تعكف وحدة الأبحاث التشريعية بحزب الإصلاح والتنمية بالتعاون مع المجمع الانتخابى بالحزب على وضع المقترحات الخاصة بتقسيم المقاعد الفردية تمهيدا لتقديمها إلى اللجنة المكلفة بتعديل قانون الانتخابات. وجاءت مقترحات الحزب بخصوص تقسيم المقاعد الفردية في ضوء الحفاظ على معيار التمثيل الملائم لعدد السكان والناخبين والتأكيد على أنه لا مفر من زيادة عدد المقاعد الفردية بقانون مجلس النواب لتقليل الانحراف المعيارى الذي وصل في بعض الدوائر الانتخابية لأكثر من 50%. وصرح خالد هيكل رئيس المجمع الانتخابى بالحزب، بأنه في حالة الحكم بعدم دستورية المادة المتعلقة بترشح مزدوجى الجنسية سوف يقدم الحزب مقترحا يقوم على فكرة القوائم النسبية التي تتيح تمثيل الفئات الخمسة المميزة بالدستور، وكذلك المرأة. وشدد الحزب على أهمية دور منظمات المجتمع المدنى في مراقبة كل مراحل العملية الانتخابية، ومنها عملية إعداد التشريعات الخاصة بالانتخابات، وطالب بضم ممثلين عن منظمات المجتمع المدنى للجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الجديد.