أعلن دبلوماسيون أن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض التقى وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك الأحد في نيويورك، على خلفية التوتر المتعلق بقرار الفلسطينيين طلب الاعتراف بدولتهم في مجلس الأمن الدولي. وجرى اللقاء في وقت بذلت فيه جهود دبلوماسية مكثفة شارك فيها مسؤولون أمريكيون وأوروبيون وروس ومن الأممالمتحدة، في محاولة لتحاشي حصول مواجهة في مجلس الأمن الدولي. وحذّرت إسرائيل من إمكانية أن يؤدي طلب الاعتراف هذا الى تصعيد التوتر في الشرق الأوسط. كما هددت الولاياتالمتحدة باستعمال حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لإجهاض هذه الخطوة. وقال دبلوماسي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس "حصل لقاء مقتضب بين الرجلين وتحدثا عن الخطوة الفلسطينية وعن الأمن وعن مسائل أخرى". وقد شارك فياض ونائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني ايالون في محادثات دولية تتعلق بالمساهمة المالية للسلطة الفلسطينية خلال اجتماع للدول المانحة. وذكر ايالون أنه سيكرر المطالب الإسرائيلية بعدم سعي الفلسطينيين الى الحصول على اعتراف في الأممالمتحدة هذا الأسبوع قبل أن يوقعوا اتفاق سلام مع إسرائيل. وإلى ذلك، أعلن موفد اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط توني بلير الأحد أن اللجنة الرباعية تبحث عن حل يتيح للفلسطينيين الحصول على أكبر قدر من الاعتراف في الأممالمتحدة بالرغم من الاعتراض الأمريكي والإسرائيلي. وأوضح أنه يمكن التوصل الى حل هذا الأسبوع في الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أن ينفذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعده بالطلب من مجلس الأمن الاعتراف بدولة فلسطينية. وقال بلير لشبكة "ايه بي سي" الأمريكية "أعتقد أن هناك وسيلة لتفادي مواجهة"، لكن "السبيل الوحيد في النهاية للتوصل الى دولة فلسطينية هو إجراء مفاوضات". وأوضح أن الرباعية التي تضم الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأممالمتحدة "ستسعى خلال الأيام المقبلة الى إيجاد سبيل لجمع العناصر التي تتيح الاعتراف بمطالب الفلسطينيين وطموحاتهم المشروعة لقيام دولة"، مع تأكيد ضرورة إجراء مفاوضات مباشرة بين الجانبين. وتوجه الرئيس الفلسطيني الأحد من العاصمة الأردنية عمان التي وصل إليها السبت، على رأس وفد كبير الى نيويورك لتقديم طلب عضوية كاملة لدولة فلسطين في الأممالمتحدة. وكان عباس قد أعلن الجمعة أنه سيتوجه الأسبوع المقبل الى الأممالمتحدة عبر "مجلس الأمن" للحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطينية"، معتبرا ذلك حقا شرعيا يهدف الى إنهاء "الإجحاف التاريخي" الذي وقع بالشعب الفلسطيني، على الرغم من التهديدات الأمريكية المتكررة باستخدام حق الفيتو على قرار من هذا النوع.
