قال أحمد الفاتح القيادي بحزب "مستقبل وطن"، إن لجنة الخمسين قد وقعت في خطأ كبير عند إعداد دستور 2014 بعدم إضافة نص للرقابة على القوانين المكملة للدستور كقوانين مجلس النواب والحقوق السياسية وتقسيم الدوائر الانتخابية، مما أدى لتقديم العديد من الطعون على دستورية هذه القوانين وأدى لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها. وأضاف الفاتح في تصريحات صحفية، أن اللجنة قد أخطأت في أنها لم تسمع لكل الآراء التي طالبتها بالاستعانة بسياسيين وإحصائيين في عمل هذا القانون، ولأننا لا يجب أن نبكى على اللبن المسكوب فلابد من الاستعانة بخبراء في لجنة تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية والالتزام حرفيا فيما أوردته المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها الخاص بالدوائر الفردية على أن يتم الانتهاء من ذلك سريعا ، وكذلك تعديل الفقرة الخاصة بترشح مزدوجي الجنسية في قانون مجلس النواب . وتوقع الفاتح موعد إجراء الانتخابات البرلمانية لإجراء قائلاً أن "حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تقسيم الدوائر الانتخابية الفردية صدر يوم 28 فبراير ، وطلب رئيس الجمهورية من الحكومة ضرورة إجراء التعديلات بحد أقصى شهر أي إننا وفقا لذلك ستكون القوانين جاهزة بعد التعديلات والعرض على مجلس الدولة ومجلس الوزراء وإصدارها من رئيس الجمهورية في موعد أقصاه 1 ابريل". وتابع "إذا افترضنا نفس السرعة فمن المتوقع أن تصدر اللجنة العليا للانتخابات قراراها بدعوة الناخبين إلى انتخاب أعضاء مجلس النواب 15 ابريل، وسيتم فنح باب الترشيح للمقاعد الفردية والقوائم مرة أخرى لتنفيذ حكم حق مزدوجي الجنسية فى الترشح ولن يكون فتح باب الترشح قبل 5 مايو لمدة 10 أيام أى حتى 14 مايو ، ثم مرحلة عرض الكشوف والطعون والفصل فى الطعون لمدة 8 أيام أى حتى 21 يونيه وفترة دعاية انتخابية 21 يوم على الأقل أي أنه من المتوقع أن تكون انتخابات المرحلة الأولى 12 يونيه – وهو من المتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان المبارك"، متسائلا: فهل تتم الانتخابات في شهر رمضان أم أنه من المناسب إجراءها بعد الشهر الكريم؟.