وافقت هيئة الرقابة المالية الموحدة على التصالح مع رجل الاعمال سميح ساويرس رئيس شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية وذلك في الشق الجنائي مقابل سداده مبلغ 20 مليون جنيه وبما يحقق الردع العام والخاص المستهدف من العقاب الجنائي، وبما يحفظ حق المجتمع في القصاص والعدالة، ويحافظ على استقرار ونشاط الشركة في الوقت ذاته ويحمي مصالح المستثمرين بها، دون الإخلال بالحقوق المدنية المقررة. وذكرت الهيئة فى بيان اليوم الاربعاء أن هذا التصالح يأتي في ضوء حرص الهيئة على أداء دورها المنوط به من حماية لحقوق المساهمين في الشركات المقيدة ببورصة الأوراق المالية، والحفاظ على استقرار أسواق المال والشركات المقيدة بها. وكانت الهيئة قد حركت دعوى جنائية ضد "سميح ساويرس فى فبراير الماضي على خلفية المخالفات الجنائية التي تضمنها البلاغ المقدم من بعض صغار المستثمرين في شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية ضده بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة بخصوص مخالفة الشركة لقواعد الإفصاح المنصوص عليها في قانون سوق المال. وقامت النيابة العامة برفع الدعوى الجنائية أمام محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، التي أصدرت حكمها الابتدائي في 25 أغسطس الماضي والذي قضى بحبس السيد سميح أنسي نجيب ساويرس بصفته المسئول عن الإدارة الفعلية لشركة اوراسكوم للفنادق والتنمية سنتين مع الشغل وكفاله قدرها 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، والمصاريف الجنائية، وغرامة قدرها خمسون ألف جنية، مع حرمانه من مزاولة مهنته لمدة عام، وإحالة الدعاوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف. ونوهت الهيئة إلى أن ساويرس قام باستئناف الحكم الصادر ضده، كما تقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بطلب للتصالح إعمالا لنص المادة 16 من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والتي تنص على أنه يجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها وبعد صيرورة الحكم باتا. ونوه بأن ساويرس أقر ضمنيا بالخطأ بالاضافة إلى تقديمه تصالحات وتنازلات موثقة في الشهر العقاري مع صغار المستثمرين المدعين بالحق المدني والتي قدمت للهيئة بتاريخ 6 سبتمبر الجاري لذا وافق رئيس الهيئة العامة للرقابة لمالية على طلب التصالح في الشق الجنائي مقابل سداد مبلغ عشرين مليون جنيه. كان عدد من مساهمى شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية المصرية قد تقدموا فى فبراير الماضي ببلاغا للنائب العام ضد ساويرس عقب قيامه بالاستحوذ على أسهمهم فى شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية المصرية من خلال شركته أوراسكوم القابضة السويسرية بسعر 58ر42 جنيه للسهم، وفقا للتقييمات التي قدمها بناء على الدراسات المالية لشركتى فاروس القابضة للاستشارات المالية وشركة الاستشارات المالية عن الأوراق المالية. وحسبما جاء فى البلاغ تم تقييم السهم طبقا للمستندات المقدمة من قبل الشركة، والذى ثبت عدم احتوائها على أراضى مملوكة للشركة فى مصر وخارجها بقيمة 12 مليار جنيه مما أدى إلى خفض تقييمها . وأكد البلاغ أن الأراضى قد تم تقييمها بأقل من سعرها الحقيقى حيث تم تقييمها بمبلغ 4ر2 مليار جنيه فقط، فى حين أنه وفقا للمستندات الحقيقية تصل قيمة الشركة إلى 8ر14 مليار جنيه مما أهدر على المساهمين فرق يقارب 12 مليار جنيه يمثل مبلغ 56 جنيها عن كل سهم يستحقه المساهمون. واتهم مساهمو "أوراسكوم للتنمية "فى بلاغهم رجل الأعمال سميح ساويرس بإخفاء بعض المستندات التى تم تقديمها للمستشارين الماليين إضرارا بالمساهمين والتلاعب فى التقييم للسهم طبقا للمستندات التى أخفاها
