذا ما حالت المحاولات الحكومية دون عقدها في المكان المقرر لها وهو قاعة المؤتمرات. وكشفت الجماعة عن سوء الأحوال التي تتعرض لها النقابة منذ فرض الحراسة عليها والتي تمثلت في انعدام الخدمات المادية والرعاية الصحية والاجتماعية فضلا عن تقييد نشاطها في العمل العام وفى الرقابة على المهنة. وطالبت الجماعة ، في بيان تلقت المصريون نسخة منه ، بإنهاء الحراسة على النقابة ومطالبة رئيس محكمة جنوبالقاهرة بالإعلان خلال شهر عن الدعوة لاجراء انتخابات النقابة على أن يتم عقد جمعية عمومية غير عادية أخرى في 31 مارس القادم لمتابعة تنفيذ القرارين السابقين. وطالب البيان بتشكيل لجنة من أعضاء الجمعية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قرارات الجمعية وتقديم تقرير للجمعية المقرر عقدها في أواخر مارس القادم. وفى ذات السياق ، طالبت جماعة "المهندسين الديمقراطيين " القوى الديمقراطية من أحزاب ومؤسسات وجمعيات أهلية بدعم جهودها في الحشد للجمعية العمومية والمشاركة في أعمالها استنادا لقانون النقابة الذي يسمح بتخصيص أماكن لممثلي منظمات المجتمع المدني والأحزاب والضيوف.
