قال مسؤول فلسطيني، إن السلطات الإسرائيلية، اعتقلت تاجرا فلسطينيا على معبر "إيرز-بيت حانون"، شمالي قطاع غزة، بعد يومين من اعتقال تاجر آخر، على ذات المعبر. وقال ماهر أبو صبحة مدير هيئة المعابر بغزة، لوكالة الأناضول اليوم الخميس، إن قوات من الجيش الإسرائيلي اعتقلت مساء أمس (الأربعاء) التاجر الفلسطيني "سامي شحيبر"، من سكان مدينة غزة، أثناء توجهه إلى عمله في الضفة الغربية عبر معبر بيت حانون إيريز (الخاضع للسيطرة الإسرائيلية). وأضاف أبو صبحة، إن القوات الإسرائيلية تقوم بين الفينة والأخرى باعتقال الفلسطينيين، من التجار والمرضى، وغيرهم ممن يتنقلون عبر حاجز بيت حانون/ إيرز. وكانت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، قد اعتقلت الثلاثاء الماضي، تاجرا آخرا، على ذات المعبر يدعى "حسام نور الدين"، من سكان مدينة غزة، أثناء توجهه إلى عمله في الضفة الغربية عبر معبر بيت حانون إيريز (الخاضع للسيطرة الإسرائيلية). بدوره استنكر علي الحايك، رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة، ما وصفه بالإجراءات الإسرائيلية التعسفية. وأضاف الحايك لوكالة الأناضول، إن عدد رجال الأعمال والتجار المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية منذ بداية عام 2015 الجاري، بلغ ثمانية تجار، دون أن توجه إليهم أي تهم، وفق تأكيده. وقال الحايك إن تلك الإجراءات تدفع التجار ورجال الأعمال في قطاع غزة إلى التخوف من التوجه إلى الضفة الغربية وممارسة نشاطاتهم الاقتصادية. وبحسب الحايك فإن نحو 900 تاجر من قطاع غزة يحملون تصاريح عبور إلى الضفة الغربية أصدرتها لهم السلطات الإسرائيلية. وكان قطاع غزة يتمتع في السابق، بسبعة معابر تخضع ستة منها لسيطرة إسرائيل، فيما يخضع المعبر السابع، (رفح البري)، للسيطرة المصرية. لكن إسرائيل، أقدمت بعد سيطرة حركة حماس على القطاع في صيف عام 2007، على إغلاق 4 معابر والإبقاء على معبرين فقط، هما معبر كرم أبو سالم، كمنفذ تجاري، ومعبر بيت حانون (إيرز) كمنفذ للأفراد. ويجري التنسيق لإصدار تصاريح الخروج عبر معبر بيت حانون/إيرز بين الارتباط المدني الفلسطيني والإسرائيلي. وتغلق السلطات المصرية، معبر رفح، الواصل بين قطاع غزة ومصر، بشكل شبه كامل، وتفتحه فقط لسفر الحالات الإنسانية، وذلك منذ الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي، في يوليو/تموز 2013 وما أعقبه من هجمات استهدفت مقار أمنية في شبه جزيرة سيناء المتاخمة للحدود.