وأمنيون يضعون خطة المواجهة ويتهمون الداخلية بالتقصير أيام قليلة تفصلنا على انطلاق المؤتمر الاقتصادى المصرى، وهو ما سيجعل أنظار العالم كله متجهة نحو هذا المؤتمر لمشاهده وقائعه ونتائجه وما ستقوم به مصر من استثمارات، ولكن توقع عدد من الخبراء وجود ما يعكر صفو هذا الحدث الجلل وهو التفجيرات المتتالية التى تشهدها المنطقة، فسيناريو وجود قنبلة والاشتباه بها ومتابعة الجهات الأمنية للموقف بات يتكرر أسبوعيًا على الأقل بمختلف المناطق الحيوية داخل الدولة ليصبح صداعا مزمنا لأجهزة الدولة فى محاولة للسيطرة على تلك الهجمات التى تتبناها الجماعات الإرهابية التى من شأنها زعزعة الاستقرار خاصة مع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر الاقتصادى، وبحسب الخبراء الذين توجهوا بأصابع الاتهام نحو وزارة الداخلية، محملين إياها التقصير الكامل لتأمين المنشآت الحيوية، خاصة بعد التفجير الذى استهدف محيط دار القضاء العالى وتفجير المحلة الذى حدث بالأمس لترصد "المصريون" آخر الوقائع التى حدثت خلال الفترة القليلة الماضية لتعكير الصفو العام. مخاوف من عودة السيارات المفخخة شهدت العديد من المناطق بالعاصمة "القاهرة" وقوع عدد من الانفجارات التى يتبناها بعض العناصر الإرهابية والتى أسفرت عن إثارة الذعر وقتل المدنيين، حيث شهد بداية الأسبوع الحالى انفجار حوالى 33 عبوة ناسفة، أسفرت عن استشهاد مواطن وإصابة 9، وخسائر بالملايين، فضلا عن حادث تفجير وسط البلد أمام دار القضاء العالى والذى عادت معه السيارات المفخخة مرة أخرى. وبحسب اللواء ممدوح عبدالقادر، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، فإن قوات الأمن عثرت على 12 عبوة ناسفة انفجر منها 3 فى منطقة حى السفارات بمدينة نصر، وأسفرت عن إتلاف سيارتين وكشك كهرباء، وتم إبطال 9 عبوات فى مناطق أكاديمية الشرطة، ونفق الأزهر، وسوق الحمام بالخليفة، ورمسيس، والمطرية، والمرج، وشبرا. وأضاف فى تصريحات صحفية، أنه تم العثور على عبوة هيكلية أمام منزل وزير الداخلية الجديد اللواء مجدى عبدالغفار فى مدينة نصر.
خبراء أمنيون يتهمون "الشرطة" بالتقصير أكد اللواء محمد على بلال الخبير الأمنى وقائد القوات المصرية فى حرب الخليج، أن هنالك نقطتين كانت الداخلية قد قصرت فى التعامل معها، وهى تجمع أكثر من عنصر شرطى فى مكان واحد قد يصل إلى 6 و7 لتأمين المكان، ولكن المعروف عالميًا أنه يجب أن يكون هنالك فردان فقط فى المنطقة، وبينهم فيما لا يقل عن 5 أمتار بين الفرد والآخر. وأضاف بلال فى تصريحات خاصة ل "المصريون"، أن وجه التقصير الآخر كامن فى عدم تواجد ضابط مسؤول عن غرفة العمليات الخاصة بمراقبة المنطقة عبر "الكاميرات"، للتعامل مع أى جسم غريب والتعامل مع الموقف بإجراءات استباقية لعدم حدوث التفجير من الأساس. وأشار الخبير الأمنى إلى أن هناك تقصيرا من جانب سلوك المواطنين أنفسهم فى الشارع المصرى، وهو ما يجب أن يتم التعامل معها وتغيير السلوك المجتمعى السائد داخل أنفسنا أولا. وفى سياق متصل، أكد اللواء حمدى البطران الخبير الأمنى، أن السيطرة على بعض المناطق الحيوية داخل مصر يصعب على قوات الشرطة تحجيمها وتأمينها بشكل كامل وهو ما حدث فى منطقة "دار القضاء العالي"، مشيرًا إلى أن الجماعات الإرهابية تقوم بوضع القنابل وغيرها بأماكن غير مألوفة ليصعب على قوات الأمن التعامل معها. وأضاف البطران فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أنه يجب على جهاز الشرطة تطوير العامل الإلكترونى ووجود أجهزة للكشف عن المتفجرات لعدم حدوث مثل تلك العمليات الإرهابية فى المناطق الحيوية.
هذا هو الحل للحد من العمليات الإرهابية رغم صعوبة متابعة وتأمين كل شبر فى مصر وتتبع السيارات المفخخة أو حتى زارعة القنابل، إلا أن خبراء الأمن أكدوا أن الأمر الأكثر تأثيرًا فى الحد من العمليات الإرهابية بكل أشكالها سيكون أمرًا سهلًا إذا تم تفعيل القوانين التى تجرم الجماعات الإرهابية، والتى تتضمن قانون الكيانات الإرهابية وقانون مكافحة الإرهاب وأيضًا توعية الشعب والحذر والإبلاغ عن أى أمر يشتبه به سواء كانت سيارة أو أشخاصًا مريبين للشك. وقال مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء فاروق المقرحي، إن الانفجارات التى تقوم بها الجماعات الإرهابية، هى إجراءات إجرامية مستغلة المناخ الديمقراطى فى البلد. وطالب المقرحى فى تصريحات خاصة ل "المصريون"، بضرورة تفعيل قانون الكيانات الإرهابية والمبادرة بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، ووقف رفاهية التعامل بأسلوب "الطبطبة" على هذه العصابات الإرهابية. وفى سياق متصل، أكد اللواء محمد نور الدين، أن من أهم الطرق للحد من العمليات الخسيسة تطبيق محور المنع عن طريق توجيه ضربات استباقية لهؤلاء المجرمين، مشددًا على ضرورة تفعيل قانون الكيانات الإرهابية، وإخضاع مرتكبى الأعمال الإرهابية وأعمال التعدى على المنشآت الاقتصادية والحيوية للمحاكمات العسكرية. وأكد نور الدين أن الأحكام الرادعة هى من ستوقف هؤلاء الإرهابيين من استكمال مخططاتهم على مصر.
