أعلن حزب المحافظين، عن وجود مقترحات لقانون تقسيم الدوائر لديه تم إعدادها سلفًا من قبل لجان الحزب، على أن يتقدم بها حال كان قرار المحكمة الدستورية كون قانون تقسيم الدوائر الحالى غير دستورى . وقال محمد أمين المتحدث الرسمى لحزب المحافظين، إن قوانين الانتخابات البرلمانية حال كان قرار المحكمة الدستورية ينص على عدم الدستورية لابد وأن تخضع مستقبلا لحوار مجتمعى . وأضاف المتحدث الرسمى باسم حزب المحافظين، خلال تصريحات صحفية له اليوم أن لجان الحزب وضعت فى وقت سابق رؤية للقوانين الانتخابية من بينها قانون الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر . وأشار "أمين" إلى أنه فى حال كان قرار "الدستورية" بعدم مطابقة القوانين الحالية للانتخابات البرلمانية لصحيح الدستور فإن ذلك سيتسبب بحالة من الارتباك بالمشهد الانتخابى .