أظهرت بيانات وإحصاءات رسمية حكومية أن قيمة الشيكات المقدمة من الأفراد والشركات للمصارف في فلسطين بلغت قيمتها خلال العام الماضي ضعف الناتج المحلي لفلسطين خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي. وأظهرت أحدث بيانات وأرقام صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، أن إجمالي قيمة الشيكات المقدمة من الأفراد والشركات للمصارف، بلغت خلال العام 2014، نحو 11.782 مليار دولار أمريكي. وبحسب الأرقام التي حصلت الأناضول على نسخة منها، فإن عدد الشيكات المقدمة لدى البنوك منذ مطلع العام الماضي وحتى نهاية ديسمبر الماضي، بلغت قرابة 5.105 مليون شيك. ويعمل في السوق الفلسطينية 17 مصرفاً محلياً ووافداً، تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، منها 7 مصارف محلية، مصرفين إسلاميين وخمسة مصارف تجارية، و 10 مصارف وافدة، منها 8 بنوك أردنية، وبنك بريطاني وبنك مصري. ومقارنة مع أرقام العام 2013، فإن قيمة الشيكات المقدمة خلال العام الماضي، ارتفعت عن العام 2013، بنسبة 4.8٪، وبنحو 556 مليون دولار أمريكي، حيث كانت قد بلغت في السنة قبل الماضية، نحو 11.226 مليار دولار، وبعدد شكيات 4.833 مليون شيك. وبلغ إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني (الضفة الغربية وقطاع غزة) خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 5.57 مليار دولار وهو ما يمثل تقريبا نصف قيمة الشيكات التي قدمها الفلسطينيون للمصارف خلال العام الماضي بالكامل. وكان الناتج المحلي، قد بلغ خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2013، قرابة 5.577 مليار دولار أمريكي، بارتفاع بلغ 7 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي 2014، بحسب الإحصاء الفلسطيني. ففي الضفة الغربية، بلغ إجمالي الناتج المحلي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، نحو 4.271 مليار دولار أمريكي بالأسعار الثابتة، بينما بلغ في قطاع غزة 1.299 مليار دولار أمريكي، خلال نفس الفترة.
