طالب أقباط، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة التدخل العسكري السريع في ليبيا لتدارك أزمة المصريين المختطفين وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وبذل كل ما يستطيع من أجل حل القضية، مؤكدين أنهم ينتظرون رد فعل قوي يعيد للمصريين بالخارج كرامتهم. وكانت مجلة "دابق"، الناطقة باسم تنظيم "داعش"، نشرت أمس الأول، صورًا ل21 قبطيًا من أبناء، بملابس برتقالية اشتهرت في العالم بأنها "ملابس الإعدام" وأظهرت "21 شابًا يجلسون على ركبهم، وخلفهم 21 مسلحًا يتشحون بالسواد، ويضعون السكاكين على رقاب المحتجزين". وأظهر مقطع فيديو لإعدام أول الرهائن المصريين في ليبيا على يد"داعش" أحد أعضاء "داعش" الملثمين في الفيديو، حاملًا بندقية ثم قام بالتصويب على رأس الرهينة، فأسقطه قتيلًا في الحال. وطالبت مارجريت عازر، القيادية بحزب "الوفد"، الرئيس عبد الفتاح السيسي سرعة التدخل العسكري في ليبيا لحل الأزمة، مضيفة أنها تثق في الرئيس وبأنه سيبذل كل ما يستطيع من أجل حل القضية بأسرع وقت وبما يضمن عودة الباقين سالمين إلى أرض مصر. وقالت عازر، إنها تنتظر من الحكومة رد فعل قوي يعيد للمصريين بالخارج كرامتهم ويكون ردًا يشفي قلوب المصريين، مؤكدة أن قلوب جميع المصريين أدميت بسبب تلك الأحداث. ووصفت قضية المعتقلين المصريين في ليبيا بأنها "قضية شائكة؛ لصعوبة تحديد معالم "ليبيا" التي لا حدود لها"، متهمة الحكومة المصرية بالتقصير لإرسال المصريين لأماكن غير آمنة. ووافقها الرأي أبانوب جرجس، منسق "ائتلاف أقباط مصر"، قائلا "الخارجية المصرية متراخية في قضية اختطاف داعش ل21 قبطيًا في ليبيا وإعلانها إعدامهم"، منتقدًا عدم وجود أي رد فعل حتى الآن من الدولة والخارجية المصرية، مطالبًا بضرورة التدخل العسكري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وأضاف "السياسة الخارجية لمصر تغيرت جذريًا منذ فترة طويلة، ويجب على الخارجية المصرية اتخاذ مواقف أكثر صرامة مما هي عليه الآن، معلنًا استغرابه من وضعها القائم". وقالت زوجة ماجد، أحد المختطفين: "منذ 45 يومًا لم نذق الطعام حزنًا عليه، ومهلة ال72 ساعة التي سمعنا عنها في بعض القنوات ستنتهي اليوم السبت وحتى الآن لم تتحرك الدولة". وقال عياد عبد المسيح، شقيق المختطف هاني، إنه رأى شقيقه في الصور التي أذاعتها القنوات التابعة لتنظيم "داعش"، مطالبًا الجيش بالتدخل وإنقاذ شقيقه الذي يبلغ من العمر 31 عامًا ولديه 4 أبناء ويعول أسرتين. وأكد سمير مجلي، والد المختطف جرجس، ابن قرية السمسون، أن نجله خطف عقب وصوله ليبيا ب14 يومًا فقط، وحتى تلك اللحظة لم تؤكد لهم وزارة الخارجية المصرية أو مسئولو الأمن في المحافظة حقيقة الخطف، وما الخطط الموضوعة لعودة أبنائهم إلى مصر، مطالبا بإنقاذهم. وأوضح السفير سامح شكري، وزير الخارجية، موقف السلطات المصرية من التدخل عسكريًا في ليبيا لإجلاء الرعايا المصريين، في ظل الانفلات الأمني الذي تشهده الجارة الشقيقة، مشيرًا إلى أن القرارات التي تتخذها مصر هي قرارات مبنية على المصلحة العامة، وليست انفعالية ولا تتم تحت أي ضغوط. وقال خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، إن الدولة لن تتخذ أي قرار بالتدخل العسكري في ليبيا في ظل أي ضغوط دون دراسات وتقييم دقيق، موضحًا أن طبيعة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي في كل من العراق وسوريا لها طبيعة خاصة، وتتم في إطار ضربات جوية بعيدة عن أي تهديدات تمس مباشرة مواطنين الدول المشاركة أو أراضيها. وتابع "لكن لمتاخمة الحدود المصرية الليبية، ووجود هذه الأعداد من المصريين (في ليبيا) لابد من اتخاذ قرارات ذات طبيعة فيها تحركات إيجابية". وأشار إلى أن "الأعمال العسكرية تتم بحسابات دقيقة، ولظروف وأطر مناسبة، وتأخذ في الاعتبار كافة المتغيرات". وأكد اللواء محمد الغباشى، الخبير العسكرى، أن التدخل العسكري في ليبيا "مرفوض" وخارج الحسابات، قائلا: ليس سهلًا أخذ قرار مثل هذا حتى لو كان تحت ما يسمى "الحشد الإقليمي". وأوضح أن "التدخل يضر الجميع وليس مصر وحدها بل الشرق الأوسط كافة"، موضحًا أن التدخل العسكري في ليبيا يكون في حالة اعتداء ليبيا كدولة على مصر"، معتبرًا أنه "ليس من مصلحة مصر التدخل لأن ذلك يمثل خطرًا على مصر قائلا: "دخول مصر في حرب طويلة المدى يحدث خلخلة داخل الجيش المصري".