أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما لنظيره المصري عبدالفتاح السيسي في مكالمة هاتفية اليوم أنه سيقوم برفع الحظر عن المساعدات العسكرية لمصر والذي كان قد وضعه في أكتوبر/ تشرين أول 2013. وقال بيان صادر عن البيت الأبيض الأمريكي اليوم "تحدث الرئيس أوباما اليوم مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم بخصوص المساعدات العسكرية والعلاقات الأمريكية- المصرية والتطورات الإقليمية بما في ذلك في ليبيا واليمن". وأضاف البيان أن أوباما أعلم السيسي أنه "سيقوم برفع المنع التنفيذي الذي كان قد وضعه في أكتوبر/ تشرين أول 2013 على إيصال طائرات أف 16 وصواريخ هاربون ومعدات دبابات إم1 إيه1"، ومشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي "سيستمر بطلب 1.3 مليار دولار (من الكونغرس الأمريكي) من المساعدات العسكرية لمصر". وأبلغ رئيس الولاياتالمتحدة نظيره المصري أنه "ابتداء من السنة المالية لعام 2018 سيتم تقنين المساعدات العسكرية الأمريكية عبر 4 تصنيفات هي مكافحة الإرهاب وأمن الحدود وأمن سيناء والأمن البحري وتعزيز منظومات الاسلحة الموجودة ضمن ترسانة الأسلحة المصرية". وأكد أوباما أن هذه الخطوات "ستساعد على تحسين علاقات المساعدات العسكرية بيننا لكي نستطيع تقوية موقفنا في التعامل مع التحديات المشتركة التي تواجه المصالح المصرية الأمريكية في منطقة غير مستقرة". وفي الوقت نفسه مشدد على "قلق الولاياتالمتحدة من استمرار مصر في حبس الناشطين السلميين والمحاكمات الجماعية"، وحاثاً على زيادة "احترام حرية التعبير وتشكيل الجمعيات وأن التأكيد على هذه القضايا يظل مسألة تركز عليها الولاياتالمتحدة". من جهتها قالت المتحدثة الرسمية باسم مجلس الأمن القومي اليوم "للولايات المتحدة عقود من العلاقات مع مصر، إلا أنه ومنذ اغسطس/ آب 2013 وبعد حملة الحكومة المصرية، أوضحنا أن التزامنا بتحقيق مصالحنا الامنية ودعمنا لإصلاح سياسي مصري ذو مغزى بعد أحداث أغسطس/ آب 2013، أمر الرئيس أوباما مراجعة شاملة لمساعداتنا الأمنية لمصر". وبينت أن فريق الأمن القومي الأمريكي قد أتم مراجعة المساعدات العسكرية لمصر "في ظل الأوضاع الحالية لمصر والمنطقة"، وتوصل إلى أن على "الإدارة (الأمريكية) أن تستخدم المرونة التي منحها أياها الكونغرس في تشريعه لهذه السنة المالية لتقديم مساعدات عسكرية إضافية إلى مصر". ومنح الكونغرس الأمريكي صلاحية لوزير للإدارة الأمريكية كي يقيم مدى التزام مصر بالمتطلبات التي تحددها الولاياتالمتحدة بغرض الحصول على مساعداتها عن طريق قيام الوزارات المختصة بإصدار إقرارات أو شهادات لتجاوب مصر مع مجموعة معينة من هذه المتطلبات بغرض أطلاق سراح مجموعة من المساعدات المخصصة لمصر في مجال معين. وتجمد الولاياتالمتحدة جزءً من مساعدات الممنوحة إلى مصر بمئات الملايين من الدولارات لعدم التزام الأخيرة بمعايير حرية الرأي والتظاهر وتشكيل الجمعيات والمحاكمات الجماعية بحسب بيانات رسمية أمريكية. وبموجب قرار اليوم يتم إطلاق 12 طائرة من نوع "إف 16" و20 صاروخاً نوع هاربون وقرابة 125 قطعة من دبابات إم1 إيه1 إبرامز. وتبلغ المساعدات العسكرية لمصر 1,3 مليار دولار سنويا لتأتي في المرتبة الثانية بعد إسرائيل من بين الدول التي تتلقى مساعدات عسكرية من الولاياتالمتحدة بحسب متحدثة البيت الأبيض. وفي وقت لاحق مساء اليوم، أصدرت الرئاسة المصرية بيانا بشأن المحادثة الهاتفية بين أوباما والسيسي. وأشار البيان إلى أن الرئيسين بحثا بجانب العلاقات الثنائية بين البلدين "عددا من التطورات على الساحة المصرية، ومن بينها الصعيد الحقوقي، حيث أكد الرئيس أن مصر لا تألو جهداً لإقرار الحقوق والحريات على كافة الأصعدة، وهو الأمر الذي تحقق عملياً عبر العديد من التطورات في هذا الصدد". وأضاف البيان "وعلى الصعيد الاقليمي، استعرض الرئيسان المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في كل من اليمن وليبيا". وأوضح البيان أن الرئيسين اتفقا "في نهاية الاتصال على مواصلة التشاور خلال المرحلة المقبلة والعمل على تنسيق وتعزيز المواقف التي تخدم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين".
