قال مصدر دبلوماسي مصري رفيع المستوى، إن ضغوط دول خارجية وراء تراجع إثيوبيا عن موافقتها على بند "الإلزام" بمبادىء وثيقة "سد النهضة" المقرر توقيعها بين كل من مصر وإثيوبيا والسودان. وأوضح المصدر، الذي تحفظ على ذكر هويته، إنه "حتى هذه اللحظة، لا يٌعرف بعد ما إذا كان سيتم توقيع الوثيقة (الإثنين)، مشتملة على هذا البند أم لا بعد تدخل دول خارجية، لم يسمها، وإجبارها لأثيوبيا، عن العدول عن موقفها السابق في الالتزام بمبادىء ثيقة الخرطوم. وتابع المصدر أن هذا الخلاف قد ينتهي خلال القمة المقررة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس وزراء أثيوبيا هايلي ماريام ديسالين، في وقت لاحق الإثنين، والتي سيجرى خلالها مناقشة بنود الوثيقة، وفي حال الوصول إلى توافق بشأن بند "الإلزام" سيتم توقيع الوثيقة. ومضى: كما أنه هناك سيناريو أخر وهو إمكانية التغاضي عن هذا البند وإرجاؤه للمكتب الاستشاري للفصل فيه فيما يتم الاكتفاء بالتوقيع الإثنين على البنود الأساسية فقط. وبحسب المصدر، فإن نقطة الخلاف حول إلزامية مبادئ وثيقة الخرطوم لكل من "مصر وإثيوبيا"، بحيث تستطيع كل دولة اللجوء إلى التحكيم في حالة الإخلال بتلك المبادئ ويكون من حقها طلب تعويض من الدولة المعتدية. وأشار أيضا إلى استمرار رفض "الجانب الأثيوبي طلب مصر، بتخفيض سعة الخزان من 74 مليار متر مكعب إلى 11 مليار متر مكعب". وأكد المصدر، على أن مصر تشترط وجود نص بوثيقة السد ينص على أن "تلتزم الدول الثلاث بتوصيات المكتب الاستشاري الدولي المُنفذ لدراسات سد النهضة أياً كانت"، وهو ما يوجب على الجانب الإثيوبي تعديل مواصفات السد حال ثبوت وقوع ضرر بمصر في تقرير المكتب الاستشاري. وفيما يتعلق بالاتفاق الذي سيتم توقيعه الإثنين في السودان بحسب ما أعلنت سابقا الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا قال إنها "وثيقة سياسية لم تشمل الجوانب الفنية (للسد)، وتقتصر على إقرار مبدأ الاستخدام العادل لمياه النيل مع منع إلحاق الأذى بأية دولة من دول المشتركة في حوض النيل"، فيما يختص المكتب الاستشاري بالنواحي الفنية. وأوضح أن الوثيقة السياسية تضمن 10 مبادئ أساسية تحفظ في مجملها الحقوق والمصالح المائية المصرية، وتتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية، وأبرزها "مبدأ التعاون، التنمية والتكامل الاقتصادي، التعهد بعدم إحداث ضرر ذي شأن لأي دولة، الاستخدام المنصف والعادل للمياه، التعاون في عملية الملئ الأول لخزان السد وتشغيله السنوي، ومبدأ بناء الثقة، ومبدأ تبادل المعلومات والبيانات، ومبدأ أمان السد، ومبدأ احترام السيادة ووحدة أراضي الدولة، وأخيراً مبدأ الحل السلمي للنزاعات". فيما قال مصدر مصري، مطلع على مفاوضات سد النهضة إن "مصر في بداية المفاوضات لم تجد حرجاً من اعتبار كلمة الاحترام، كافية في نص الوثيقة، لكن بعد استشارة الخبير القانوني الدولي في بنود الوثيقة ارتأت أن كلمة الالتزام هي الأضمن قانونيا، لاسيما في حالة عدم الوفاء بالبنود، وهو ما وافقت عليه أثيوبيا في وقت سابق، قبل أن تعدل عن رأيها يوم الجمعة الماضية، بسبب ضغوط خارجية". ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية أو الجانب الإثيوبي بشأن تصريحات المصدر الدبلوماسي المصري. غير أن وكالة الأنباء السودانية قالت في وقت سابق إن "وفود المقدمة لدولتي مصر وإثيوبيا سيصلون الخرطوم قبل الرؤساء، ومن المتوقع أن يشهد توقيع اعلان المبادئ تغطية إعلامية غير مسبوقة وسيتم نقله مباشرة عبر عدد من التلفزيونات والإذاعات في الدول العربية والإفريقية". كما قالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان لها الأسبوع الماضي إن وزراء خارجية إثيوبيا والسودان ومصر توصلوا إلى تفاهمات حول مشروع اتفاق الوثيقة الخاصة بسد النهضة. وذكر البيان أن زعماء الدول الثلاث من المتوقع أن يوقعوا على وثيقة الاتفاق الخاصة بسد النهضة في اجتماع الخرطوم الإثنين. وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، كما أنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر (دولتي المصب). وفي 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، أوصت لجنة خبراء وطنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى: حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية: تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء هذا السد. وتتكون لجنة الخبراء الوطنيين من 6 أعضاء محليين (اثنين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.
