تعكف وحدة الأبحاث التشريعية بحزب الإصلاح والتنمية، بالتعاون مع المجمع الإنتخابى بالحزب على وضع المقترحات الخاصة بتقسيم المقاعد الفردية تمهيدا لتقديمها إلى اللجنة المكلفة بتعديل قانون الانتخابات. وجاءت مقترحات الحزب بخصوص تقسيم المقاعد الفردية فى ضوء الحفاظ على معيار التمثيل الملائم لعدد السكان والناخبين والتأكيد على أنه لا مفر من زيادة عدد المقاعد الفردية بقانون مجلس النواب لتقليل الانحراف المعياري الذى وصل فى بعض الدوائر الانتخابية لأكثر من 50%.
وقال خالد هيكل رئيس المجمع الإنتخابى بالحزب أنه في حالة الحكم بعدم دستورية المادة المتعلقة بترشح مزدوجي الجنسية سوف يقدم الحزب مقترحا يقوم على فكرة القوائم النسبية التى تتيح تمثيل الفئات الخمسة المميزة بالدستور وكذلك المرأة.
وشدد الحزب على أهمية دور منظمات المجتمع المدنى فى مراقبة كل مراحل العملية الانتخابية ومنها عملية إعداد التشريعات الخاصة بالانتخابات، وطالب بضم ممثلين عن منظمات المجتمع المدني للجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الجديد.