أمر المستشار وائل شبل المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة إخلاء سبيل زهدي الشامي نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكي بضمان محل إقامته,علي ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة معه بتهمة التظاهر والتجمهر فى الأحداث التي أسفرت عن قتل الناشطة شيماء الصباغ. وكشفت مصادر أن القرائن والفيديو المنتشر بقربه من تواجد المجني عليها والجاكت الذى كان يرتديه الشامي أثار الشبهات حوله ، وخاصة الجاكت الذى كان خرج منه بروز أثار اخفاءه شيء ربما يكون سلاح حيث لاتتناسب البروز مع وضع اليد ، فقامت النيابة بعرض الأمر علي الجهات الفنية أكدت وجود شيء غريب في جيبه وتم فحص الجاكت للتحقق عما إذا كان به أثار من عدمه , ونظرا لأن تحريات الأمن الوطني النهائية لم تصل النيابة العامة وان التحقيقات المبدئية لم تجزم ارتكابه الواقعة من عدمه فقررت النيابة اخلاء سبيله , ولا تزال التحقيقات مستمرة . من جانبه قال على سليمان المحامي إن نيابة قصر النيل أخلت سبيل زهدي الشامي بضمان محل اقامته فى واقعة مقتل شيماء الصباغ بعد توجيه خمس تهم إليه هي التجمهر والتظاهر وليس من بينها تهمة القتل. واضاف سليمان محامى الشامى ان موكلة توجة للنيابه للادلاء باقوالة فى واقعة مقتل شيماء الصباغ وفوجى اثناء التحقيقات بانها تسير فى اتجاه بانه المتهم فى واقعة مقتل الصباغ وامرت النيابة بحجزة لليوم لورود التحريات. واستمعت النيابة لأقوال زهدى وناظرت الجاكت الذى كان يرتديه وقت الحادث واطلعت على تفرير مباحث الأمن الوطني بشأن الواقعة. وتسلمت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن تحريات جهاز الأمن الوطني، والتي أكدت عدم تورط الشامي في واقعة مقتل الناشطة شيماء الصباغ عضو الحزب والتي قتلت جراء تعرضها لأعيرة خرطوشية أطلقت عليها خلال التظاهرات التي دعا إليها الحزب في ذكرى ثورة 25 يناير.