وأوضح فى تصريح خاص ل"المصريون" أن قانون السلطة القاضائية لم يحظر عليهم إبداء رأيهم إنما حظر عليهم الاشتغال بالسياسة، من خلال الانتماء للأحزاب والكيانات السياسية وأن الأمر لو تعلق بابداء الأراء فكان يتعين من يؤيد السلطة أو يعارضها ولكنها انصبت على مجموعة معينة، وهو ما يؤكد أن المحاسبة على نوع الرأى وليس مجرد إبدائه وخاصة أنه تم تقديم العديد من البلاغات ضد قضاة أخرين ظهروا على وسائل الإعلام وتحدثوا بالسياسة ولم تتم مساءلتهم. وأضاف أن ذلك الصراع هو صراع قضائى فى جوهره مع نادى القضاة ضد خصومهم وإن إختلفوا معهم فى الرأى وأن النادى هو الذى قدم البلاغات ضد القضاة ويتعين على الدولة الوقوف على الحياد أو التدخل لانهاء ذلك الصراع، وأنهم لم يتمكنوا من الترافع أمام مجلس التأديب رغم تعهد رئيس المجلس باعطاء كل قاضى فرصة للمرافعة، وأن الحكم لم يتم تلاوته بصورة علنية إنما تم إرسال كشف بأسماء القضاة المحالين إلى المعاش عن طريق سكرتير الجلسة دون أن يكون معه أصل الحكم أو صورته مؤكداً أنه سوف يقوم وباقى القضاة بالطعن على ذلك أمام المجلس الأعلى للقضاء.