طالب مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بعدم الاكتفاء بإحالة ضابط الشرطة المتهم بقتل شيماء الصباغ للجنايات، مطالبا بتقديم قائد القوات الميدانية المسؤول عن تأمين شارع طلعت حرب أثناء الحادث للمحاكمة، مشيرا إلى أن هذا الشخص مسؤول تماما عن عدم حماية المشاركين في الوقفة، كما أنه "نهر" صحفية استغاثت به لإسعاف "الصباغ" لحظة إصابتها. وأضاف الزاهد،، أن قرار النائب العام الأخير، يثبت كذب الشائعات التي أثيرت حول اصطناع الحزب لموقف "الصباغ"، وأن أحد قياداته تورط في قتلها، موضحا أن قوات الأمن قتلتها في الوقت الذي كان الامين العام للحزب يبلغ الأمن بسلمية الوقفة، وأن المشاركين جاءوا محملين بالورد للاحتفال بذكرى الثورة. وأشار نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إلى ضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية، والعمل على إصلاح الوزارة بحيث يكون هدفها الأسمى هو احترام كرامة المواطنين وإنسانيتهم، مشددا على ضرورة تعديل قانون التظاهر الحالي، تجنبا لإراقة المزيد من دماء المصريين. وطالب الزاهد، بإعادة النظر في أعضاء الحزب، الذين أحيلوا لمحكمة الجنايات؛ لاتهامهم بخرق قانون التظاهر، في ذات الواقعة التي قُتلت فيها "الصباغ"، لافتا إلى أن تلك الوقفة لا تعتبر تظاهرة، وإنما احتفالية بذكرى الثورة وشهدائها. وشدد على أن إحالة أحد ضباط الشرطة إلى محكمة الجنايات، يثبت صحة موقف الحزب، وأن وزارة الداخلية تورطت في قتل شيماء الصباغ عمدا، لعدم وجود طرف ثالث في الميدان بشارع طلعت حرب أثناء الواقعة، سوى القوى المدنية التي نظمت وقفة "الورد"، وقوات الداخلية التي أطلقت الغاز والخرطوش على المشاركين بالوقفة.
