بدأت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين السبت، تلقي أوراق ترشح الصحفيين علي مقاعد الأعضاء والنقيب، وقد بلغ عدد المتقدمين في اليوم الأول 20 صحفيًا منهم 4 على مقعد النقيب. وقال سيد أبو زيد محامي النقابة، عضو اللجنة العليا، إن اللجنة فتحت باب تلقي الاوراق في العاشرة والربع صباحًا بعد تأخر الأعضاء القضائيين من مجلس الدولة في الحضور بينما أغلق الباب في الخامسة مساء. وأضاف إن هناك 16 صحفيا تقدموا بأوراق ترشهم على العضوية؛ أبرزهم سليمان الحكيم "الجمهورية" وهشام يونس "الأهرام" وابو السعود محمد "المصري اليوم" ومحمد ثروت "اليوم السابع " ونجلاء محفوظ "الأهرام"، بينما قدم أربعة مرشحين أوراقهم على مقعد النقيب، وهم يحيي قلاش "من تيار الاستقلال" وممدوح الولي "التيار الاسلامي" ومؤنس زهيري "اخبار اليوم" وسيد الإسكندراني "الجمهورية". وأكد أبو زيد أن انتخابات المجلس سوف تخضع للإشراف الكامل من الجميعة العمومية, موضحا أن القانون 100 لن يفعل في الانتخابات المقبلة بعد إلغائه، وبالتبعية فأنه لاصحة لما ردده تيار "صحفيون يستحقون الديموقراطية" من أن الاتخابات سوف تشهد إشرافا قضائيا كاملا من جانب مستشارين بمجلس الدولة. وقال لويس جريس المشرف المؤقت على لجنة الانتخابات, إن اللجنة التي تضم 19 عضوا من الجمعية العمومية و2 من مستشاريي مجلس الدولة سيحضر اثنان منها فقط يوميا مع تناوب اثنين من مستشاريي مجلس الدولة أيام الترشح المقرر لها خمسة فقط من السبت إلى الاربعاء 21 سبتمبر. وانتقد جريس مطالبات بعض الأعضاء في الجمعية العمومية بعدم الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات, موضحا أن العلاقة بين القضاء والصحفيين تقبل أن يتعاون كل منهما في خدمة حرية الرأي والتعبير, كما أن القضاء يحرص على استقلال الصحافة ويقدر رسالة الصحفيين, وبالتالي هم مساعدون لنا بالإشراف على الانتخابات وهذا لا يتسبب في بطلان الانتخابات كما تحدث البعض. من ناحيته، اتهم يحيى قلاش المرشح على مقعد النقيب, مجلس النقابة الحالي بأنه يسعى إلى تعيين لجنة قضائية "ملاكي"- على حد تعبيره - للإشراف على الانتخابات ضاربا عرض الحائط مطالبات الجمعية العمومية بإسقاط القانون 100 وإعلاء دور الصحفيين في الإشراف على الانتخابات. وقال إن الصحفيين لا يرفضون إشراف قضائيا على الانتخابات, ولكن يجب أن يكون تسييد دور الجمعية العمومية في الانتخابات على أن يكون دور القضاء قاصرا على عملية فرز الأصوات وإعلان النتيجة. فيما قال مؤنس زهيري المرشح على مقعد النقيب، إنه كشف عقب التقدم بأوراقه إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات عن إقرار الذمة المالية الخاص به والذي يكشف دخله الشهري من عمله بالصحافة وما يمتلكه, وذلك لكي لا يحوم ضده أي شبهة تربح من مقعد نقيب الصحفيين. وأكد ممدوح الولي المرشح للمنصب ذاته، أنه بصدد الانتهاء من بنود برنامجه الانتخابي لإعلانه على أعضاء الجمعية العمومية, مضيفا إنه يسعى إلى وضع محاور تضمن النهوض الاقتصادي بالنقابة وتعظيم مواردها. من ناحيته، اتهم تجمع "صحفيون يستحقون الديمقراطية" في بيان صلاح عبدالمقصود القائم بأعمال نقيب الصحفيين ب "سحق العمل النقابي والقضاء علي جميع الأعراف النقابية", مطالبين بعقد جمعية عمومية طارئه لمناقشة عدم وفائه بما خلص إليه مجلس النقابة مؤخرا من إشراف كامل على الانتخابات من جانب الجمعية العمومية مقابل إبعاد الإشراف القضائي علي العملية الانتخابية. وقال التجمع الذي يترأسه رجائي الميرغني, إن مجلس النقابة أعلن مساء الثلاثاء الماضي في بيان رسمي إن لجنة الإشراف على الانتخابات ستتولى الإشراف على مختلف مراحل العملية الإنتخابية على أن يقتصر إشراف القضاة على عمليات التصويت والفرز وإعلان النتيجة يوم الانتخابات المحدد له 14 أكتوبر المقبل. لكنه اكد أن تحولا مفاجئا حدث، بعد أن فوجئ أعضاء اللجنة المشكلة من المجلس بتحول على ما تم إقراره في الاجتماع الأول للجنة من خلال دعوته لأعضائها بقبول إشراف قضائي كامل على الانتخابات والعمل على معاونة اللجنة القضائية فى مهمتها. واتهم التجمع كلا من صلاح عبدالمقصود وحاتم زكريا السكرتير العام بأنهما "ضللا عن عمد أعضاء اللجنة المشرفة التي قاموا باختيارها بنفسيهما، وذلك بهدف احتواء الضغط المتزايد على مجلس النقابة بضرورة إشراف الجمعية العمومية على الإنتخابات". وأشار إلى أن هناك معلومات ترددت حول أن عب دالمقصود تلقى تعليمات من جهة غير محددة أبلغته بضرورة فرض الإشراف القضائي الكامل رغم أنف الصحفيين.
