أعلنت الحكومة السودانيَّة عن توصلها إلى اتفاق مع دولة جنوب السودان، يتيح إقامة عشر نقاط أمنيَّة على الحدود بين الدولتين، والتي تمتد بطول 2200 كيلومتر، على أن تتولى فرق "ثلاثيَّة" تضم 18 جنديًا على الأقل، حراسة هذه النقاط. ويتولى فريق الحراسة على كل نقطة حدوديَّة، والمكون من ستة جنود من القوات السودانيَّة، ومثلهم من جيش الجنوب، وستة آخرين من الجانب الإثيوبي، التحقيق في أي خروقات قد تحدث على الأرض، وإدارة عمليات الجمارك فيها، إضافة إلى إجراءات الهجرة والتنقل بين الجانبين. وقال وزير الدفاع السوداني، الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين، عقب الاجتماع الأول للآلية السياسيَّة الأمنيَّة المشتركة بين الدولتين، إنَّ "اللجنة المعنية بشأن الحدود المشتركة ستشرع في مهامها فور فراغ اللجنة الخاصة بتحديد نقاط الحدود المحسومة". وأشار حسين، إلى أنَّ هذه "النقاط المحسومة" تمثل 80 في المائة، فيما يجري النقاش حول ال20 في المائة المتبقية، وشدّد على أنَّه سيتم الإبقاء على الحدود الإداريَّة بين الدولتين، لحين حسم الأمر. كما نقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن وزير الدفاع بدولة الجنوب، جون كونق، وصف العلاقات بين الخرطوم وجوبا ب"المهمة لمصلحة الشعبين"، مشيرًا إلى أنَّ الاجتماع هو الأول بين الحكومتين بعد انفصال الجنوب، في يوليو الماضي، وأضاف أنَّ الهدف من هذه الآلية هو "مناقشة القضايا الحدوديَّة بين الدولتين". وكانت حكومتا شمال وجنوب السودان قد توصلتا إلى اتفاق قبل عشرة أيام، يقضي بقيام كلا الجانبين بسحب قواته من إقليم "أبيي" الواقع على الحدود بين السودان والدولة الجديدة، التي تحظى باعتراف من جانب حكومة الخرطوم، دون الإقليم المتنازع عليه. وينتشر أكثر من 1500 جندي إثيوبي في أبيي، منذ يونيو الماضي، بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي بإرسال 4200 جندي كقوة حفظ سلام إلى الإقليم المضطرب، كجزء من اتفاق تم التوصل إليه بين الخرطوم وجوبا، لوقف المعارك التي شهدها الإقليم، وتسببت في نزوح أكثر من 100 ألف شخص. وشهد إقليم أبيي معارك عنيفة بين القوات الموالية لنظام الخرطوم، وأخرى مواليَّة لحكومة جنوب السودان، انتهت بسيطرة القوات الشماليَّة على الإقليم في مايو الماضي، إلى أن توصلت الخرطوم وجوبا إلى اتفاق في الشهر التالي، يقضي بجعل المنطقة المتنازع عليها منزوعة السلاح.