الرياض توقفت عن تسويق المؤتمر عالميًا.. والقوائم السوداء ل «دولي الإخوان» دفعت الشركات العالمية لمقاطعته تخطط الحكومة المصرية، إلى طرح مشروعات خلال القمة الاقتصادية بشرم الشيخ التي تبدأ أعمالها في 13مارس الجاري، تصل قيمة استثماراتها إلى 35مليار دولار في 50مشروعًا انتهت بنوك الاستثمار من تقديم دراسة جدوى لها، يتضمن المشروع الرئيسي للمؤتمر محور "تنمية إقليم قناة السويس" الذي سيمثل من 30 إلى 35% من اقتصاد مصر الجديد. ويعكس الرقم المشار إليه انخفاض سقف الطموحات الحكومية التى كانت تراهن على نجاح المؤتمر فى جذب 75مليار دولار بشكل دفع الرئيس عبدالفتاح السيسى للتصريح بأن هذا المؤتمر هو ذراع مصر للخروج من الأزمة الحادة التى تعانى منها. وقالت وزيرة التعاون الدولي، نجلاء الأهواني، إنه حتى الآن وصلت للوزارة تأكيد بمشاركة 1700 مشارك، ما بين مستثمرين ووفود رسمية ومتحدثين، مضيفة أن منهم 1400 مستثمر مقسمين بالتساوي بين مصريين وعرب وأجانب، و100 مشارك ممثل عن مؤسسات التمويل الدولي. وكانت السلطة الحالية في مصر تتطلع خصوصًا إلى دعم المملكة العربية السعودية في دفع الشركات العالمية للمشاركة للمؤتمر، إلا أن المملكة لم تستغل ثقلها في الضغط على الشركات متعددة الجنسيات لدفعها للمشاركة بقوة في المؤتمر أو ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في مصر. يأتي ذلك في ضوء ما تردد عن رفض السيسي لمطالب السعودية بدمج "الإخوان المسلمين" في العملية السياسية ما أدى إلى توتير الأجواء مع الرياض، وهو ما ظهر بوضوح في اختصار زيارته إلى المملكة يوم الأحد الماضي إلى 3ساعات فقط، منها زمن هبوط وإقلاع طائرته. كما كان للأوضاع الأمنية المتدهورة في مصر علاقة بتراجع نسبة المشاركة في المؤتمر، بعد تفجيرات محيط دار القضاء العالي وحريق مركز المؤتمرات، ومن قبلها استهداف مقر شركة "فودافون" وأحد فروع "كنتاكي"، فيما أراد المهاجمون توصيل رسالة للشركات الكبرى بأن مناخ الاستثمار فى مصر غير آمن، وأن من الأحوط أن تتبنى هذه الشركات نهجًا متحفظًا خلال مشاركتها فى مؤتمر شرم الشيخ أو المقاطعة. وكشفت مصادر مقربة من التنظيم الدولى لجماعة "الإخوان المسلمين"، أن التنظيم استغل نفوذه فى عدد من بلدان الاتحاد الأوروبى التى يحتفظ فيها ب 40% من استثماراته لدفع البلدان الأوروبية للتراجع عن دعم الاقتصادى المصرى، وعدم المشاركة فى المؤتمر، وسط تلويح بنشر "قائمة سوداء" فى أكثر من 90دولة ضد أى شركة تشارك فى المؤتمر وتدعم السلطة الحالية في مصر. وقال حسين عبدالرحمن مؤسس حركة "إخوان بلا عنف"، إن الإخوان شنوا حملة إعلامية فى كبريات الصحف الدولية مثل "التايمز" و"الجارديان" و"واشنطن بوست" يؤكد فيها أن المناخ فى مصر غير ملائم لاستقبال استثمارات مالية فى ظل هشاشة الوضع السياسى والأمنى، مع استغلال إقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية فى هذه التوقيت للتأكيد على ارتباك الوضع السياسي. وأضاف: "التنظيم لم يكتف بذلك، بل أنه كلف شُعب الإخوان فى مصر بالقيام بتظاهرات ضخمة قبل وإثناء المؤتمر والقيام بعمليات يطلقون عليها "السلمية المبدعة" سواء فى القاهرة أو المحافظات، للتأكيد على اضطراب الأوضاع فى مصر، فضلاً عن توظيف السجل السيئ لمصر في مجال حقوق الإنسان للتأكيد على فشل النظام السياسى فى البلاد". ويبدو أن ارتباك الوضع السياسى فى مصر والحملة الإعلامية والسياسية التى شنها التنظيم الدولى للإخوان وتدخله لدى حكومات أوروبية وآسيوية لتقليل مستوى مشاركتها فى المؤتمر، والحديث عن رصد دولة خليجية 22مليون دولار لإفشال المؤتمر قد حققت جزءًا من أهدافها فى ظل انخفاض سقف الطموحات حول قدرة المؤتمر على إقالة الاقتصاد من عثرته وانخفاض حجم التغطية الإعلامية وحملات التسويق للمؤتمر. ودفع هذا الأمر اقتصاديًا بارزًا هو الدكتور صلاح جودة أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، للتأكيد على أن مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى قد فشل قبل أن يبدأ فى ظل شكوك دولية واسعة فى قدرة الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية أن تشكل حاضنة آمنة للاستثمارات، مشيرًا إلى أن تصريحات وزيرة التعاون الدولى ووزير الاستثمار قد أشاعت أجواء من التشاؤم حيال نجاح المؤتمر. من جانبه، أيد محمد أبو سمرة الأمين العام للحزب الإسلامى الذراع السياسية ل "جماعة الجهاد"، وجهة النظر السابقة بالقول إن مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى قد فشل فشلاً ذريعًا فى ظل اضطراب الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية فى مصر، فضلاً عن تراجع الدعم الخليجى لمصر بعد التسريبات الأخيرة وما تضمنتها من إساءات لدول الخليج التى كانت الداعم الرئيس للتطورات التى شهدتها مصر بعد الثالث من يوليو وإطاحة الجيش بالرئيس المعزول محمد مرسي. وأشار أبو سمرة، إلى أن تراجع السعودية عن دعم النظام السياسى الحالي، وجه ضربة قاضية لمؤتمر شرم الشيخ فى ظل ما تردد عن ضغوط أمريكية وسعودية على السيسى لتهدئة الأوضاع فى مصر والوصول لتسوية سياسية مع الإخوان بشكل أضعف من الدعم لمصر، وحكم بالفشل على المؤتمر الاقتصادى، وعزز الوضع المتدهور للاقتصاد.
