أشادت قوى حزبية وشخصيات سياسية بقرار النائب العام المستشار هشام بركات، بإحالة ضابط شرطة إلى المحاكمة في قضية قتل الناشطة شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، فيما وصفته بأنه خطوة على الطريق الصحيح وتحقيق لوعد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقصاص لدمائها. وقال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن قرار إحالة الضابط المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إلى محكمة الجنايات، بمثابة رسالة إيجابية، مفادها أن الدولة تسعى لتطبيق القانون على الجميع، كما دعا الرئيس السيسي والتزم وزير الداخلية، مشيرًا إلى أن مصر تسير في طريقها للإصلاح الحقيقي للحفاظ على حقوق المصريين. وعن إحالة 15 من قيادات حزب التحالف الشعبي للجنايات بتهمة خرق قانون التظاهر، أكد السادات أنه يجب على الجميع أن يعمل على احترام هيبة الدولة؛ لأنه الحل الوحيد للوصول إلى دولة القانون والتقدم، مشيرًا إلى أنه إذا رأت المحكمة إدانة منظمي المظاهرة وليكن، وإن برأتهم من التهمة فيجب احترام الحكم في كلتا الحالتين. ووصف جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قرار المستشار هشام بركات، النائب العام، بإحالة ضابط الأمن المركزي المتهم في مقتل الناشطة شيماء الصباغ للجنايات، ب"الصائب"، مشيرًا إلى أن القرار يساهم في تقليل مثل هذه الجرائم من قبل الضباط المكلفين بمهام لها احتكاك بالمواطنين. وأوضح إسحاق أن قرار إحالة الضابط للجنايات يلزم وزارة الداخلية بأن تعيد تدريب وتأهيل الضباط والجنود على كيفية التعامل مع المواطنين ومراعاة حقوق الإنسان. وثمن مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي، إحالة ضابط الشرطة إلى محكمة الجنايات، مؤكدًا أن ذلك خطوة على الطريق الصحيح من أجل الثأر لمقتل الصباغ فى ذكرى الثورة، مطالبًا بسرعة القصاص من القاتل وإعادة هيكلة وزارة الداخلية في عهد الوزير الجديد اللواء مجدي عبدالغفار. وأكد الزاهد أن كل الاتهامات التي تعرض لها عدد من قيادات الحزب بقتل الصباغ ملفقة ولا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أن تقديم الداخلية للضباط قاتل الصباغ أكبر دليل على كذب هذه الاتهامات. وطالب الزاهد بتعديل القانون الذي تسبب في حبس عدد من النشطاء السياسيين الأبرياء، مشيرًا إلى أن الحزب لم يخترق القانون، حيث أبلغ طلعت فهمي، الأمين العام للحزب، قائد القوات الميدانية في ميدان طلعت حرب، بالمسيرة التي تحرك بها أعضاء الحزب من مقره إلى ميدان التحرير، حيث النصب التذكاري للشهداء، ولم ينصت إليه قائد القوات، بل ألقى القبض عليه. وأحال النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم الثلاثاء، ضابط الشرطة الذي لم يعلن اسمه إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل شيماء الصباغ والمنتمية إلى حزب التحالف الشعبي الاشتراكي. وقال بيان النائب العام: "كشفت تحقيقات النيابة العامة أن وفاة المجني عليها حدثت إثر إصابتها بطلق ناري خرطوش خفيف أطلقه صوبها أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزي لفض مظاهرة بميدان طلعت حرب القريب من التحرير. وأضاف: وجهت النيابة العامة إلى الضابط المتهم ارتكاب جريمتي الضرب المفضي إلى الموت وإحداث الإصابة العمدية لباقي المجني عليهم (المصابين) وأمر النائب العام بإحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته على جرمه. وقتلت شيماء الصباغ فى المسيرة التى نظمها حزب التحالف الشعبي عشية ذكرى الانتفاضة الشعبية لثورة 25 يناير واعترضتها وأطلقت على المشاركين فيها طلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع قبل أن تصل إلى التحرير.
