قال هاني قدري دميان وزير المالية المصري، إن الجكومة تستهدف خلال العام المالي 2015 / 2016 ألا يتجاوز عجز الموازنة العامة مستوى 9.5 إلى 10% من الناتج المحلى الإجمالي، بانخفاض نحو 1 % عن المتوقع للعام الجاري، وبحيث يستمر في الانخفاض التدريجي إلى ما بين 8 و8.5 % في العام المالي 2018/2019. وأضاف الوزير في البيان المالي التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم، والذى حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه اليوم الأربعاء أن وصول نسبة العجز إلى المستوى المستهدف من الحكومة سيساهم في تراجع مستويات الدين العام إلى نحو 92% من الناتج المحلى خلال العام المالي القادم، وتخفيضه إلى ما بين 80% و85% خلال العام المالي 2018/2019. وقال وزير المالية المصري هاني قدري في وقت سابق، إن الحكومة المصرية تخطط لخفض العجز في الموازنة إلى 11% في العام المالي الجاري الذي بدأ في يوليو/ تموز الماضي، مقابل 12.8% في العام المالي الماضي. وقال صندوق النقد الدولي في تقرير صادر الشهر الماضي، إن السياسات المالية المتبعة في مصر قادرة على تحقيق خطة الحكومة لخفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستوى يتراوح بين 8 و8.5% وخفض معدلات الدين العام إلى نحو 80 إلي 85% من الناتج المحلى بحلول عام 2018 / 2019. وأضاف وزير المالية المصري في البيان الصحفي، أن خفض عجز الموازنة والدين العام إلى المستويات المستهدفة يتطلب تحقيق معدلات نمو إقتصادى لا تقل عن مستوى يتراوح بين 4.5 و5 % خلال العام المالي القادم، وترتفع إلى نحو 6 إلى 7% في عام 2018/2019، مع استهداف خفض معدل البطالة بنحو 1 % ليصل إلى 11.9% فى عام 2015/2016، ليواصل بعد ذلك الانخفاض التدريجي إلى أقل من 10% بحلول عام 2018/2019 اعتمادا على سياسة دفع النمو الاقتصادى فى القطاعات كثيفة العمالة، وإزالة التشوهات التى تحفز المشروعات كثيفة رأس المال على حساب التشغيل. وأشار الوزير إلى وجود عدد من التحديات المالية التي تواجه الموازنة العامة للعام المالي القادم، وأهمها محدودية فرص المناورة المالية، حيث يتوقع أن تتجاوز مصروفات الأجور والمعاشات وفوائد الدين العام التي تتحملها الموازنة العامة كمصروفات حتمية خلال عام 2015/2016 ما يزيد عن 500 مليار جنيه (66.4 مليار دولار) أو ما يعادل 60% من اجمالي الإنفاق العام، وبالتالي تلتهم نحو 90% من جملة الإيرادات العامة المتوقعة خلال العام ذاته. وحول أهم السياسات التي تسعى الحكومة لتنفيذها خلال العام المالي القادم، قال وزير المالية إن الحكومة تستهدف من موازنة 2015/2016 استكمال برنامجها الإصلاحي لتحقيق المزيد من التقدم في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وتتضمن تنفيذ لبرامج جادة للاستثمار في رأس المال البشرى، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية، بالإضافة إلى تحسين سياسات استهداف الدعم وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ورفع كفاءة الخدمات العامة وتحقيق عدالة أكبر فى التوزيع، وهو ما يتزامن مع استكمال الخطوات التدريجية نحو الوفاء بالاستحقاق الدستوري لزيادة مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي بما لا يقل عن 10% من الناتج خلال العامين المقبلين مقابل 7.2% فى الوقت الحالي، وفقا للبيان. وأضاف الوزير في البيان الصحفي أن الحكومة تستهدف التوسع فى برامج الدعم النقدي للأسر المصرية من خلال تمويل برامج معاش الضمان الاجتماعي وبرامج "تكافل" و"كرامة" ومعاش الطفل، بالإضافة إلى استكمال تطوير منظومة دعم الخبز والسلع الغذائية وبرامج التغذية المدرسية، وكذلك تطوير برامج دعم الإسكان الاجتماعي، والاستمرار فى تقديم دعم المواصلات العامة، ومياه الشرب، والعلاج على نفقة الدولة وغيرها من برامج الدعم الاجتماعي التى تشملها الموازنة العامة. وقال الوزير المصري إن حكومة بلاده في إطار سياستها لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتمويل هذه البرامج، تعتزم استكمال إصلاح منظومة ترشيد دعم الطاقة، وتطوير المنظومة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل، والانتقال إلى منظومة ضريبة القيمة المضافة بديلاً للضريبة الحالية على المبيعات، ودون فرض أنواع جديدة من الضرائب، كما يتضمن برنامج الحكومة مواجهة مشكلات قطاع الطاقة بشكل جذري، مع زيادة ملحوظة في مخصصات قطاع الكهرباء لسد فجوة الطاقة التي عانى منها المواطنون والقطاع الخاص على حد سواء خلال السنوات الماضية خاصة فى فترات الصيف، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة تحقق أمن الطاقة والاستغلال الأفضل للموارد، وفقا لبيان المالية المصرية. وتعتبر هذه هي المرة الاولي التى تصدر فيها وزارة المالية المصرية هذا التقرير الذى يعرض الإطار الإقتصادى المحلى والخارجى الذى يبنى على أساسه مشروع الموازنة العامة للدولة، وفقا للبيان.
