دفع دفاع المتهم السادس في مرافعته أمام محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بمحاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و190 متهمًا آخرين من الجماعة في قضية التحريض على اقتحام قسم شرطة العرب، بانتفاء أركان جريمة القتل العمد، حيث إن الشهود لم يحددوا أماكن القتل أو الإصابات أو محدثها، وأن الضرب كان عشوائيًا، مشيرًا إلى أن جميع الشهود بالقضية شهود نفى وليس إثبات، كما أنه لا يوجد تقارير طبية بالقضية. وتساءل الدفاع: لماذا لم يقم الأهالى بأخذ السلاح من المتهمين الذين استخدموه في جريمة القتل؟ ونفى جريمة الانضمام إلى عصابة مكونة من المتهم العاشر وحتى الأخير لأن النيابة العامة لم تواجه المتهم بتلك الجريمة وواجهته فقط بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ما يبطل أمر الإحالة. ودفع الدفاع ببطلان أمر الإحالة لاستحالة الجمع بين مشاركته بالتجمهر وفي نفس الوقت لانضمامه للعصابة فهاتان الجريمتان مختلفتان تمامًا. كما نفى جريمة الإتلاف العمدى الموجهة لموكله لشيوع الاتهام، وخاصة أنه من الممكن أن تكون أسلحة الضباط هي التي تسببت في الثقوب بجدران القسم وتلفيات القسم. ودفع باستحالة تصور واقعة الاعتداء على قسم العرب وقدم للمحكمة خريطة للقسم والشوارع والمبانى أطوالا وعرضًا، والتي توضح استحالة تصور الواقعة كما وردت على أقوال الشهود وتحريات المباحث.