استأنفت اللجنة الثلاثية المشتركة بشأن "سد النهضة"، التي تضم مصر والسودان وإثيوبيا، اليوم الجمعة، جلساتها لليوم الثالث، لاستكمال بعض القضايا التي لم يتم حسمها خلال الجلسات السابقة، بحسب مصدر مشارك بالاجتماعات. وبحسب ذات المصدر، شهدت اجتماعات اللجنة، مساء أمس الخميس، تقدمًا على صعيد احتواء التباينات حول سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على مياه نهر النيل، وكان من المفترض أن تختتم اللجنة اجتماعتها مساء أمس إلا أنه تقرر استكمال الجلسات اليوم. وتوقّع المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن تتوصل اللجنة الثلاثية المشتركة خلال جلسة اليوم الجمعة إلى تفاهمات سياسية تمهيدًا لرفعها إلى زعماء الدول الثلاث خلال جولة مرتقبة سيقوم بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قريبًا إلى كل من إثيوبيا والسودان. وكشف مصدر دبلوماسي عربي مطلع للأناضول أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سيقوم بجولة إلى دول القرن الأفريقي تشمل السودان وإثيوبيا وجيبوتي خلال مارس/آذار المقبل. وتوقع المصدر أن يوقّع الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام ديسالين، والرئيس السوداني، عمر البشير، على التفاهمات السياسية التي سيتم التوصل إليها خلال اجتماعات اللجنة الثلاثة المشتركة، ولم يصدر عن الجانب المصري أي إعلان رسمي بشأن تلك الزيارة حتى ظهر الجمعة. ويشارك في هذا الاجتماع وزيرا خارجية إثيوبيا تيدروس أدحانوم، والمصري سامح شكري، إلى جانب وزيري الري السوداني، معتز موسى، والمصري حسام مغازي. وانطلقت اجتماعات اللجنة الثلاثية الخاصة بسد "النهضة"، أمس الأول الأربعاء، بشكل مفاجئ على مستوى الوزراء، بأحد فنادق العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ولم يتمكن وزير خارجية السودان علي كرتي، وكذلك وزير الري الإثيوبي أليماهو تيجنو من المشاركة، بحسب مصادر قريبة من الاجتماع. وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، كما أنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر (دولتا المصب). وفي 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، أوصت لجنة خبراء وطنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى: حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية: تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء هذا السد. وتتكون لجنة الخبراء الوطنيين من 6 أعضاء محليين (اثنين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.