أثار الطلب الذي تقدم به الوفد الإخواني الذي زار واشنطن مؤخرًا بشأن اعتبار جماعة الإخوان منظمة سياسية شرعية، ضجة كبيرة في الأوساط السياسية المصرية، واعتبر سياسيون أن استجابة وزارة العدل الأمريكية لطلب الإخوان أمر يهدد النظام الحالي ويتيح للإخوان التحرك بصورة أفضل دوليًا. وقال خالد عبد الرءوف، الخبير السياسي، إن طلب الإخوان بشان اعتبارها منظمة شرعية هو محاولة من قبل الجماعة في البحث عن الشرعية وحرية الاتصال واللقاء بقيادات العالم الخارجي، خاصة أن الجماعة تعانى من عدم القدرة على التحرك على المستوى الداخلي. وطالب عبدالرءوف الخارجية المصرية بالرد على تلك الخطوة سريعا عبر مخاطبة العدل الأمريكية برفض الطلب وإيضاح حقيقة الجماعة في الداخل المصري وتوفير كل البيانات للإدارة الأمريكية بشأن عنف الجماعة. إلى هذا أشار الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، إلى أن الاستجابة لطلب الإخوان سيمكنهم من العمل بشكل طبيعي على الساحة السياسية وعقد الاجتماعات واللقاءات مع الدول الغربية والعربية، مؤكدا أهمية دراسة تلك الخطوة والإعداد لها. وقال قيادي بارز بجماعة الإخوان المسلمين، إن تصريحات مساعدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماري هارف، بأن الوزارة ما تزال تعد جماعة الإخوان المسلمين غير إرهابية، بأنه إقرار لحقيقة ثابتة، ولا تمثل جديدًا للإخوان. وأوضح أحمد رامي، المتحدث باسم الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن التصريحات الرسمية للخارجية الأمريكي بشأن سلمية الجماعة تمثل فشلًا لترويج ما وصفه ب"الانقلاب"، لنظامه حول الحراك الثورى عامة والإخوان خاصة. وبشأن إشارة مساعدة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، بأن الجماعة تقدمت بطلب إلى وزارة العدل لمعاملتها كمنظمة سياسية معترف بها هناك وأن يتاح لها العمل العلني في أمريكا، أشار القيادي الإخواني إلى أن الأصل لدى الجماعة في كل العالم العمل العلني السلمي. وقال "رامي"، ل"المصريون"، إن المعلومات اليقينية بشأن تقديم طلب للخارجية الأمريكية باعتبار الإخوان منظمة سياسية معترف بها، لدى الوفد الذي زار أمريكا مؤخرا، المكون من جمال حشمت، القيادي الإخواني، وثروت نافع، رئيس تجمع البرلمانيين في تركيا، ووليد شرابي، عضو حركة قضاة من أجل مصر. وتابع رامي أن فوائد الطلب تأتي للتأكيد على رغبة الإخوان في استمرار النهج السلمى العلنى كجماعة دعوية حتى في ظل الحراك الثورى الذي تخوضه، وهو ما يدحض أي مزاعم خلاف ذلك تروج لها منابر إعلامية ناطقة باسم الانقلاب، بحسب كلامه. وبشأن تداعيات الطلب على وضع الجماعة داخل مصر، قال: "نحن لا نعول في خياراتنا على أي عناصر خارجية وإنما على تواجدنا وعملنا بين أبناء الشعب المصري وأى نشاط في الخارج لا يتعدى دوره الدعم والمساندة للعمل في الداخل". وأكدت ماري هارف، مساعدة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، أن "الوزارة ما تزال تعد الإخوان جماعة غير إرهابية، بل إن الجماعة تقدمت بطلب إلى وزارة العدل الأمريكية، لكي تتم معاملتها كواحدة من المنظمات السياسية المعترف بها في الولاياتالمتحدة، ومن ثم يتاح لها العمل العلني في الأراضي الأمريكية".
